111111111111

الحكومة المنتظرة...
عبد الحميد عماري
مدخل
يتأكد يوما بعد يوم أن سياسة العبث هي ما يطبع تدبير المؤسسة الحاكمة لشؤون البلاد ، عبث ينبعث من بنية الاستبداد و الفساد الناخرة و المتجذرة في مختلف بنيات الدولة ليجعل مصير البلاد و العباد مجرد تفاهات و في أحسن الأحوال ثانويات أمام المطامح الجشعة التي تسيطر على من يسيطر على دواليب الدولة . فمع ما تنذر به كل المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية على أن واقع المغرب قد دق نواقيس الخطر و هو بالتالي معرض في أي لحظة للانهيار ، لازال النظام و أزلامه يلعبون لعبهم القذر الذي واكب و طبع مسارهم منذ عهد " دولة المخزن الحديث " عبثا منه و استهانة .
لقد زعمت نخبة من السياسيين و المثقفين و المفكرين أن نظامنا قادر على قيادة خط إصلاح سياسي و مجتمعي يكون استثناء بين خطي الثورة و الاستبداد ، أهم معالم هذا الخط الثالث الإصلاح في ظل الاستمرار. غير أننا و بعد مرور أزيد من سنتين على تطبيق هذا الخيار لم نزدد إلا سوء و عبثا و تأزما فلا إصلاح و لا تغيير تحققا ، دليل ذلك ما تشير إليه كل التقارير الدولية المختصة في الجانب الحقوقي و الاجتماعي و الاقتصادي ، كما تشير إلى ذلك بيانات و نداءات القوى الثورية الحرة التي تنبأ المغرب بكارثة قد لا يستطيع أحد التكهن بحجمها . لا نريد الخوض في تفاصيل ما قام به النظام من خطوات التفافية في عز الحراك الشعبي الثوري لأجل إيهام الجميع أننا أمام خط ثالث للتغيير ، لن نتكلم عن تفاصيل الأدوار التي قامت به بعض القوى في التطبيل لهذا الالتفاف ، هذه القوى التي كانت تحسب إلى وقت قريب على القوى المنافحة المدافعة عن الشعب . لن نقوم بإعادة الخوض في نقاش جدوى الخيار الثالث لأن الواقع و الممارسة قد حسما ذلك و أثبتا أن النظام التف على الشعب و قواه الحية بدعم من المتملقين و الإصلاحيين الذين فاجئهم سقف المطالب الشعبية . بل ما سنقوم به و ما علينا أن نقوم به هو زيادة وثيرة الكشف عن تجليات العبث و الفساد في ممارسة النظام القائم لعلنا نسهم في إزالة ستار النعومة التي يحاول الاستبداد أن يتزين بها إخفاء لصورته الحقيقية .
سياق و مآلات
من الحقائق التي أصبحت مسلمة عند كل ذي لب ، أن ما تعيشه وما عاشته الحكومة الحالية بقيادة العدالة و التنمية جزء من العبث السياسي و صورة جلية من صور التحكم الاستبدادي في أمور التدبير و لو كان حكوميا بصلاحيات محدودة . لقد جاءت الحكومة الحالية بعد دستور ممنوح طبل الكثير له ، عبر انتخابات تشريعية استثنائية جعلها سياق الاحتجاج الشعبي تكون نزيهة شيئا ما ، تبوء حزب العدالة و التنمية المتنكر لإسلاميته فيها الرتبة الأولى ، لكنها لم تعطيه الأغلبية من أجل تشكيل الحكومة مما اضطره إلى التحالف مع قوى حزبية متلطخة بتاريخها في الفساد و الإفساد ، و إذا أخذنا في تحليلنا بشكليات العملية سننصاع وراء إرادة التحليل المخزني الالتفافي الذي يريد التعمية عن أصل الإشكال ، و بالتالي الخوض في عناصر جزئيات بسيطة غير عضوية ، و معه بالتالي تكون ضرورة حضور المدخل العلمي التحليلي في عملية فهم الواقع و النظر إلى مآلاته ضرورة حتمية و مصيرية .
أعطت مؤشرات و ظروف مجيء الحكومة قناعات لدى جزء من النخب و القوى الثورية أننا حقا أمام إرادة للنظام الاستبدادي التحكمي في الالتفاف ، من هذه المؤشرات التأخر في الإعلان عن تشكيلة الحكومة و طريقة تعيين رئيس الحكومة ، و الإبقاء على أهم الوزارات السيادية بأيد أمينة و كذلك التعيينات في المناصب العليا و السفارات من طرف الملك إبان تشكيل الحكومة و غير ذلك ... مما يعني أن القبول بحزب لا تؤمن مواقفه و مع دستور جديد غير مؤول كان حلا مرا أخذ به النظام انحناء منه لموجة الاحتجاج الشعبي . لكن المفاجئ في الأمر كله هو مجموع التنازلات التي قدمها حزب العدالة و التنمية في عملية تشكيله و قيادته للحكومة ، التي أبانت أن بن كيران و حزبه بعيد وصوله إلى الحكومة راهن على ثقة النظام بكليته (خطاب تطمين الملك و الملكية ، العفو عن المفسدين ، التنازل عن كثير من حقوق الحكومة الدستورية ...) ، وقد جعله ذلك يتراجع عن كثير من وعوده التي قطعها مع الشعب و كنتيجة لذلك خسر رصيده النضالي الذي راكمه على الأقل من خلال تجربته السياسية داخل المؤسسة البرلمانية الشكلية .
