إغرم أوسار مدينة منجمية أثرية سماها المؤرخ صاحب كتاب وصف أفريقيا بمدينة "معدن عوام"

خلق إنجاز مشروع بئر لشركة تويسيت داخل المدينة الأثرية المسماة عند أهل المنطقة بإغرم أوسار لغطا كبيرا، في حين أنها مدينة أثرية ، فحسب كتاب "وصف أفريقيا" لصاحبه محمد حسن الوزاني الملقب ب "ليون الإفريقي" الذي خصص جزءا كبيرا عن مدن العصر الوسيط بمدينة معدن عوام، حيث يوجد منجم يتردد عليه الناس هناك، ونسب تأسيسها إلى أحد أمناء الموحدين، وهذا ما يتطابق مع بحث جامعي أنجز حول المدينة حيث تم العثور على مسكوكات موحدية، تؤكد صحة هذا النص التاريخي، ناهيك من جل المصادر الوسيطية، من كتب الجغرافيا والحوليات التاريخية تؤكد بشكل واضح هذا المعطى حول منجم معدن عوام كالزهري في كتابه "الجغرافيا" وابن غدراي المراكشي الذي تحدث عن محور فاس، معدن عوام مراكش، وصاحب كتاب صلة الصلة وسعيد الغرناطي الذي أورد قاض كبير أتى من منطقة سرقسطة، وتم تعينه من طرف الموحدين كقاضي المعدن، ودفن هناك بعوام، بالإضافة إلى بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا لصاحبه أحمد قدور في حديثه عن المدن الموحدية والبحث الأثري لروز نيرجي الذي اعتبرها مدنية اقتصادية في العصر الوسيط، بحكم تواجد منجم الفضة وسرد كل مواصفاتها من حيث المساحة وطول الأسوار، وعن لقى أثرية كالأواني الفخارية المنزلية، والقناديل الطينية والقرميد ومسكوكات إدريسية ومرابطية وموحدية ومرينية، وأسهب في الطريقة والتقنيات التي وظفها المرابطون والموحدون والمرنيون في استخراج المعدن.
وقد تم اكتشاف ناعورة خزفية وظفت في ضخ المياه، وخاصة ببئر قديم يدعى حاليا منجم إغرم أوسار، بالإضافة إلى ما ورد في بحث عن المدن العتيقة بمنطقة الأطلس المتوسط فزاز، الذي أنجز بالتعاقد مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لابن المنطقة أكضى الحسين الذي خلص في بحثه معتمدا على جل المصادر والدراسات الحديثة والأثرية أن قلعة المهدي ومدينة معدن عوام تشكلان أهم المدن الأثرية في الأطلس المتوسط، زيادة على ما توصلت إليه التنقيبات الأثرية التي أجراها فريق مغربي وإيطالي مؤخرا في إطار مشروع تثمين التراث المعماري للمدينة الأثرية، ولمواقع تابعة لها بشراكة مع المعهد الإيطالي للدراسات القديمة بروما، وشركة تويسيت وجماعة الحمام وجامعة المولى اسماعيل وجمعية أبغور المحلية، زد على ذلك التصميم الذي أنجزه الجيولوجي أكارا لأسوار المدينة التي تمتد على 2200 متر أي على مساحة 26 هكتار، ونفس التصميم الذي أنجزته جماعة الحمام في إطار الطلب الذي قدمته لمديرية التراث الوطني لتصنيفها ضمن المدن الأثرية، وليس كما يروجه المدير العام لشركة تويسيت لإحدى نقاباته باستغلال الجهل والقول على أنها مجرد (نوايل وشي خربات) وهو تحقير من هذا الأخير لتراث معماري صمد منذ العصور الوسطى إلى اليوم، زيادة على ذلك يعد هذا التراث موردا ثقافيا مستديما لو تم توظيفه لخلق تنمية أحسن من هذا المشروع الذي سوف ينفذ مستقبلا وتكون منطقة عوام مثل نظيرتها جرادة علما أن جميع القوانين سواء المتعلقة بالبيئة أو التراث تنص على المحافظة على المآثر والتراث الطبيعي والثقافي بعيدا عن كل المزيدات الفارغة، وما أخفي عن السلطات المحلية والإقليمية أن مكان دراسة المشروع السالف الذكر، ليس داخل القلعة وإنما بعيدا عنها تماما، والمشكل أنه تم تحويله لاعتبارات أخرى بعد حصول الشركة على القرض لإنجاز المشروع، ولتعقيد الأمور أكثر روجوا إشاعات مفادها أن الساكنة ضد المشروع، وهي أكاذيب يوظفونها دائما لضرب مطالب بسيطة جدا تريدها الساكنة.