443 جماعة لأول مرة من حصص الدقيق

خلية عمل للنظر في كيفية انتقاء تجار الدقيق المدعم

وضعت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ووزارة الفلاحة والصيد خلية عمل للإنكباب على ملف إصلاح مجال تحديد التجار المخول إليهم مزاولة بيع الدقيق المدعم.
وحسب وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة فإن هذا الجانب يطرح إشكالية مما يحتم ضرورة معالجتها حتى يصل الدقيق المدعم الى الشرائح التي ينبغي أن تستفيد منه، علما أنه تم تطوير جانب المراقبة في هذا المجال، والذي أثمر متابعة أزيد من عشرين تاجرا في عدة مناطق وخاصة أزيلال والخميسات لكونهم تلاعبوا في تجارة الدقيق المدعم.
وتؤكد وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن تحديد التجار المكلفين ببيع الدقيق المدعم إشكالية حقيقية، فالمطاحن هي التي تختار التجار المتعاملين معها بناء على شروط الانتماء إلى قطاع بيع المواد الغذائية والإدلاء بشهادة ضريبة حديثة والتوفر على محل تجاري ملائم وقابل للمراقبة، وستأخذ خلية العمل المكلفة بمعالجة هذا الملف بالملاحظات الواردة في هذا الباب.
وسبق لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن أوضحت في عدد من المناسبات بالبرلمان بناء على مختلف الملاحظات والتساؤلات المقدمة بشأن الدقيق المدعم أن الحكومة تتوفر على إرادة لمعالجة كل الاختلالات وتقويم الدعم المقدم للمواد الأساسية بما في ذلك الدقيق حيث يصل مبلغ الدعم المخصص لهذا الجانب 2 مليار درهم، واعتبارا لأهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للأسر الفقيرة تم في وقت سابق القيام بإجراءين تمثل الأول في مراجعة التوزيع الجغرافي لحصص الدقيق المدعم اعتمادا على خريطة الفقر، وتمثل الإجراء الثاني في تثبيت أسعار الدقيق المدعم على الأكياس ابتداء من فاتح أكتوبر 2008 بعد القيام بتشخيص موضوعي ومدقق للقطاع، وقد تبين لمصالح وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن هناك اختلالا في التوزيع الجغرافي حيث كانت المناطق الأكثر فقرا تستفيد بنسب أقل من حصص الدقيق المدعم، وكانت مناطق أخرى غير فقيرة تستفيد بنسب أكبر من هذه الحصص.
وبعد هذه المراجعة في التوزيع الجغرافي أصبحت كل الجماعات المستهدفة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستفيد من الدقيق المدعم، كما أن العالم القروي يستفيد بنسبة 66 في المائة من الدقيق المدعم، وهو ما خول استفادة 443 جماعة لأول مرة من الدقيق المدعم.