ضمير موخوووووذ جدا

ظل الترقب والانتظار يسود جميع المصادر الإعلامية والحقوقية، والاوساط الشعبية وكان الجو مشحون بالتحفذ لسماع اخبار ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة لقضية الرأي العام الشهيرة المعروفة بإسم قضية "جريمة الموتى المتقاضين" ذات الملف: جنحي تلبس عدد: 3397 2012 المرجع (11.611) المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء.التي بعث بواسطتها محاميين من هيئة الدار البيضاء الموتى من لحودهم، وساقوهم باوراق متقنة التزوير للتقاضي بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء. احد اعمدة الدعوى الميت المسمى هنري أوحايون اليهودي المتوفي في 6/10/1999 ومدفون بالدار البيضاء والذي إدعى المحاميين المتهميين أنه انابهما عنه في التقاضي بعد وفاته بعشرات السنين.
جلسة زوال أمس الثلاثاء، تمت كالعادة في لمحة عابرة كالبرق الخاطف تمام الساعة الواحدة زوالا بالقاعة 8 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. حيث نظرت القضية في ثوان معدودة. والجلسة لم تختلف عن الجلسات السابقة لهذه القضية اللغز، التي لم تعرف سوى التأجيل الخاطف السريع بكل جلسة منذ سنة ونصف هي عمر القضية. وكالعادة لم يحضر المتهم الأول ذ/ علال الناصري وأجلت إلى يوم 25 ديجنر الجاري 2012 لإعادة إعلانه والملاحظ عدم حضور الشاكي الذي يزاع أنه قبض مبلغ مالي ضخم لقاء التنازل الذي وقعه محاميه للمتهمين. وهذا تكنيك التنويم المغناطيسي للعدالة لتنتهي القضية في نهاية المطاف بالبراءة الفاسدة والمنقوصة.
والقضية الماثلة هذه ثابت بها تزوير محررات رسمية وعرفية واستصدار احكام قضائية بموجب مستندات رسمية وتقديم هذه الاحكام إلى جهات حكومية رسمية واستصدار تقييدات عقارية على سبيل التزوير. وكان يتوجب إحالة المتهمين بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية واستخدام المحررات المزورة فيما زورت من أجله وانتاجها اثرها المزورة من أجله، كما كان يتوجب توجيه الاتهام للمتهمين بموجب تنصيصات وفصول قانون التحفيظ العقاري وما أحال إليه من قانون العقوبات وبالاخص بمقتضى الفصل 86 مكرر و الفصل 104 من قانون التحفيظ العقاري، والفصل 354 و الفصل 355 و الفصل 356 و الفصل 357 و الفصل 358 و الفصل 359 و الفصل 40 و الفصل 26 من القانون الجنائي. علاوة على تهم أخرى كثيرة عددتها مقالات صحفية حرة لمختصي القانون وبصراحة شديدة.
وانتقدت وسائل اعلام مغربية 'عربية و اجنبية ما اسمته "لعنة التأجيل تلو التأجيل" التي طاردت القضية شهورا طويلة، لعدم حضور المتهم الأول الذي تم اطلاق سراحه مكفلا من محبسه لإدعاء المرض. ومنها لم يحضر ولا جلسة من جلسات القضية. لأن المتهم الأول كان مسجونا وتم إطلاق سراحه منذ شهور فهو في حالة سراح الآن وكان له جلسة يومية على مقهى شهير بالدار البيضاء هو والمتهم الثاني يستمتعون فيها بإهانة المنظومة والتشدق بانهم فوق العدل. والأن إختفى المتهم الأول تماما متواريا عن الأنظار. وراجت أخبار على ان عدم حضور المتهم لجلسات المحاكمة مرسوم لاجبار العدالة على الحكم بالبراءة بعد ان تحصل المتهمين على تنازل مدفوع من الضحية اليهودي اشتريت. خصوصا وأنه لم يتم استجواب المتهمين حتى الآن ولم يتم مناقشة الملف منذ بداية القضية وحتى الآن.
المتهمان ومن حولهما يشيعون أنهما وراء عدم توجيه لهما سوى تهمة تزوير في محررات عرفية واستخدامها والتي بموجب التنازل من الشاكي سوف ينالون البراءة وانهما بنفوذهما وسطوتهما على المنظومة العدلية منعا حجبا توجيه التهم الخطيرة التي انضوى عليها ملف القضية والتي اقترفوها واعترفوا بها.
الأوساط المختلفة تتهامس حول قضاة كانوا متشددين جدا في احكامهم على صحفيين لم يقترفوا جرما بينما سطوتهم في هذه القضية أصبحت فاترة وتبدلت الشدة بلين شديد. الاوساط الشعبية اصبحت متفقهة في اصول هذه القضية وسمعة المنظومة العدلية على المحك وعنق النزاهة العدلية عليه سكين مشحوذة إما سيذبح وإما أن تبرهن العدالة أنها ما زالت نزيهة.
الغريب في الأمر أخرست ألسنة وصمتت صمت الأموات كان يجب ان تعلوا اصواتها في هذه القضية مثل جمعيات المجتمع المدني المسئولة، ووزارة العدل ووزيرها، ورؤساء المحاكم ، ومصلحة الضرائب، ومسئولي التحفيظ العقاري والمحافظ العقاري، وهيئة الدار البيضاء ونقيبها، والسلطة الرابعة التي في هذه القضية التي في هذه القضية دون حولا ولا قوة تخشى الجلد فكمموا تكميما. والسلطة الرابعة لا يستطيع أحد أن يلومها فبكركتير بسيط أو جملة زائدة يمكن أن يزج بكاتبها عاما كاملا بغياهب السجون. لا أخرس الله لسان لصاحب ضمير. وأعان الله اصحاب الضمائر القابلة للوخذ. فالضمير القابل للوخذ يخشى الله ويحافظ على القيم والمثل والمباديء الانسانية. وهبكم الله جميعا ضميرا موخوووووووووذا جدا ...!
بقلم : سميرة بلقايد
الدار البيضاء في 05/12/2012