دبلجة العدل

الدبلاج والدوبلير تعبيران شهيران في عالم السينما والمسرح والتلفزيون، وتطالعنا الأخبار الغريبة بين الفينة والأخرى عن إستخدام احد الرؤساء أو الملوك لبدلاء يشبهونهم شكلا وجسدا، ليقوموا بأدوارهم والظهور في المناسبات التي تعد اخطارها عالية في تأمين سلامتهم أحياهم الله وهذا دوبلير. لكن أبدا لم نسمع عن دبلجة العدل ولم نسمع عن دوبلير العدالة . لكن في الدار البيضاء " كل شيء جائز ".
فالاموات أخرجوهم أهل البيضاء وأحضروهم لمحكمتهم يقاضون ويتقاضون وينيبوا عنهم محامين من هيئة البيضاء. واللبيب بالاشارة يفهم وفي عالمنا المعاصر اصبح الكل فيه لبائب فيدركون أننا نتحدث عن القضية ذات المرجع 11.611 المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الملف: جنحي تلبس العدد 2012 / 3397 . المتهم الأول المسمى ذ/ علال الناصري المحامي بهيئة البيضاء والذي ألقي القبض عليه بمكتبه وهو ايضا محل سكنه . المتهم الثاني المسمى ذ/ مصطفى بن حجر المحامي بهيئة الدارالبيضاء ايضا والذي نظرا لانه يحمل في البطاقة الوطنية عنوان مختلف عن عنوان سكنه الحقيقي فتم التعميم عليه والقي القبض عليه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بقاعة المسافرين رقم 2 يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2011 عندما كان يهم بمغادرة البلاد . وبالقضية محام ثالث أيضا. والآن جميعهم في حالة سراح، والله أعلم بالضمائر فيما يخص السراح ولا عزاء للعدالة وحتى التكفيل حف بعلامات الاستفهام فطار مع الريح .
وتتواصل غدا الثلاثاء بالمحكمة الزجرية بالبيضاء جلسات هذه القضية والتي حتى الآن منذ أكثر من سنة ونصف حيث راج الملف هذه المدة ولم يناقش فيه غير إطلاق السراح ورفع الكفالات ولم يفتح سؤال المتهمين أو استقصاء المحكمة الموقرة الذي يكون عقيدتها في القضية.إن كان هذا ملف فقير لشنقته العدالة شنقا، وأصحاب القضية يتباهون: “ا تستطيع أي عدالة أن تفعل لهم أي شيء وسيخرجون بالبراءة كالشعرة من العجين". ولا نعلم ماذا ستفعل العدالة المسكينة غدا. فدهاليز محكمة البيضاء تمر فيها كافة التصرفات بغرابة شديدة . هذه القضية قضية رأي عام واستخدام أموات، جرت إلى فتح ملف سرقات الاراضي من ملاكها المغتربين والاموات والوورثة والتهرب الضريبي إلى آخر قطار سلاسل الفساد التي كبلت المجتمع من قدميه وشنقته من عنقه ولا عزاء للعدالة التي لم تملك إلا التغاضي وإدامة النظر بعيون شاردة فيها نظرات البلاهة تأسيا بقاعدة "رفع القلم عن الغافل".
المتهمون في هذه القضية قاموا بتزوير محررات بدأت عرفية وأنتهت رسمية والعبرة في القانون بما انتهى إليه المحرر وليس ببدايته. والعبرة بما آل اليه المحرر وعليه تكون التهم الموجهة اليهم هي "التزوير في محررات رسمية" لكن بقدرة قادر وجهت المحكمة الموقرة وقاضي التحقيق للمتهمين تهمة "التزوير في محررات عرفية". فهل غاب صحيح القانون عن عدالة المحكمة؟ أم في الأمر أكمة غير ذلك؟. إن كان قد غاب الأمر فها نحن نذكر به والذكرى تنفع... العدالة. فلترجع وتصحح الإحالة " ويا دار ما دخلك شر " وبها ترجع ثقتنا إلى العدالة المفطور قلبنا على رجوعها. وإن عصت العدالة على أن لا تحكم إلا بغير العدل فها هي ذمم نافذة وعلى الدنيا السلام.
المتهمون في جميع أقوالهم متضاربون ومتناقضون مع أنفسهم ومع أقوال المتهمين الآخرين. وأختلط الحابل بالنابل ولا ندري مخاض العدالة سيلد ماذا ....؟ ونتسائل بأصوات عالية :
أيناك ... يا وزير العدل ؟
أيناك ... يارئيسة جمعية العدالة؟
أيناك ... أيتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة... ترانسبارانسي؟ إسم رنان واله كالجرس...
أيناك ... أيتها الجمعية المغربية لمدفاع عن استقلال القضاء؟
أيناك ... ياقلم الأحرار ويا صحافة النزاهة؟
وبالرجوع إلى جزور هذه القضية التي أرقت مضاجع المسئولين النزهاء وملأت الجيوب الخاوية في غيبة الضمير. ففي محضر يوم 25 من شهر غشت لسنة 2011 على الساعة 11 و 45 دقيقة الذي اجراه السيد/ عميد الشرطة رئيس المجموعة الثانية للابحاث بالفرقة الجنائية الولائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بمقتضى: البحث التمهيدي ، واستنادا إلى تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المضمنة بالإرسالية عدد: 1169 س 11 بتاريخ 02/08/2011؛ والرامية إلى فتح بحث وإجراء التحريات اللازمة في شان ما نشر بجريدة L'economiste ضمن عددها 3585 الصادر بتاريخ الفاتح غشت لسنة 2011 بصفحتها الثامنة والعشرين، هدا المقال معنون ب “COMMENT UN MORT PARVIENT A SAISIR LA JUSTICE" حول نزاع يتعلق بقطعة أرضية مشيدة عليها فيلا بانفا. بناء عليه أستدعي واستمع للمجني عليه اليهودي المسمى: بنجمان شتريت بن جاك شتريت فرنسي مزداد بالدار البيضاء منعش عقاري والقاطن بالدار البيضاء. وبجملة اعمال أثر نتيجة البحث التمهيدي تم إلقاء القبض على متهمين القضية.