حركة 20 فبراير و النضال الديمقراطي الجديد

1- المخزن الذي حكم المغرب بخدمة نخبه منذ الاستقلال الشكلي و ضمن استمرار المصالح السياسية و الاقتصادية للاستعمار الجديد (الرأسمالية الامبريالية) ظل يطرح أطروحة استمرار “الدولة” المخزنية التاريخية و شرعيتها الاسلامية في حكم المغرب من خلال الدساتير التي منحها هذا المخزن وصولا إلى دستور 1 يوليوز 2011. إنها دساتير لم تعمل سوى على تجسيد هذه الأطروحة ...
و بالتالي فإن المخزن و نخبه عازمون على تفويت منعطف ثورة سلمية ديمقراطية لإحداث قطيعة مع البنية المخزنية للنظام السياسي السائد...
لقد ناضلت الحركة اليسارية و الديمقراطية و جماهير الشعب المغربي من أجل ثورة ديمقراطية سلمية منذ بداية الاستقلال الشكلي لتجاوز ”الدولة” المخزنية التاريخية و شرعنتها إسلاميا و قدموا تضحيات جسيمة من أجل الديمقراطية و ضد الاستبداد: تضحيات لا زالت شاهدة عليها جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبها حكم المخزن و نخبه الحاكمة مند الاستقلال الشكلي...
“حركة 20 فبراير...” التي ولدت، في غفلة من الأحزاب الديمقراطية و اليسارية، من رحم معاناة الشعب المغربي بعد بداية ثورة محمد البوعزيزي و شباب و شعب تونس. خلخلت ركودنا السياسي و انتهازية نخبنا السياسية التي لم تعمل سوى للوصول إلى “ديمقراطية” على مقاسها تنجزها قرارات الدولةمخزنية. كما أن “حركة 20 فبراير...” لا يحكمها زعيم أو نخبة زعيمة و لا بيروقراطية لها أو لنقل أن زعيمها هو “الشعب يريد إسقاط الاستبداد” هو “الشعب يريد الديمقراطية”.. “الشعب يريد الربط بين المسئولية السياسية و المحاسبة”.. “الشعب يريد الكرامة”.. “الشعب يريد الحرية”.. “الشعب يريد العدالة الاجتماعية”.. “الشعب يريد محاكمة الفساد و المسئولين عنه”.. “الشعب يريد إطلاق المعتقلين السياسيين.. و محاكمة الجلادين ون عدم الافلات من العقاب”.. إلخ . هذه الشعارات هي زعيمة “حركة 20 فبراير..”.
و بالتالي تقلت “حركة 20 فبراير...” الصراع السياسي في المغرب من صراع إصلاحات شكلية دون تغيير جوهرالنظام السياسي المخزني إلى صراع من أجل تحقيق نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي. و هذا الانهقال يطرح مهاما جديدة بلورت أعظمها “حركة 20 فبراير...” و القوى الديمقراطية الجذرية من خلال نضالها المشترك الجديد منذ 20 فبراير 2011...
و إذا كان النضال المشترك ل “حركة 20 فبراير...” و القوى الديمقراطية الجذرية قد حقق انتقال الصراع السياسي من صراع إصلاحات شكلية في النظام السياسي إلى صراع من أجل تأسيس و بناء نظام سياسي ديمقراطي، فإن “حركة 20 فبراير ...” و القوى الديمقراطية الجذرية تنتظرها تحديات سياسية و برنامجية و عملية و تأطيرية ثقلية بمستوى ثقل مشروع الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي. و هذه المهمة تتطلب عمل و مجهود سياسي جبار و ممارسة سياسية قوية و تعبئة جماهيرية طويلة النفس لمواجهة خطط الدولة المخزنية و نخبها القديمة و الجديدة الهادفة إلى طي مسار التغيير الديمقراطي و العودة بالمغرب بشكل مأساوي أو كاريكاتوري إلى تكرار مسار سياسي أسس له دستور 1962 الممنوح و الذي أنجز حكمدولة المخزن و وسع سيطرتها الإيديولوجية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية على المجتمع و محاولة تجميل هذه الدولة بمؤسسات عصرية (برلمان، حكومة، قضاء إعلام ..) لاحتواء النخب السياسية المعارضة.
