يجري حاليا قضاة مجلس الحسابات بسطات، في إطار عملية افتحاص لمجلس مدينة آسفي، التي يقومون بها منذ شهور، عدة عمليات ميدانية مفاجئة تهم الاطلاع على مطابقة عدد من التجزئات السكنية التي تلقت تراخيص «مشكوكا» في صحتها من قبل مصالح التعمير ببلدية آسفي على عهد مجلس عبد الرحيم دندون خلال فترة 2002 و2009. وتشير معطيات ذات صلة إلى أن قضاة مجلس الحسابات كثفوا في الأيام الأخيرة من وتيرة عملهم بالتزامن مع قرب انتهاء مهمتهم القضائية التي انتدبوا من أجلها، وقد شرعوا من أجل ذلك في القيام بخرجات ميدانية للاطلاع على تجزئات سكنية تم الترخيص لها في عهد المجلس الجماعي السابق، وتتضمن خروقات وصفتها مصادر مقربة من عمل هؤلاء القضاة ب«الفاضحة بكل المقاييس». وأكدت مصادرنا أن قضاة مجلس الحسابات وقفوا على خروقات «جد مهمة» في ميدان احترام مساطر البناء وقانون التعمير لدى تجزئات بعينها حصلت على تراخيص موقعة من قبل رئيس مجلس المدينة السابق، الذي كان يوقع على مثل هذه الوثائق القانونية دون أن يكون له مفوضون في شؤون التعمير. كما أنه كان يرخص لنفسه مشاريع عمرانية باعتباره كان وقتها المنعش العقاري الأول بمدينة آسفي ورئيس مجلس المدينة في الآن نفسه. واستنادا إلى معطيات ذات صلة، فإن قضاة مجلس الحسابات وقفوا خلال جولاتهم الاستطلاعية الميدانية التي زاروا خلالها تجزئات سكنية بعينها، على خروقات تتصل أساسا بعدم احترام قانون التهيئة الحضري، وعلى اختلالات في التصاميم وعدم مطابقتها بما تم بناؤه. لما تم ضبط حالات عديدة لعدم ربط هذه التجزئات السكنية بقنوات التطهير السائل والإنارة العمومية ومسالك طرقية، إضافة إلى «فضائح» هندسية كالتي توجد في إقامة «سُكينة» بتجزئة لالة هنية الحمرية حيث حول المنعش العقاري الفضاء العلوي لمتاجر سفلية إلى شقق سكنية «سرية» بلا نوافذ ولا تتوفر فيها شروط السكن اللائق ولا توجد أصلا في تصاميم البناء المرخص له بها. وفيما كشفت مصادر أخرى على اطلاع أن قضاة مجلس الحسابات لم يحققوا فقط في التجزئات المرخص لها على عهد مجلس عبد الرحيم دندون بل إن تحقيقها شمل أيضا فحص تراخيص تجزئات سكنية تم منحها سنة 2010، على عهد المجلس الجماعي الحضري الحالي الذي يرأسه محمد كاريم عن حزب الاستقلال، أوردت مصادر متطابقة في المقابل أن قضاة مجلس الحسابات قاموا، موازاة مع فحصهم لملف التجزئات السكنية، بزيارة تفتيش خاصة للمستودع البلدي حيث تم جرد خروقات كبيرة تتمثل أساسا في استهلاك كميات ضخمة من الوقود و«اختفا»ء قطع غيار وغياب مراقبة قانونية وإدارية لممتلكات جماعية ومنقولات في ملكية البلدية.