لكن كما قلنا في الاستهلال ، الاستبداد ببلدنا بنية يصعب معها اللعب ، إنه ماكينة سياسية متمكنة و متمرسة تستطيع أن تحول العدو إلى صديق و الثوري إلى حليف ... و قد ظهر هذا جليا في تجربتين حكوميتين لحزبين لهما رصيد من النضال ضد الاستبداد ، كيف تحولا إلى صامتين أمام الاستبداد بل و تحولا في مدى قصير إلى مدافعين عنه . حزب العدالة و التنمية خسر بطبيعة الحال حين جعل رهانه على رضى الاستبداد ، حيث تخلى عن أصول تعاقده مع الشعب ، ليتحول مباشرة بعد ذلك إلى آلة في يد النظام الاستبدادي من أجل مواجهة غضب الشعب ، و فيما بعد سيتحول - إن لم يتدارك قبل فوات الأوان - آلة للإجهاز على المكتسبات الشعبية و النضالية التي راكمها الشعب في مواجهته لشراسة جشع الاستبداد ، لعل أهم هذه المكتسبات المساس بالقدرة الشرائية للمواطن كحل للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد .
محدودية السقف و القبول بأصول لعبة تكرس الديكتاتورية ، سببان رئيسيان في التنازل و التراجع بل و الخيانة و التطبيع مع الاستبداد . و ما عرفه مستوى حقوق الإنسان من تراجع( اعتقال الصحافيين ، قمع الاحتجاجات ، حصار المعارضين ، التضييق على الحريات ...) دليل على ما ذهبنا إليه كون العملية بكلياتها و تفاصيلها التفاف متقون على إرادة الشعب ، فلو صدقت إرادة التغيير كما ادعى ذلك النظام ، لأظهر ذلك على الأقل من خلال المدخل الحقوقي بإطلاق مصالحة وطنية تقطع مع عمليات الحصار و التضييق ، و بالتالي تأسس لبداية حوار وطني يتوج بإشراك الجميع في عملية التغيير و يسمح لمجال أكبر للحريات . لكن العكس هو الحاصل ، مزيد من التضييق آخر تمظهراته اعتقال الصحافي علي أنوزلا بتهمة الإرهاب . و لو صدق توجه حزب العدالة و التنمية نحو تحقيق الحد الأدنى لما التزم به أمام الجماهير التي صوتت لصالحه – و كان سببا مباشرا في الترويج لأسطوانة الحل الثالث – لقام على الأقل بتقديم استقالة جماعية من هذه المسرحية المهزلة ، لكنها للأسف ماكينة المخزن الخبيثة تدنس الصالح ، و توجه الوجهة نحو إيثار الكرسي بأي ثمن و لو كان خيانة الإلتزامات و المبادئ ( شرعنة اعتقال الصحافي علي أنوزلا ، التحالف مع الأحرار ، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية باسم الإصلاح ....)
و عليه فإن أهم خلاصات ما يجري هو كوننا أصبحنا أمام قناعة مخزنية مكذوبة ، مفادها أن النظام الآن استأمن على نفسه - توهما منه - قيام ثورات و انتفاضات عليه لعلل ، أولها كون سياق الربيع العربي الإقليمي أصبح مقرونا بالعنف و هو ما يخوف جزءا من القوى الثورية ، ثانيا أن الشعب المستضعف كون انطباعا على كون التفقير سياسة مقرون بالحكومة لا بالنظام ، و بالتالي فإن سقف جزء من الشعب هو إستبدال الحكومة .
قراءة في المستقبل :
يقينا ، أصبح الشعب منهكا غير قادر على التمييز بين الانتهازي و الصادق ، و بين المخزني و الوطني ، لآلامه و جراحه التي كبرت بفعل من كان يظن أنه أمل شفاءها . فلا ثقة بالتالي في سياسة العبث و التهريج . إننا في العمق لا نريد أن ننساق أمام التحليل الشكلي ، لنقرر من خلال استقراء الواقع العميق و النظرة الفاحصة التي تتبصر بالتاريخ تجربة ، أن تحايل الاستبداد و التفافه هو محاولة يائسة للإسكات و تحوير الرؤية عن المطلوب ، و معه فإن التغيير قادم رغم كل هذه المحاولات التي قد تؤخره و لكنها لن تلغيه ، لأنه سيرورة التاريخ و عجلته الذي لا يمكن أن يتعطل أو يتوقف .
لن نتوهم كما يريدنا النظام أن نتوهم ، أن ما نعيشه هو الحالة الطبيعية للديموقراطية ، لن نعترف أن كل محاولاته أو بعضها تسهم في دمقرطة و تنمية المجتمع ، لن نؤمن يوما أننا خرجنا لنقبل بحكومة محكومة ، لهذا لن يكون سقف انتظاراتنا و رهان آمالنا حكومة يكون أحد الساهرين على بقائها فاسد و مفسد ، لن نسمح باستغفال ماضينا أو تحريف ذاكرتنا ، و يبقى نتيجة ذلك أن من يطبع مع الاستبداد يصبح من بنيته و جزءا لا يتجزء من كيانه و منظومته ، و أن تاريخه في حكم تاريخ الخونة المستسلمين .
إننا نأمل حقيقة أن الشعب سيصنع حكومته و حكمه في يوم غير بعيد ، وقد صرنا متأكدين يوما بعد يوم أن المستقبل للإرادة الشعبية الخالصة ، و ما تعيشه بلداننا العربية من ظهور ردود فعل دولة الاستبداد العميقة علة عملية التغيير إلا دليل على أننا أمام الخطوة الأخيرة لإنهاء مظاهر الاستبداد شكلا و بنية ، لهذا فإن المستقبل الذي نحلم به لا مكان فيه للاستبداد و لمن طبع معه .
دمتم أحرار هذا الوطن أوفياء لخط التغيير الجذري ، متمسكين بإرادة الشعب مدافعين عنها مراهنين عليها ، و السلام.
وادي زم في 07/10/2013