و لا نجانب الموضوعية المنحازة للمصالح الديمقراطية للشعب المغربي إذا قلنا أن “حركة 20 فبراير...” و هذه القوى المشاركة معها في النضال الديمقراطي لا تريد تكرار الأخطاء السياسية التي ارتكبتها القوى الديمقراطية الإصلاحية للحركة الوطنية بعد الاستقلال الشكلي و منذ منتصف السبعينات حين انخرطت هذه القوى الإصلاحية بدون شروط و ضمانات سياسية في ما سمي ب”الإجماع الوطني” و ما سمي آنذاك ب “المسلسل الديمقراطي” رغم رفضها لدستور 1962... مما جعلها تنهزم أمام مخططات المخزن و قواه السياسية.
إن ما نعيشه اليوم من تخلف اقتصادي و اجتماعي و ثقافي و ما يعانيه من استمرار استبداد المخزن و تحكم الدولة المخزنية و بنياتها المتخلفة في الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للشعب المغربي- و هذه العوامل هي التي تعيق تحول المجتمع المغربي إلى مجتمع ديمقراطي- ناتج عن عدم فط ارتباط سياسي و مجتمعي مع النظام المخزني الذي أسسته الدساتير الممنوحة منذ 1962 و بنياته الدولتية التي استمرت في إنتاج بنيات الفساد و الرشوة و اقتصاد الريع و تغييب الجماهير الشعبية من الصراع السياسي ...و من حقها الفعلي في تقرير مصيرها الديمقراطي ...
و عندما يقرر الدستور أن “الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب تتبلور في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة..، هل فعلا تسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، و هل تعمل الدولة على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان؟؟ أم أن “الخصوصية المغربية” و الثوابث المخزنية هي التي تكيف الاتفاقيات الدولية وفقا لمنظورها؟
و عندما يطرح الدستور أن الرجل والمرأة يتمتعان “على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب...” و يضيف أن “كل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكةوقوانينها”... ألا يعني أن عدد من أحكام الدستور و ثوابث المملكة و قوانينها تقيد و تفرغ مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؟
هذه عينة من “الديمقراطية” التي يبلورها الدستور الجديد القديم و تبشر بها النخب الذاعنة التي “شاركت” و وافقت على دستور 1 يوليوز 2011.
لقد أصبح من الضروري أن يبلور شباب “حركة 20 فبراير ...” و القوى الديمقراطية الجذرية المشاركة معها النضال تصورها من أجل نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي و تصورها إلى الصراع الديمقراطي في المستقبل، أي إلى أين يتجه الصراع الديمقراطي الذي تشكل ”حركة 20 فبراير..” و تصورها التأسيسي طليعته... فلم يعد ممكنا بالنسبة للنضالالديمقراطي أن يتعايش مع الوضع الذي خلقه المخزن و نخبه منذ عقود و إلى الآن بتمرير دستور 1 يوليوز2011...و بالتالي من الضروري أن يبلور شباب “حركة 20 فبراير...” و القوى الديمقراطية الجذرية المشاركة في النضال الديمقراطي و الرافضة لدستور 1 يوليوز و للنظام السياسي و الاجتماعي مشروع نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي شعبي بديل...ا
إننا نعرف أن النظام السياسي الذي تتم بلورته في إطار استمرار نظام سياسي سياسي مخزني سائد يستمد جوهره و طبيعته من ما يسمى مشروعية ” البيعة” التي لازالت تمارس بطقوس تقليدانية منذ الاستقلال الشكلي و من مؤسسة المخزن السائدة التي بلورها السعديون ... فكل الدساتير التي عرفها المغرب وصولا إلى دستور 1 يوليوز 2011 لم يحدث قطيعة مع النظام السياسي الاجتماعي المخزني و بنياته الدولتية و المجتمعية، بل تبلورت هذه الدساتير في إطار استمرار النظام السياسي المخزني و استمرار هذه البنيات ... و لم تشكل “مؤسساته العصرية”(البرلمان، الحكومة القضاء الإعلام...) سوى مؤسسات شكلية و مهمشة في النسق السياسي السائد ...ا
إن الديمقراطية الجديدة التي تناضل من أجلها “حركة 20 فبراير...” و القوى الديمقراطية الجذرية تتأسس على تجاوز فعلي لمجتمع و لدولة ما يسمى”الديمقراطية الليبرالية” المخزنية التي جسدها دستور 1 يوليوز 2011. و بخلاف ذلك تنبني الديمقراطية الجديدة، التي أطلقتها ثورة البوعزيزي التونسية على مشروعية الحق في الاختلاف. و بالتالي فهي تفك ارتباطها مع “الديمقراطية الليبرالية” المخزنية و تتجاوزها. فتجاوز “الديمقراطية الليبرالية” المخزنية يعني بلورة مضمون راديكالي جديد للديمقراطية في التصور و الممارسة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية المرتبطة بمصالح الشعب المغربي للخروج من كل عوامل و أشكال التخلف الاجتماعي (الاستبداد، التفقير، هدر مواطنة المواطن و المواطنة، قهر إنسانية الإنسان المغربي، سيادة اقتصاد الريع، سيادة ثقافة تقليدية تزيف الواقع، الفساد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي).
