مناجم عوام والمشاكل البيئية المطروحة

الحديث عن الاستغلال المنجمي بمنطقة عوام مند عقد من الزمن يوازيه حديث عن المشاكل البيئة المطروحة بحدة والمعروفة بالمنطقة، حيث سجل فقدان جل المجال المستغل للفرشة المياه بشكل نهائي بفعل الاستغلال المكثف، بحيث أن الاستعمال اليومي للمتفجرات عبر العروق المعدنية المنتشرة في جميع نواحي عوام أدى لا محالة إلى زعزعة جل جيوب ونقط الماء مما نتج عنه نضوب جل المجاري المائية السطحية والعيون والآبار. وكل الأمطار التي تتساقط يكون مصيرها أعماق الأنفاق الكثيرة المنتشرة بكثرة في باطن الأرض بعمق 700 متر، وهذا ما ولد أزمة الماء في المنطقة، فالساكنة تعيش بدون هذه المادة الحيوية مند ما يقارب 30 سنة. ورغم الاحتجاجات والشكايات المتكررة لا أحد يريد أن يتدخل لتسوية هذا المشكل الذي سببه الاستغلال المنجمي لشركة تويسيت. فالجماعة عاجزة رغم مجهودات سابقة قامت بها حيث وصلت إلى حد تحملها للحصة الثقيلة بشراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يتذرع بدوره بعدم وجود ميزانية تخص مشروع تزويد القبائل المتضررة بالماء الشروب إلى حدود الساعة. أما الشركة المسببة لهذه الأزمة فتتملص بدعوى أنها شركة تستثمر وبعيدة كل البعد عن هذه المشاكل.
وتبقى ساكنة عوام ضحية لهذه المفارقات العجيبة في منطقة تنتج أطنانا من الرصاص والزنك والفضة، ومعادن أخرى بدون أي تنمية مستديمة تراعي الأوضاع التي تعيشها المنطقة، التي عرفت نزوحا وهجرة للبحث عن الماء المفقود. و الخطير في الأمر أن مدير الشركة يتحاشى هذا المشكل الذي يعييه جيدا، بل عوض أن ينهج مقاربة تنموية لمساهمة الشركة في جبر الضرر، ولو عن طريق خلق آليات أخرى في المساهمة في تنمية المنطقة كالمساهمة في مشاريع موازية لخلق تنمية مستديمة، يقوم بسد هذا الباب ونهج أساليب بدائية وإقصائية ضد كل القبائل المجاورة.
ويتم حاليا تزويد الساكنة بصهاريج بلاستكية قارة يتم ملؤها بواسطة شاحنة صهريج أعدتها مصالح الإنعاش الوطني كحل مؤقت لهذا المشكل البيئي الخطير، الذي تزداد آثاره الوخيمة مع التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب. أما الماء المضخ من طرف الشركة من أعماق المناجم فهو ملوث يتم توزيعه عبر شبكات وقنوات للساكنة المجاورة لتوريد ماشيتها رغم ما يحمله من مواد خطيرة سامة كدقائق الرصاص والمعادن الأخرى.
وقد توصلت إحدى المصالح البيطرية في المنطقة بعد أخذ عينة من هذا الماء وإخضاعها لتحليل في إحدى المختبرات أنه غير صالح للماشية، وما بالك للإنسان، فغياب المصالح البيئية في المنطقة وفي الإقليم جعل كل شيء مسموح به رغم خطورته. فالشركة حتى تتملص من هذه المخاطر كتبت في أعلى جل الصهاريج لافتة (ماء غير صالح للشرب) حتى لا تتحمل المسؤولية عما سينجم عن ذلك، وبالمقابل في غياب تام لهذا المورد تلجأ الساكنة لاستعماله لأغراض منزلية وللاستحمام وتوريد الماشية، لأنه ليس هناك بديل رغم انعكاساته على صحتهم.
مشاكل بيئية مطروحة بحدة بمنطقة عوام بالإضافة إلى انعكاسات أخرى بالجملة على الوضع البيئي سيتم الحديث عنها في مقالات أخرى بشكل دقيق وعلمي، إلا أن ما تطالب به الساكنة بعوام ليس الحد من الاستغلال المنجمي أو من الاستثمار في هذا القطاع المعدني، بل جبر ضرر المنطقة بتزويدها بالماء الصالح للشرب، وبخلق تنمية اجتماعية مستدامة ونهج مقاربة بيئية تحد من المخاطر البيئية التي ستعرفها المنطقة مستقبلا، لأن الموارد المستغلة هي بمثابة موارد معدنية غير متجددة قابلة للاستنزاف في أي وقت.