تصريح الشوباني حول استغلال المناجم بدرعة تافيلالت يحتاج إلى تنزيل فعلي معمم بربوع الوطن

جاء التصريح الذي وجهه رئيس جهة درعة تافيلالت لوزير الطاقة والمعادن المتمثل في كون المناجم لا تستفيد منها الساكنة المحلية تصريحا جريئا صادرا عن مسؤول سياسي لا يهم إن كان دعاية انتخابية لأنه وضع اليد على الجرح و السبب الحقيقي الحامي للمستثمر في هذا المجال بدون حسيب ولا رقيب، وهدف الدولة المعلن هو توفير بعض فرص الشغل على حساب استغلال الثروة المعدنية التي لا تستفيد منها الساكنة.
ومن هذا المنبر فعلى القائمين على الشأن المحلي وخاصة جماعة الحمام والإقليم والجهة أن يخطوا نفس الخطوة التي خطاها رئيس جهة درعة تافيلالت والابتعاد عن أساليب المحاباة والمجاملة للمسؤولين القائمين على شركات منجمية تدر أموالا طائلة ولا يستفيد منها إلا أصحاب الأموال لأن المشكل ليس في القائمين على هذه الشركات ولكن في الدولة، أما هؤلاء دورهم يبقى الصهر على الإنتاج المكثف لتحقيق الربح فقط، أما المسؤولية الباطنية التي لا يفهمها أغلب الناس فهي للدولة التي لم تخرج قوانين واضحة تؤطر هذه الاستثمارات، وتحميها على حساب ساكنة ترى أن مجالها يدمر ويلوث وتتبخر أنشطتها الزراعية والفلاحية وتصبح بدون ماء ولا تنمية يوازيها تدخل في صراع مع الشركة المستغلة وتدخل الدولة على الخط لأن أصل المشكل في غياب قوانين تلتزم أو موجودة في دفاتر التحملات لهذه الشركات لكنها لا تنزل، وفي نهاية المطاف تكون الساكنة ضحية.
أشرنا إلى كل هذا، لأن ما وقع لساكنة أيت سيدي احمد احمد مع شركة تويسيت نموذج لذلك، حيث سبب هذا الاستغلال انعكاسات بيئية كأزمة الماء، وحتى الدولة لم تستطع حل هذا المشكل منذ 20 سنة مضت، أضف إلى ذلك أن جل الحوارات التي أجريت مع الشركة اتضح منها أنها تنفذ تعليمات الدولة، حيث تضخ ملايير للدولة، لكن السؤال المطروح أين هي هذه الملايير؟ وهل انعكست على المجال الذي توجد فيه هذه الثروات؟ الجواب بطبيعة الحال غير موجود، وهدا هو ما صرح به الشوباني، الذي قال أن كل هذه الأموال لا يعود منها ولو سنتيم للمنطقة، وهنا يتضح أن الخلل في الدولة، وليس في المستثمر .