و مع ذلك فإن الديمقراطية الجديدة التي تجسد مصالح الطبقات الشعبية لا تلغي المكاسب الأصيلة للديمقراطية الليبرالية (حرية التعبير، الحريات الفردية و الحريات العامة، المواطنة الكاملة، المساواة بين الرجل و المرأة، المساواة أمام القانون، الاعتراف و الالتزام بحقوق الانسان، دولة القانون و المؤسسات...)، بل الديمقراطية الجديدة، و هي ديمقراطية بدأت تتبلور على أرض الواقع في المنطقة المغاربية و العربية منذ انطلاق الثورة التونسية في دجنبر 2010. هذه الديمقراطية الجديدة تعمل من أجل توسيع جذري للديمقراطية الليبرالية و تعميمها على المواطنات و المواطنين و على جميع المناطق و الجهات كي تشمل الديمقراطية و حقوق الانسان العلاقات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و تشمل كذلك كل علاقات الدولة و مؤسساتها بالمجتمع و بالمواطنات و بالمواطنين.
و بالتالي فالديمقراطية الجديدة التي، حسب رأينا، يناضل من أجلها شباب “حركة 20 فبراير...” بكل توجهاته الديمقراطية و القوى الديمقراطية المشاركة في الحركة تتبلور ضمن مشروع مجتمعي قادر على رفع التحديات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية لتجاوز عوامل التخلف المجتمعي و لإنجاز حداثة ديمقراطية و قادر على رفع تحديات التطرف الإسلاموي و اليسراوي الطفولي أو غيره من أشكال التطرف الإيديولوجي.
إن رفع هذه التحديات بالنسبة للديمقراطية الجديدة يتطلب التقدم و النضال من أجل مراكمة و إنجاز مخطط سياسي ملموس يكون جوهره هو إخراج الشعب و المجتمع المغربي و الاقتصاد المغربي من براثن التخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي وفقا لرؤية ديمقراطية جديدة و لممارسة اجتماعية ديمقراطية جديدة تحقق البدائل و البرامج لتنميةبشرية إنسانية بديلة متقدمة و ديمقراطية في مجالات التعليم و الشغل و الصحة و السكن اللائق و بيئة إنسانية و طبيعية نظيفة.
إن تصور و ممارسة الديمقراطية الجديدة تتطلب ضرورة تنظيم و تعبئة مستمرين لنضال الطبقات الشعبية العمالية و الطبقات المتوسطة و منظمات المجتمع المدني الديمقراطي المتضررة من نظام “الديمقراطية الليبرالية” المخزنية المتخلفة من أجل مشاركتها الفاعلة و المبدعة في إنجاز صيرورة التغيير الديمقراطي الشامل للمجتمع و الدولة و تحقيق أهدافه الديمقراطية.
