هذا ما خرج به الاجتماع الأخير حول إنجاز مشروع داخل مدينة معدن عوام

في إطار تنفيد الخطوات التي أمر بها عامل إقليم خنيفرة بخصوص المشروع التي تزعم شركة تويسيت إنجازه داخل المعلمة الأثرية، وذلك بإشراك وزارة الثقافة باعتبارها الوصية على التراث الثقافي المادي واللامادي، أمر عامل الإقليم باستدعاء لجنة مديرية التراث الوطني والمندوبية وبتشكيل لجنة مختلطة تضم إلى القطاع الوصي ممثل وزارة الطاقة والمعادن ومدير شركة تويسيت ورئيسة جماعة الحمام.
وقد اجتمعت اللجنة المعنية يوم الجمعة 24 مارس 2017 بمقر جماعة الحمام بعد أن قامت بمعاينة المكان الذي تنوي الشركة إنجاز المشروع فوقه، وبعد ذلك انتقلت اللجنة المختلطة إلى مركز الخليفة بتيغزى، وقد تم منع أعضاء جمعيات كانت وراء هذا الحدث من طرف رئيس الدائرة بدون إعطاء أي مبرر، علما أن دورهم يتجلى في التحسيس والإخبار والاقتراح.
وفي تصريح لأعضاء هذه الجمعيات أكد أنه إذا كان رئيس الدائرة يتحرك بخلفيات معينة ويحمل أحكاما مسبقة حول المجتمع، فهو خاطئ، مشيرا أن الجمعيات المعنية تدافع فقط عن حماية التراث الثقافي والمعماري لقلعة إغرم أوسار، ولا دخل لها لا من قريب ولا من بعيد في أكاذيب مدير الشركة الذي يروج إشاعات، مفادها أن الجمعيات المعنية ضد المشروع، والحقيقة أنها عكس ما يقوله فهي مع المشروع إذا كان في صالح المنطقة من جميع النواحي، وإذا تبنى القطع المطلق مع أساليب هذا المدير الذي يفقر منطقة أيت اسكوكو.
وقد عارضت مصالح وزارة الثقافة المركزية والجهوية المشروع طبقا للقوانين المعمول بها، بينما لوحظ مندوب الطاقة والمعادن مدافعا عن إنجاز المشروع داخل المدينة، رغم أن هذا الأخير له اطلاع واسع على أن مكان دراسة المشروع كانت خارج أسوار المدينة، إلا أنه وبعد الحصول على القرض من إحدى الأبناك الأوربية، تم تحويل المشروع إلى هذا المكان لغايات معروفة، علما أنه يروج أوساط عمال المناجم أنه متواطئ مع الشركة. نفس الموقف أبداه رئيس الدائرة في الوقت الذي كان على هذا الأخير أن يفعل ما جاءت به القوانين في هذا الإطار، أما الجماعة فقد اختارت موقفا إيجابيا حين قالت أنها مع المشروع ولكن ليس داخل القلعة الأثرية، علما أنه بإمكان الشركة إنجازه خارج الأسوار.
وقد صرح نائب رئيس جماعة الحمام أن المجلس يرحب بأي مشروع داخل تراب الجماعة كيف ما كان نوعه، وزاد متسائلا عن أوجه استفادة الجماعة من شركة تويسيت مند 24سنة، غير المشاكل التي يسببها الاستغلال المنجمي كأزمة المياه في المناطق المتضررة، وأضاف أن مدير الشركة يهدد دائما بورقة اليد العاملة التي أصبح مؤخرا يستقطبها من بلدته، وجل ما يعود للمنطقة عموما وأيت اسكوكو خاصة منحه هذا الأخير لأناس خارج الإقليم اغتنوا على حسابها، واليوم على مدير الشركة أن يطوي الصفحة.
وقد تبين بالملموس أن السلطات المحلية تريد ضرب مكاسب الساكنة وعدم تنفيد أوامر السيد العامل، وإجهاض محتوى اللقاء الذي سبق أن عقده مع كل الأطراف للسير بالمنطقة إلى الأمام، وذلك بتمرير تقارير خاطئة حول الساكنة تماشيا وأوامر المدير المحلي للشركة.