المجلس الوطني لحقوق الانسان يرد على المعتقلين السياسيين السابقين المعتصمين أمام مقره

في الوقت الذي تبنى فيه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ملف المعتقلين السياسيين السابقين المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في محاولة لفتح نقاش حول مطالبهم، دخل المجلس على الخط، باعتباره الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ببيان توضيحي في الموضوع.
فبعدما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له أمس، " التزامه بمتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات عالقة لفائدة الضحايا السابقين"، فإنه بخصوص المعتقلين السياسيين السابقين المعتصمين، والذين سبق للمجلس أن توصل بمذكرتهم المطلبية، البالغ عددهم حسب - خمسة وأربعين شخصا- لغة البيان، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوضح أن أحد عشر شخصا من الموقعين على المذكرة المطلبية، تمت تسوية وضعيتهم الإدارية أو استفادوا من الإدماج بسلك الوظيفة العمومية، إضافة سبعة عشر شخصا من الموقعين استفادوا من توصية بالإدماج الاجتماعي وتوجد ملفاتهم لدى رئاسة الحكومة في المراحل النهائية للتنفيذ.
وأضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان موضحا أن تسعة أشخاص استفادوا من التعويض المالي والتغطية الصحية، ولم تصدر بشأنهم عن هيئة الإنصاف والمصالحة أو لجنة متابعة تنفيذ توصياتها أي توصية بالإدماج الاجتماعي، أما الباقي، ثمانية أشخاص يقول البيان فقد "وضعوا ملفاتهم خارج الآجال القانونية".
بلجاج لغنيمي أحد المعتقلين السياسيين السابقين المرابط مع رفاقه المعتصمين أمام بوابة المجلس وبعدما أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قد تبنى ملفهم و أن الصبار أطلع الائتلاف بأن "الملف الآن هو بيد الحكومة"، فإنه لم يخف استياءه من غلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان لباب الحوار معهم، مضيفا أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وقبل الشروع في الترافع على ملفاهم، طالبهم بمده ب"معطيات دقيقة حول الحالات الموجودة لدراسة كل حالة عن حدة من أجل ترتيب الأولويات"، مؤكدا أن الائتلاف "سينظم ندوة صحفية بمعية المعتقلين السياسيين السابقين للتعريف أكثر بمطالبهم".
وفي الوقت الذي يصر فيه المعتقلون السياسيون السابقون على مواصلة اعتصامهم المفتوح ، فإنهم يطالبون حسب بلاغ لتنسيقيتهم ب"التسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية للمطرودين من العمل و الإسراع بالإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا بالاستجابة لطلباتهم ، إضافة إلى إصدار توصيات تكميلية بالنسبة للذين لم يحصلوا عليها بعد".