و في هذا الإطار لا نرى تبلورا نوعيا للنضال الديمقراطي ل”حركة 20 فبراير...” و لمسارات الثورات العربية في تونس و مصر و سوريا و اليمن و ليبيا ...إذا لم تنخرط الحركات العمالية، نقابية و سياسية، و كذا الفئات الاجتماعية الشعبية و الطبقة المتوسطة (المنحازة وعيا و ممارسة للمصالح الديمقراطية للطبقات الشعبية) في النضال الديمقراطي الجماهيري الجديد الذي تجسده الثورات الديمقراطية للشعوب المغاربية و العربية. إن انخراط الحركات العمالية، نقابية و سياسية سيرتقي بالثورات الديمقراطية و بديناميات النضال الديمقراطي من هيمنة حركة جماهيرية تتسم بالحركية و بالعفوية و الظرفية و بالشعبوية إلى حركة جماهيرية ديمقراطية واعية، منظمة و مكتسبة لبرنامج ديمقراطي مرحلي و أهداف ديمقراطية واضحة وضمن استراتيجية بناء مجتمع ديمقراطي شعبي جديد.
3- إننا نعرف أن النظام السياسي الذي تتم بلورته بدستور 1 يوليوز 2011 يندرج في إطار استمرار نظام سياسي سياسي مخزني سائد يستمد جوهره و طبيعته من ما يسمى مشروعية ”البيعة” التي لازالت تمارس بطقوس تقليدانية منذ الاستقلال الشكلي و من مؤسسة المخزن السائدة التي بلورها السعديون و من بنيات إدارية حديثة و مؤسسات اقتصاد الكمبرادور التي تركها الاستعمار الفرنسي و التي استمرت كمصالح اقتصادية تربط الاقتصاد المغربي بالمصالح الرأسمالية الفرنسية و الأروبية (الثروات البحرية، الثروات الفلاحة، الثروات الفسفاطية و المعدنية، الثروات السياحية، قطاع الخدمات...). لذلك فكل الدساتير التي عرفها المغرب وصولا إلى دستور 1 يوليوز 2011 لم تتبلور ضمن مشروع وطني لإحداث قطيعة مع النظام السياسي الاجتماعي المخزني الاستعماري، بل تبلورت هذه الدساتير في إطار استمرار هذا النظام ... و لم تشكل ”مؤسساته العصرية”(البرلمان، الحكومة القضاء الإعلام...) سوى مؤسسات شكلية و مهمشة في النسق السياسي السائد. 4- النضال من أجل الديمقراطية الآنبعد ثورات الشعوب المغاربية و العربية و بعد انطلاق دينامية “حركة 20 فبراير...” في المغرب، يتطلب بلورة تصور واضح لمشروع المجتمع الديمقراطي... و النضال و تقديم التضحيات من أجل تحقيقه و تحمل هذه التضحيات بشجاعة... و لأن “حركة 20 فبراير...” و القوى الديمقراطية المشاركة ضمنها هي حركةديمقراطية منبثقة من معاناة الجماهير الشعبية و من الاستبداد الذي يتعرض له منذ عقود المجتمع المغربي، فإن مناهضة جميع أشكال الاستبداد و النضال المستمر لتحقيق نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي مؤسس على حقوق الانسان هما في صلب نضال شباب “حركة 20 فبراير...” و القوى الديمقراطية الجذرية. و بالتالي فمشاركة واعية و ديمقراطية للجماهير الشعبية و خصوصا للطبقة العاملة و نقاباتها المناضلة في النضال الديمقراطي ل”حركة 20 فبراير...” يعد عاملا حاسما في تشكيل قوة مجتمعية ديمقراطية و في تقدم وعي الشعب المغربي للتحرر من المؤسسات و العلاقات السياسية و الاجتماعية للدولة و للمجتمع المخزني و من المؤسسات و العلاقات السياسية و الاجتماعية التي يفرضها النظام السياسي المخزني و للتحرر من التبعية السياسية و الاقتصادية للرأسمالية الامبريالية؛ لأن إقرار نظام سياسي ديمقراطي لن يكون سوى على أنقاض العلاقات الاجتماعية و السياسية التي يفرضها النظام السياسي الاجتماعي المخزني منذ عقود و عبر دساتير ممنوحة... و هذا ما لن يستطيع دستور 1 يوليوز 2011 لأنه تبلور بالضبط في إطار استمرار النظام السياسي السائد الذي أسسه الملك الحسن الثاني ... 