اعتصام الاغلبية ببوجنيبة

تخوض الأغلبية من المستشارين من بلدية بوجنيبة اعتصاما مفتوحا منذ يوم الاثنين 20 ماي 2013، وتتكون من 13 مستشارة ومستشارا منهم 11 من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و 1 من حزب الأصالة والمعاصرة و 1 من حزب الاستقلال ضمن 25 عضوا مكونا للمجلس وذلك للأسباب التالية :
ü تهميش جميع الأعضاء بمن فيهم النواب والأجهزة المساعدة.
ü انفراد الرئيس بالقرارات وتدبيره الفردي وعدم تنفيذ مقررات المجلس لمدة ثلاث سنوات.
ü ضرب قرارات الأغلبية عرضة للحائط وبناء مقصف بالبلدية خير دليل.
ü تمارض الرئيس خلال انعقاد دورة فبراير بحيث لم تفتتح الدورة رغم مطالبة أحد الأعضاء بافتتاحها لجدول الأعمال يتضمن نقط إضافية.
ü إدراج نقطة الحساب الإداري في دورة أبريل بدون سند قانوني.
ü القرارات العالقة للمجلس وعلى رأسها المخطط التنموي لبلدية بوجنيبة علما أن تصميم النمو انتهى العمل به منذ سنوات بدون إنجاز للتصميم إلى حد الآن.
ü عدم تنفيذ مقررات المجلس السابق في المشاريع التنموية مثل مشروع طريق درب عبو والطريق المؤدية إلى الإعدادية إضافة إلى سقف السوق النموذجي وتزويد دواوير المدار الحضري بالماء الصالح للشرب والكهرباء والمسبح البلدي ومنطقة الأنشطة الاقتصادية وغيرها.
ü التسيب الإداري وغياب الرئيس وتعطيله لمصالح المواطنين.
ü عدم التتبع التقني لإنجاز المشاريع والأراضي المجزئة.
ü استفحال ظاهرة البناء الغير المؤطر مثل قاعة الأفراح التي أصدر في حقها المجلس السابق انعدام قانونية بنائها وإحالتها على المحكمة في حين أصبحت تتجزأ إلى أقسام من أجل إحداث مدرسة خصوصية.
ü التنازل عن الدعاوى في حق مخالفي البناء بدون أية لجنة للتتبع.
ü عدم صرف الالتزامات الإجبارية في الميزانية مما ينتج عنه الإقرار بالمخاطر.
ü عدم التفويض لأعضاء المكتب بالتسيير الجماعي.
ü عدم موافقة المجلس على الميزانية والحساب الإداري لمدة ثلاث سنوات.
ü المجلس الحالي لم يقم ببرمجة أي مشروع خلال فترة انتدابه ولم ينفذ ما تمت برمجته خلال السنوات الفارطة وخير دليل الأموال المجمدة بالجزء الثاني من الميزانية.
أن هذه المعركة يدعمها المجتمع المدني والمواطنين، كما قامت الكتابة الإقليمية بزيارة للمعتصمين وأعلنت التضامن معهم ومساندتهم.
كماإن الأغلبية المعارضة لتدبير شؤون الجماعة خاضت نضالات مستمرة من أجل إيقاف تجاوزات الرئيس وخروقاته التي أرجعت مدينة بوجنيبة سنوات إلى الوراء وزادت من ذلك فضيحة تحويل قطع أرضية مخصصة لمركب رياضي وسوق أسبوعي ومساحات خضراء إلى تجزءات سكنية وتحويل مراحيض البلدية إلى مقهى وتحويل منحة المكتب الشريف للفوسفاط (م.ش.ف) التي تقدر بحوالي 7 مليون درهم إلى مشاريع وهمية والتي رفضها المجلس وحولها عامل الإقليم السابق إلى مساحة خضراء تعرقل السير والجولان بحي الطاشرون وتوقيف مشروع المسبح البلدي الذي وضع حجره الأساس جلالة الملك وطريق أولاد عبو.
كما تم رفض 3 ميزانيات و 3 حسابات إدارية برسم سنوات 2010، 2011 و 2012 وتم تأجيل إجتماع مع المجلس الجهوي للحسابات لأسباب مجهولة وكان من المنتظر أن ينعقد يوم 11 يوليوز 2012 بسطات للجواب عن أسباب الرفض، ناهيك عن النصب والاحتيال ضد المواطنين.
واستمرار معاناة سكان حي الحرية "البلوك الأحمر" جراء السكن الغير اللائق وتعثر مشروع تجزئة الحرية وتدهور الوضع البيئي وتوقف إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية.
وعلى إثر الاعتصام أصدرت الأغلبية بيانا في الموضوع :
1-تحتج وبشدة على سلوكات الرئيس في تهميش المدينة والحصار المضروب عليها والممنهج في تحويل القطع الأرضية المخصصة لمركب رياضي وسوق أسبوعي ومناطق خضراء حسب تصميم التهيئة إلى تجزئات سكنية.
2-تحمل كامل المسؤولية إلى الرئيس والوكالة العقارية وكذا عمالة اقليم خريبكة في تجريد مدينة بوجنيبة من المرافق العمومية.
3-تدين غياب التتبع والمراقبة التقنية أثناء عملية تجهيز التجزئات السكنية بالمدينة مما يفتخ المجال أمام أربابها إلى خرق القانون.
4-تحتج على التسيير الانفرادي للرئيس وغيابه المتكرر مما ينتج عنه تأخير وتعطيل مصالح الساكنة.
5-تستنكر تحويل قاعة الأفراح الغير القانونية الموجودة بمحطة CMH إلى أقسام في أفق إحداث مدرسة خصوصية في تجاوز سافر لقانون التعمير.
6-تستنكر فتح مقصف بالبلدية ضد مقرر المجلس في دورته العادية.
7-تستغرب صمت السلطات المحلية والإقليمية بل الوقوف في صف الرئيس حسب تصريحاته مما يتنافى مع روح الميثاق الجماعي.
8-تطالب السلطات المعنية بفتح تحقيق حول هذه التجاوزات والتدخل العاجل لإيقاف مقص الرئيس الذي يفصل مدينة بوجنيبة حسب أطماعه وهواية لوبيات العقار.
إن ما يقع في مدينة بوجنيبة خطير جدا منذ تحمل الرئيس الحالي مسؤولية تدبير شؤون المجلس في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 من خلال الخروقات المالية والإدارية والقانونية المكشوفة وخاصة في عهد العامل السابق، وللتستر عليها والبحث عن التغطية انتقل الرئيس الحالي من الحزب الليبرالي إلى حزب الحركة الشعبية، حزب وزير الداخلية الوصي عن الجماعات المحلية !!!