على هامش صياغة مشروع قانون مجلس اللغات، القضية الأمازيغية ومصلحة المخزن أولا....

اتخذ الأمازيغ، أفرادا وجمعيات وتنظيمات، مواقف متباينة حول أشغال اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والتي شرعت في استقبال المذكرات الاقتراحية للهيئات المدنية ذات الصلة ابتداء من فاتح دجنبر وإلى غاية 10 من نفس الشهر. فبين رافض مقاطع، وبين مشارك في الأشغال، تتجلى مرة أخرى إحدى سمات التشرذم الذي يطبع العمل النضالي الأمازيغي منذ السنوات، لتعاد إلى الواجهة، أسئلة تتوجس من فقدان فعالية ونجاعة الصوت الأمازيغي في والتدافعات الفكرية والسياسية حول القضايا المصيرية.
فاختلاف الجسم الأمازيغي حول أشغال اللجنة لم يكن استثناء. فقد عبرت فعاليات جمعوية وفكرية محسوبة على التيار الإسلامي والعروبي، هي الأخرى، عن امتعاضها عن طريقة تشكيل مكونات اللجنة وأكدت رفضها المسبق لما ستؤول إليها أشغال اللجنة من نتائج، من منطلق أن تمثيلية هذه التيارات غير معبرة عن حجم تواجدها الميداني والفعلي، رغم أن نظرة خاطفة لمكوناتها تشير دون إي شك إلى طغيان ممثلي اللغة العربية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو الإطارات.
وبالعودة إلى موقف الأمازيغ من أشغال اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، سنجد إن تباينه وعدم انسجامه مبني على ثلاثة اعتبارات أساسية:
- المنهجية التي تم تشكيل بها اللجنة لم تكن تحترم مقتضيات الشفافية والديمقراطية والوضوح التي من المفروض أن تتسم بها، خاصة أن الموضوع التي أنشئت من أجل معالجته يتطلب اليقظة والحذر والمقاربة التشاركية. فقد رافقت السرية والتكتم الشديدين أطوار مأسستها وإخراجها للعلن، مما وضعها أمام تحدي احترام مبدأ الديمقراطية في اختيار الأعضاء والمشاركين، وكذا أمام مبدأ الوضوح والشفافية.
- كرونولوجية استدماج الصوت الأمازيغي داخل اللجنة اتسمت بالغموض والتردد. حيث تم الإقتصار في البداية عن عضوين ليتم بعد ذلك إضافة أعضاء آخرين تباعا بعدما عبر الفعاليات الأمازيغية عن رفضها تقزيم حجم الصوت الأمازيغي داخل اللجنة.
- اعتبار أشغال اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية غير ذات نفع ومتناقضة مع واقع الحال، ولا تشكل الأولوية في الوقت الراهن، وذلك في غياب إخراج القوانين التنظيمية للترسيم الفعلي للأمازيغية. مما قد يستعمل كذريعة لشكلنة موقع الأمازيغية في المجلس وإفراغه من مضمونه. الأمر الذي تأكد فعليا أثناء مداولات اللجنة ومواقف بعض الأعضاء المعادين للأمازيغية.
من خلال هذه الإعتبارات، تتضح إذن ملامح وخلفيات انبناء واختلاف مواقف الأمازيغ حول أشغال اللجنة، بالإضافة كذلك إلى استقراء دروس وعبر المستخلصة في أشكال تعامل الدولة مع القضية الأمازيغية والتي تربطها بطريقة تشكيل هذه اللجنة مميزات ومواصفات وتقاطعات متعددة. لذلك كان طبيعيا أن يقاس موقف التيارات الأمازيغية من اللجنة على تجارب مرت، واحتلت فيه الأمازيغية موقع الضحية بالرغم أن ادعاءات والظاهر من سياسة الدولة كان دوما يصور على أنه في صالح القضية. اعتبارا لذلك كله، انسرت مواقف الأمازيغ متباينة، كما تباينت قبلا بخصوص قضايا حساسة. وقد تشكل الرأي وتطبع على صنفين : صنف رافض ومقاطع وصنف مشارك ومتدافع.
لا يمكن تحري الموضوعية في قراءة موقف الرافضين المقاطعين خارج تاريخانية البارديغم الموجه لمتبني هذا التوجه. بحيث أن طريقة تعاملهم مع أشغال اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ليست إلا استمرارية للنهج القائم على الحذر والصرامة في تلقي السياسة الرسمية للدولة. ففي نظرهم، لا يمكن إنصاف الأمازيغية دون استخلاص الدروس والعبر من التاريخ وبالتالي استحضارها في بناء المواقف وفي تشكيل أوجه سياسة أمازيغية فاعلة وناجعة. فالدرس التاريخي حسب هذا الطرف يقول، أن خطوات الدولة في تعاملها مع القضية الأمازيغية، تعتبر خطوات محسوبة بدقة ولا تهادن الاعتباطية، ومحكومة مسبقا بسياسة استيعاب الصوت الأمازيغي وبالتالي إيجاد له مخارج متعددة وقد تكون متناقضة بغية إضعافه.
تقوم سياسة الدولة عموما، وفي شقها المرتبط بالأمازيغية خصوصا، على مبدأ أساسي : لا شيء يجب أن يكتمل حسب ما تقتضيه مصلحة القضية، وإن تم، فيجب أن يكون حسب ما تقتضيه مصلحة المخزن. فالهدف الرسمي المنمط، إن شينا توصيف نوايا الدولة، يروم دوما جعل كل القضايا المزعجة لإيديولوجيته، في خدمته، مما يتطلبه ذلك من تكريس منهجية اختيار وأعضاء وإطارات أو أشكال تدبيرية. ولم تكن منهجية تدبير اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بعيدا عن منطق الكولسة ومحاولة الإخضاع واستيعاب الأصوات. الأمر الذي يختلف تماما عن طريقة تشكيل لجن أو مؤسسات أخرى والتي لازالت تبعاتها كارثية على الأمازيغية.
خلاصة القول، يقوم موقف الرافضين على المقاطعة بسبب انتفاء الشروط الموضوعية وإشارات إيجابية توحي بإمكانية إحداث تغيير في صالح الأمازيغية إذا ما تمت المشاركة في أشغال اللجنة. وأن الحل يكمن في النضال من أجل تغيير تلك الشروط وليس إعطائها المشروعية عن طريق المشاركة. وتعتبر المقاطعة شكل من أشكال النضال.
بينما ينطلق المشاركون في أشغال اللجنة من فكرة محورية مفادها: أن ترك الكرسي فارغا لا يمكن له أن يكون في أي حال من الأحوال في صالح الأمازيغية. وأن ذلك سيتم استغلاله من طرف المناوئين في تكريس الإقصاء والتهميش مؤسساتيا وفي قرارات إستراتيجية تهم الأمازيغية. إذ أن سريان القوانين سيتم سواء شارك الأمازيغ أو لم يشاركوا، وبالتالي فالواجب الإنخراط في التدافع عبر ما هو متاح ظرفيا حتى يتم كسب إنجازات رغم أنها لا يمكن أن ترقى إلى المنتظر.
يحاول متبنو هذا الموقف تمرير رسائل مهمة مفادها أن المقاطعة الجذرية قد كانت وبالا على الأمازيغية في العديد من المحطات، وأن انتظار نضج الشروط الموضوعية للمشاركة جعل من الصوت الأمازيغ الخاسر الأكبر، واستغل ذلك من طرف أطراف أخرى لفرض أجندهم وكسب نقط مهمة من خلال استغلال الهامش الذي وفره المخزن للتيارات حتى تعطي لها بعض مشروعية تواجدها على الساحة.