5- إن ما سلف يجعلنا نفهم لماذا الهجوم الرسمي للدولة بأجهزها القمعية و لنخبها السياسية و الاجتماعية و الإعلامية التي باركت دستور 1 يوليوز 2011 على حركة 20 فبراير و القوى الديمقراطية الجذرية المشاركة معها في النضال الديمقراطي و محاصرتها سياسيا و إعلاميا و قمعها بكل الأساليب (اعتقالات، محاكمات، تشويه الصورة الديمقراطية الإيجابية التي كونها الشعب على حركة 20 فبراير، محاولات تلغيمها من الداخل...)... لأن “حركة 20 فبراير...” و هذه القوى المشاركة أصبحت بفعل نضالها تشكل بديلا مجتمعيا ديمقراطيا يتجاوز النظام السياسي السائد الذي استمر منذ الاستقلال الشكلي في إنتاج بنيات الفساد و الرشوة و اقتصاد الريع و الامتيازات و نهب الثروات الوطنية من معادن و فسفاط و أراضي خصبة و ثروات بحرية إلخ... 6- إن الديمقراطية التي تناضل من أجلها “حركة 20 فبراير...” و القوى الديمقراطية الجذرية تتأسس على تجاوز فعلي لمجتمع و لدولة ما يسمى”الديمقراطية الليبرالية” المخزنية لأن “الديمقراطية الليبرالية” المخزنية التي تتأسس على السلطة المالية و مؤسسات الأعيان الحزبية (تحول النخب الحزبية إلى أعيان حزبية) كانت و لا زالت دائما غير قادرة على تجسيد مضامين و أشكال سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية فعلا ديمقراطية. فهي، أي “الديمقراطية الليبرالية” المخزنية، لا تعترف حتى بحق الاختلاف عندما تقرر في دستورها الجديد القديم أن “المملكة المغربية دولة إسلامية” و أن”الإسلام دين الدولة”، و أن “الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”... و نحن نطرح الأسئلة التالية: ألا يعني هذا أن الدولة المغربية دولة دينية؟ أما الدولة العصرية فهي مجرد مؤسسات مجازية و شكلية يتم توظيفها وفقا لمصالح القوى السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية المخزنية. 7- المخزن هو الذي حكم المغرب بمساعدة نخبه مند الاستقلال الشكلي... و أنتج ما أنتجه من عوامل التخلف الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي. و بالتالي يطرح الصراع من أجل تحقيق نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي مهام جديدة بلورت أهمها “حركة 20 فبراير ...” و القوى الديمقراطية الجذرية من خلال نضالها... لكن لازال ينتظرنا عمل و مجهودسياسي كبير و ممارسة قوية و تعبئة جماهيرية طويلة النفس لمواجهة خطط المخزن و نخبه الهادفة إلى طي مسار التغيير الديمقراطي... ا 9- و من هنا نفهم لماذا الهجوم الرسمي للدولة و لنخبها السياسية و الاجتماعية و الإعلامية التي باركت دستور 1 يوليوز 2011 على “حركة 20 فبراير...” و القوى الديمقراطية الجذرية المشاركة معها في النضال الديمقراطي ... لأن “حركة 20 فبراير...” و هذه القوى المشاركة أصبحت بفعل نضالها تشكل بديلا مجتمعيا ديمقراطيا للنظام السياسي السائد و لأنها لا تريد تكرار الأخطاء السياسية التي ارتكبتها القوى الديمقراطية الإصلاحية للحركة الوطنية بعد الاستقلال الشكلي و منذ منتصف السبعينات حين انخرطت هذه القوى الإصلاحية بدون شروط و ضمانات سياسية في ما سمي ب”الإجماعالوطني” و ما سمي آنذاك ب “المسلسل الديمقراطي”... لأن ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من تخلف اقتصادي و اجتماعي و ثقافي و ما يعانيه من استمرار استبداد المخزن و تحكم الدولة المخزنية في الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للشعب المغربي ناتج عن عدم إحداث قطيعة سياسية و مجتمعية مع النظام المخزني و بنياته الدولتية التي استمرت في إنتاج بنيات الفساد و الرشوة و اقتصاد الريع و تغييب الجماهير الشعبية من الصراع السياسي... و من حقها الفعلي في تقرير مصيرها الديمقراطي... 