دولة الحق والقانون

أحيانا أتأمل وضع بلادنا المغرب فأجده أقرب ما يكون لسوق أسبوعي يغيب فيه النظام والمسؤولية وتعتريه الفوضى والشطط والارتجالية، وتكتمل البهية عندما يفاجئنا رئيس الحكومة فيتنصل من المسؤولية بقوله "لم أكن على علم"، فرغم التكرار المبالغ لعبارة دولة الحق والقانون التي زينت المقررات الدراسية والبيانات النقابية والبرامج السياسية والمقالات الصحفية ... تنتهك حقوقنا جهارا نهارا بشكل سافر مستفز و يغيب القانون في معالجة القضايا والمستجدات، فتصبح الدولة أول من يخرق القانون في تناقض سريالي.
درسنا المواطنة وتعلمنا بأننا سنكون مواطنين صالحين إن نحن نجحنا في التمتع بحقوقنا و تأدية واجباتنا، لكن علمنا الواقع المغربي بأننا مجبرين على أن نؤدي أكثر من واجباتنا، و نتمتع بأقل قدر من حقوقنا، وإن تكلمنا سنتهم بالفتنة و تقويض الاستقرار في ظل حكومة أبت إلا أن تقوم بكافة إصلاحاتها على حساب المواطن البسيط غاضة الطرف عن كبار الملاكين و أصحاب الملايير، كإصلاح صندوق التقاعد على حساب الموظف البسيط ، و رفع الدعم على المواد الأساسية كالبنزين الذي يقتنيه المغاربة بأكثر من ثمنه الذي تراجع في السوق الدولية، والسكر الذي ينتظر دوره ووو... والشعب المغربي صبور و قنوع، لكن للصبر حدود أو كما نقول بالعامية " الصبر تيدبر " مما قد يلقي ببلادنا في مصير لا تحمد عقباه في ظل إحساس المواطن المغربي بالغبن والظلم جراء هضم و انتهاك حقوقه سواء كان معطلا أو عاملا أو موظفا، الكل مستاء باستثناء رئيس الحكومة و زبانيته الذين يضعون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا صخب الاحتجاجات والمظاهرات، التي أصبحوا ينعتونها بالفتن المدبرة التي تهدد الاستقرار.
تحرك الدمع في عيني عندما رأيت صور الأساتذة المتدربين المضرجين بالدماء جراء همجية القمع الذي حاول إخراسهم و ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، تذكرت نفسي عندما كنت في قلب احتجاج أردد الشعارات بحماسة لأعبر عن رأيي و أطالب بحقوقي، حيث تبادرت إلى ذهني آنذاك تساؤلات عدة: هل حقا نحن نعيش في دولة الحق والقانون؟ لماذا تواجه دولتنا الاحتجاجات بالقمع والهمجية؟ لماذا تغامر بالملفات الاجتماعية؟ رغم علمها بخطورتها، ما فائدة المسؤولين إن لم يفتحوا حوارات مع المحتجين؟ هل ينتظر مسؤولونا حلول الكارثة ليفتحوا حقائب الحلول الترقيعية؟ هل أصبح لازما سقوط قتيل "شهيد " قضية لتتم تلبية المطالب؟ ... تذكرت حي سيدي مومن بالدار البيضاء المهمش والذي غطته المشاريع التنموية بعد أن خرج بعض شبابه المهمشين في عباءات ظلامية مدمرة، تذكرت منطقة أنفكو التي أصبحت "نموذجية" بعد وفاة بعض أهلها بردا، تذكرت التوظيف المباشر لحاملي الماستر بعد إحراق أجسادهم ووفاة أحدهم، تذكرت ندوات محاربة العنف الجامعي بعد سقوط قتلى بالحرم الجامعي، ومازال التجاهل لمطالب عديدة يواجه مناضلوها بالقمع كالأساتذة المجازين والطلبة الأطباء والأساتذة المتدربين و الممرضين والمعطلين و المكفوفين واللائحة تطول.
مشاكل و ملفات وقضايا كان بالإمكان حلها قبل تطورها وتحولها إلى احتجاجات و كوارث عن طريق الحوار البناء و إعطاء كل ذي حق حقه، وهو ما يغيب لدى مسؤولينا سواء في هذه الحكومة الحالية أو في الحكومات السابقة، فما أحوجنا لثقافة الحوار التي تعبر عن الوعي والتحضر و احترام الحق والقانون.