الحكومة تستعد لإنهاء سيطرة أرباب المطاحن على توزيع الدقيق المدعم

ترقب صدور مرسوم وزاري يحدد قائمة الباعة المعتمدين لبيعه

يستعد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لسحب البساط من تحت أقدام أرباب المطاحن في مجال توزيع الدقيق المدعم. وأعلن بوليف، مؤخرا أمام البرلمان، أنه سيصدر مرسوما
وزاريا يحدد لائمة الباعة المرخص لهم ببيع هذا النوع من الدقيق. وستعمد وزارة بوليف، أيضا، إلى نهج أسلوب جديد في التعامل مع أرباب المطاحن.
ويتوقع أن يضع المرسوم الوزاري، المنتظَر صدوره قريبا، حدا لسيطرة أرباب المطاحن على توزيع الدقيق المدعم في المغرب. وسيتضمن المرسوم الوزاري قائمة الباعة المعتمَدين لبيع هذا النوع من الدقيق في مختلف مناطق المغرب. وكان أرباب المطاحن يتمتعون بكامل الحرية في اختيار التجار المشرفين على التوزيع النهائي للدقيق المدعم في المدن والمناطق الموكلة إليهم.
وأكد بوليفن أيضا، أن وزارته تدرس في الوقت الراهن، بمعية المهنيين، إمكانية اعتماد مسطرة طلب العروض في توزيع حصص تصنيع الدقيق المدعم على أرباب المطاحن، بدل نظام «الكوطا» المعمول به حاليا.
ويتم تحديد هذه «الكوطا»، إلى حدود الآن، من قبل لجنة مشتركة تجمع بين المهنيين والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وهو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير ملف الدعم الموجه للدقيق المدعم، علما أن أغلبية أقساط «الكوطا» تم توجيهها إلى الجماعات القروية الفقيرة.
وفي مجال التوزيع، كانت وزارة الشؤون العامة والحكامة قد عمدت، في وقت سابق، إلى إسناد مهمة توزيع الدقيق المدعم في مختلف مناطق المغرب إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. وتعتزم هذه الشركة الاستعانة بنظام «جي. بي. إس» من أجل تتبع مسار الشاحنات والتأكد من وصول حمولتها من الدقيق المدعم إلى الوجهة المحددة له، مع ضرورة الإشارة إلى أن الاستعانة بهذا الجهاز كان من أبرز مطالب المهنيين، إذ سبق لأحمد بوعايدة، رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب المطاحن بالمغرب، أن طالب، في لقاء نظمته وزارة بوليف حول إصلاح نظام الدعم في المغرب، بتاريخ 21 مارس الماضي، ب» تفعيل المراقبة من أجل تبرئة ذمة المهنيين من التلاعبات التي يمكن أن تحدث في عملية توزيع الدقيق الوطني المدعم، مع وضع أجهزة «جي. بي. إس» في شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التي تتولى توزيع هذه الدقيق لمعرفة المسار الذي تسلكه في طريقها إلى وجهتها النهائية». وفي اللقاء ذاته، نفى بوعايدة مسؤولية أرباب المطاحن عن الاختلالات التي تعرفها عملية توزيع الدقيق الوطني المدعم والعراقيل التي تعترض إيصاله إلى الفئات المُستهدَفة.