10- لقد بدأت “حركة 20 فبراير...” العظيمة الخطوات الأولى على طريق تحقيق تغيير ديمقراطي شامل، سلمي و جديد لشعبنا، تغيير يتجاوز النظام السياسي المخزني الليبرالي المتخلف، و هي خطوات لا زالت مستمرة في صيرورة النضال الديمقراطي. و نعتقد أن المخزن و نخبه و أجهزته يمكن أن يعطلوا النضال الديمقراطي و تطوره إلى ثورة ديمقراطية شاملة، سلمية و جديدة لشعبنا و لكن لن يستطيعوا توقيف عجلة الثورة السياسية الديمقراطية التي تجاوزت النظام البوليسي لبنعلي في تونس و بدأت في دك النظام الاستبدادي في مصر بعد إسقاط الرئيس الاستبدادي حسني مبارك و أنظمة استبدادية أخرى في طريق الزوال... 2- من الضروري أن يبلور شباب “حركة 20 فبراير ... ” و القوى الديمقراطية الجذرية المشاركة معها الاستمرار في بلورة نضال ديمقراطي جديد مرتبط سياسية بالجماهير الشعبية التي لا زالت تستجيب للنضال الديمقراطي للحركة، متميزا عن النضالات الديمقراطية السابقة، يصنع المستقبل الديمقراطي الحداثي للشعب المغربي من أجل نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي، أي أن يعي شباب “حركة 20 فبراير ... ” و القوى الديمقراطية الجذرية إلى أين يتجه الصراع الديمقراطي الذي تشكل حركة 20 فبراير و تصورها التأسيسي مبتدأه...؟ إذ لم يعد ممكنا بالنسبة للنضال الديمقراطي أن يتعايش مع الوضع الذي خلقه تاريخيا المخزن و نخبهن و هو الوضع السياسي الذي تحكم في تمرير دستور 1 يوليوز 2011 و ذلك يعني ضرورة فك القوى الديمقراطية ارتباطها بالدواة المخزنية و توجيه نضالها الأساسي إلى تعبئة و تنظيم قوة اجتماعية ديمقراطية لمشروع نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي شعبي بديل... 8- النضال من أجل الديمقراطية الآن يتطلب بلورة تصور جديد واضح لمشروع المجتمع الديمقراطي... و النضال و تقديم التضحيات من أجل تحقيقه و تحمل هذه التضحيات بشجاعة ... و لأن “حركة 20 فبراير...” و القوى الديمقراطية المشاركة ضمنها هي حركة ديمقراطية منبثقة من معاناة الجماهير الشعبية و ضد الاستبداد الذي تتعرض له هده الجماهير الشعبية و القوى اليسارية الديمقراطية منذ عقود فإن مناهضة جميع أشكال الاستبداد و النضال المستمر لتحقيق نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي مؤسس على حقوق الانسان هما في صلب نضال “حركة 20 فبراير...” و كفاحها. و بالتالي فمشاركة واعية و ديمقراطية للجماهير الشعبية و خصوصا الحركة العمالية و النقابية الديمقراطية المناضلة و الكفاحية في النضال الديمقراطي ل”حركة 20 فبراير..” عامل حاسم في تقدم وعي الشعب المغربي للتحرر من مؤسسات و العلاقات السياسية و الاجتماعية للمجتمع المخزني و من المؤسسات و العلاقات السياسية و الاجتماعية التي يفرضها النظام السياسي المخزني لأن إقرار نظام سياسي ديمقراطي لن يكون سوى على أنقاض العلاقات الاجتماعية و السياسية التي يفرضها النظام السياسي الاجتماعي المخزني ... و هذا ما لن يستطيع دستور 1 يوليوز 2011 أن يسايره لأنه تبلور بالضبط في إطار استمرار النظام السياسي السائد الذي أسسه الملك الحسن الثاني ... و لم يشكل تجاوزا له.