أفادت معطيات قدمتها الوكالة الحضرية لخنيفرة ، خلال مجلسها الإداري في دورته الثامنة ، الذي انعقد أول أمس الأربعاء بمقر عمالة إقليمخنيفرة، بأن الوكالة عملت، على مستوى التخطيط العمراني، على التغطية بوثائق التعمير بنسبة مائة بالمائة خلال سنة 2015. وأكد مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة سعيد كبرى، في عرض قدمه بمناسبة انعقاد المجلس الإداري ، الذي حضره ، بالخصوص ، الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني عبد اللطيف النحلي وعامل إقليمخنيفرة محمد علي أوقسو والمنتخبون وأطر الوكالة، أن نسبة التغطية بوثائق التعمير شملت مجموع المدن والمراكز القروية الناشئة بإقليميخنيفرة وميدلت ، بالإضافة إلى بعض المراكز والمجالات التي تعرف دينامية عمرانية متنامية. وأبرز أن الوكالة تمكنت من رفع نسبة وثائق التعمير المصادق عليها أو في طور المصادقة إلى 68 في المائة ، حيث تمت المصادقة على سبع وثائق تعميرية منها، على الخصوص، تصميم تهيئة مدينة ميدلت ومنطقتها المحيطة، وإحالة ثماني وثائق تعميرية على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية، كما واصلت هذه المؤسسة متابعة دراسة 18 وثيقة تعميرية منها أربع وثائق أعطيت انطلاقتها خلال سنة 2015. وبخصوص الدراسات الاستراتيجية والقطاعية، قال كبرى إن الوكالة قامت في السنة الماضية بإطلاق جيل جديد من الدراسات تراعي مفاهيم جديدة في إعداد وثائق مرجعية تسعى إلى مواكبة وتأطير النمو العمراني في إطار الجهوية المتقدمة، وخاصة المخطط الاستراتيجي للتنمية المجالية المندمجة لإقليمخنيفرة الذي يهدف إلى وضع الإقليم في محيطه الجهوي الجديد وإبراز مؤهلاته المجالية وكذا قطاعاته التنموية. كما قامت الوكالة الحضرية لخنيفرة بالدراسة النموذجية للتهيئة العمرانية والمعمارية لمركزين قرويين هما مركز اسول بالجماعة الترابية لأكلمام ازكزا، ومركز كروشن بالجماعة الترابية لكروشن، باعتماد البعد البيئي في مفهومه الشامل في أفق جعلها "قرى ايكولوجية"، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، مضيفا أنه لاستكمال هذه المجموعة من الدراسات أعطت هذه المؤسسة انطلاقة إعداد دراستين للميثاق العمراني والمشهدي وكذا التصميم الأخضر لمدينة خنيفرة. وأوضح أن السنة الماضية شكلت بالنسبة للوكالة ، على مستوى الإنجازات، سنة انفتاح وشراكة بامتياز واعتماد مناهج ومقاربات متجددة في مجال التخطيط العمراني والتدبير الحضري تأخذ بالاعتبار الرهانات والتحديات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة وإدماج نفوذها الترابي في إطار المنظومة الجهوية الجديدة.
