سراويل مجلس إقليم خنيفرة الشفافة

ما جرى وسط الأسبوع الماضي داخل أروقة المجلس الإقليمي لعمالة خنيفرة يكشف بالملموس الحضيض الذي وصل إليه التطاحن المهزلي بين حيتان تتناوب على توزيع تركة خنيفرة بعدما أسقطها الفساد عجوزا تتداولها الأزقة دون أن تجد سندا تتكئ عليه، وهي التي أعطت كل ما تملك في سبيل "أبنائها السياسيين العاقين"، مهزلة بكل المقاييس أن تبحث أحزاب عششت في خنيفرة لزمن طويل وأطلقت العنان لفسادها المستشري الذي نال وما زال ينال من أرض لم تمنح لبنيها الأوفياء غير البطالة والعطالة والهجرة والغربة، أن تبحث عن موطئ قدم في الانتخابات المقبلة باستغلال ملف المنح، في الوقت الذي تقدمت أقطار أخرى كانت إلى العهد القريب لا تذكر على الخريطة بفعل تكتل أبنائها.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن بإلحاح، يتجلى في طرحين لا ثالث لهما، ماذا قدمت يا ترى سنبلة الحركة الشعبية الفارغة وميزان الاستقلال المائل لهذه المدينة غير التطاحنات السلبية التي نالت من فرص السير إلى الأمام؟ وماذا كان رد فعل السلطة المحلية وهي تعلم يقينا أنها كانت ترعى وما تزال فساد المتناطحين؟ ماذا سينفع تدخل العامل علي أوقسو الذي قيل أنه أعاد الأمور إلي هدوئها وهو يعلم يقينا أنه وزمرة المتناطحين أعلم بسرطان الفساد الذي تمت هندسته وما يزال، بحثا عن موطئ قدم في مرج الفساد المعشوشب؟
أسئلة حارقة تعيد إلى الأذهان تضييع فرص ثمينة على إقليم خنيفرة بفعل أنانية وعجرفة أشخاص لا يتقنون غير فنون الفساد، فبالله عليكم ماذا قدم التيجاني الناصيري لخنيفرة مذ كان رئيسا للمجلس الإقليمي؟ وماذا سيقدم أوغبال صالح لها وهو القادم إلى مكتبها المكيف بسيرة ثقيلة مملوءة بقضايا فساد أيام كان رئيسا لجماعة أم الربيع والكل يتذكر القضية التي اندلعت إذ ذاك؟
وحتى لا نحمل ساستنا المتناطحين كل المسؤولية لا بد من الإشارة إلى ما تتحمله الجمعيات التي وضعت طلبات الاستفادة من المنح على طاولة المجلس من مسؤولية، فهل هي على قدر كاف من المعرفة بأدوراها أم أنها أنشئت خصيصا لبيع خدماتها مقابل منح تسهم في تشويه الخريطة السياسية، وتعرقل على الأقل انتخاب ممثلين برلمانيين قادرين أن يؤدوا واجبهم في الدفاع عن خنيفرة المنسية تماما في قبتي البرلمان والمستشارين؟ أدوار نعلم أنها تبقى قاصرة في ظل غياب الصلاحيات الكاملة، لكن هذا لا يمنع على الأقل من أن تنال خنيفرة نصيبها من الاهتمام الوطني.
كل عاقل يعلم أن الكثير ممن كانوا وما زالوا سواء داخل المعارضة أو الأغلبية في مجلس إقليم خنيفرة ارتبطت أسماؤهم بقضايا كان الأجدر أن يفتح بشأنها تحقيق، لكن، لا حياة لمن تنادي، نعم نعيدها الآن بعدما كشفت سروايل المجلس الشفافة تبرج الفساد.