توصلت جريدة خنيفرة أونلاين بعدة تساؤلات مباشرة من متتبعي الشأن المحلي بأجلموس، حول مدى توزيع الدقيق المدعم على الفئات المستهدفة، وما هي الاختلالات التي تشوب هذا التوزيع بين مستنكر للواقع ومستفسر عن هذا الدعم الذي يستأثر به البعض دون الآخر، دون إغفال السؤال الجوهري حول التجار المحليين المكلفين ببيع الدقيق المدعم بأجلموس، ومدى حرصهم على وصول هذه المادة إلى وجهتها بأجلموس. من المعلوم أن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة الفلاحة والصيد البحري في شكل لجنة وزارية تضم وزارة الداخلية يعهد إليها تحديد ومراجعة الحصص الممنوحة لمختلف العمالات والأقاليم، إضافة إلى اهتمامها وانكبابها على إصلاح مجال تحديد التجار المخول إليهم مزاولة بيع الدقيق المدعم، إلا أن هذا الجانب يطرح إشكالية تحتم ضرورة التتبع والمواكبة حتى يصل الدقيق المدعم إلى الشرائح التي ينبغي أن تستفيد منه، علما أنه تم تطوير جانب المراقبة والمتابعة القانونية في هذا المجال. ويتم تحديد التجار المكلفين ببيع الدقيق المدعم ، بناء على شروط الانتماء إلى قطاع التجارة في المواد الغذائية بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية ومحل تجاري ملائم وقابل للمراقبة، تختار من خلالها المطاحن المتعاملين معها من هؤلاء التجار، وحسب مصادر موثوقة فإن أجلموس تتوفر على تاجرين اثنين مكلفين ببيع وتوزيع الدقيق المدعم على فقراء الجماعة الترابية، إلا أن ذات المصادر تجزم في انعدام هذه المادة بأجلموس بل وحتى الأكياس المخصصة لها لا تتوفر بأسواقها المحلية، الأمر الذي بات يطرح عدة تساؤلات بأذهان العديد من سكان أجلموس، ما يوجب تحرك القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة لتتبع ومراقبة مدى توزيع ووصول هذه المادة المدعمة إلى مكان توزيعها، على اعتبار الدقيق المدعم مادة حيوية بالنسبة للفئات والأسر المعوزة التي تغتالها الظروف القاسية للحياة في صمت مريب. هذا ولم يستبعد المهتمون وجود اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم بأجلموس، حيت يشككون في تحويل وجهة هذه المادة نحو استعمالات أخرى غير تلك التي يحددها القانون لصالح الفئة المستهدفة من فقراء هذه البلاد، كما سجل المهتمون عدم وصول الحصص المخصصة من هذه المادة الأساسية إلى أجلموس ما يطرح عدة تساؤلات ، ويستوجب تحرك الجهات الوصية لتطبيق القانون إزاء كل هاته التجاوزات. فيما يرى آخرون أن الحكومة تدعم الدقيق ليقتنيه المواطن بمبلغ 100 درهم فقط، بدل أن يباع في السوق بحوالي 150 درهما، وهو ما يعتبر انتهاكا كبيرا وخطيرا لحقوق الفئة المستهدفة وكذا الدعم الحكومي. وعلاقة بالموضوع حاولت الجريدة الاتصال بممثلي جمعية حماية المستهلك بأجلموس، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، في انتظار تحركها هي الأخرى والإعلان عن موقفها.
