استقالة الأغلبية من المجلس البلدي لمدينة بوجنيبة

قدمت الأغلبية المطلقة للمجلس البلدي بمدينة بوجنيبة 25/13 استقالتها الجماعية من المجلس، وبعثتها إلى عامل الإقليم يوم 3 أبريل الجاري منهم 10 مستشارين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وآخرون من أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ومنهم النائب الأول والنائب الخامس للرئيس ونائب الكاتب.
وترجع أسباب الاستقالة إلى الشلل التام الذي يعرفه المجلس، والتوقيف العام لمصالح المواطنين. وتتلخص الاسباب في النقط التالية :
* تهميش جميع الأعضاء بمن فيهم النواب والأجهزة المساعدة.
* انفراد الرئيس بالقرارات وتدبيره الفردي ، وعدم تنفيذ مقررات المجلس لمدة ثلاث سنوات.
* ضرب قرارات الأغلبية عرض الحائط وبناء مقصف بالبلدية خير دليل.
* تمارض الرئيس خلال انعقاد دورة فبراير، حيث لم تفتتح الدورة رغم مطالبة أحد الأعضاء بافتتاحها لطول جدول الأعمال الذي يتضمن نقطا إضافية.
* إدراج نقطة الحساب الإداري في دورة أبريل بدون سند قانوني.
* القرارات العالقة للمجلس وعلى رأسها المخطط التنموي لبلدية بوجنيبة، علما بأن تصميم النمو انتهى العمل به منذ سنوات بدون إنجاز للتصميم إلى حد الآن.
* عدم تنفيذ مقررات المجلس السابق في المشاريع التنموية مثل مشروع طريق درب عبو، والطريق المؤدية إلى الإعدادية إضافة إلى سقف السوق النموذجي وتزويد دواوير المدار الحضري بالماء الصالح للشرب والكهرباء والمسبح البلدي ومنطقة الأنشطة الاقتصادية وغيرها.
* التسيب الإداري وغياب الرئيس وتعطيله لمصالح المواطنين.
* عدم التتبع التقني لإنجاز المشاريع والأراضي المجزئة.
* استفحال ظاهرة البناء غير المؤطر مثل قاعة الأفراح التي أصدر في حقها المجلس السابق انعدام قانونية بنائها، وإحالتها على المحكمة في حين أصبحت تتجزأ إلى أقسام من أجل إحداث مدرسة خصوصية.
* التنازل عن الدعاوى في حق مخالفي البناء بدون أية لجنة للتتبع.
* عدم صرف الالتزامات الإجبارية في الميزانية مما ينتج عنه الإقرار بالمخاطر.
* عدم التفويض لأعضاء المكتب بالتسيير الجماعي.
* عدم موافقة المجلس على الميزانية والحساب الإداري لمدة ثلاث سنوات.
* المجلس الحالي لم يقم ببرمجة أي مشروع خلال فترة انتدابه، ولم ينفذ ما تمت برمجته خلال السنوات الفارطة وخير دليل الأموال المجمدة بالجزء الثاني من الميزانية.
ولحد كتابة هذه السطور مازالت السلطة الإقليمية وبعد مرور أكثر من عشرة أيام على رسالة الاستقالة، التي تتوفر الجريدة عن نسخة منها والتي بعثوها لعامل الإقليم، لم تتجاوب معها ولم تأخذ أي مبادرة لتطبيق القانون، علما بأن رئيس المجلس عقد دورة الحساب الإداري في جلستها الأولى يوم الجمعة 12 أبريل 2013 بعدما تم تأجيلها من طرف السلطة الوصية يوم 27 مارس الماضي بحجة غياب الرئيس بعدما قدم شهادة طبية تبرر غيابه !!! أمام اندهاش الأغلبية المطلقة الحاضرة في الاجتماع. تلك الجلسة التي حضرها 25/7 ونظرا لغياب النصاب القانوني تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل ولن يتأتى له النصاب.
إن ما يقع في مدينة بوجنيبة خطير جدا منذ تحمل الرئيس الحالي مسؤولية تدبير شؤون المجلس في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ، من خلال الخروقات المالية والإدارية والقانونية المكشوفة وخاصة في عهد العامل السابق، وللتستر عليها والبحث عن التغطية انتقل الرئيس الحالي من الحزب الليبرالي إلى حزب الحركة الشعبية، حزب وزير الداخلية الوصي على الجماعات المحلية !!!
فهل ستتدخل الوزارة الوصية للكشف عن تلك الخروقات وتطبيق القانون والضرب على أيادي المتلاعبين بمصالح المواطنين والمدينة ببوجنيبة؟ أم أن حزب وزير الداخلية أصبح ملاذا لكل الذين عاثوا فسادا بمؤسسات الدولة !؟.