اعتداء على قائد المقاطعة السابعة وعون سلطة

وإصابتهم بجروح خطيرة ب "دوار شعبة المنصور" بخريبكة
أكدت مصادر عليمة لجريدتنا، بأن قائد المقاطعة السابعة بمدينة خريبكة وعون سلطة كان بمعيته، تعرضوا زوال يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، لاعتداء شنيع من قبل أفراد نفس العائلة تقطن ب "دوار شعبة المنصور" بنفس المدينة.
وأفادت مصادرنا بأن القائد عبد المجيد خرفاتي، بعد توصله بمكالمة هاتفية تفيد بوجود أشغال غير مرخص لها بحي الأنف الذكر، فانتقل إلى عين المكان برفقة عون سلطة ( نور الدين أولحاج ) فوجدوا أشخاص منهمكين في عملية البناء (يوم عيد المولد النبوي الشريف/ يوم عطلة) من خلال تغيير معالم مسكن موجود بالحي، بدون حصوله على ترخيص من المجلس الجماعي، مؤكدا بأن هذه الأشغال هي بمثابة خرق لمقتضيات قانون التعمير وقواعد البناء العامة، فطالب صاحب المنزل بالإيقاف الأشغال غير القانونية وهدم كل ما بناه ، الشيء الذي لم يرق ويعجب المعني بالأمر رفقة أفراد أسرته، فقاموا بالاعتداء عليهم أمام أعين المارة والسكان المجاورين. وعلى إثر ذلك أصيب القائد بإصابات على مستوى الكتف والوجه ،فيما تعرض عون السلطة لإصابة بالغة على مستوى الوجه والرأس والبطن. مما عجل إلى نقلهم على وجه السرعة من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الحسن الثاني الإقليمي بخريبكة لتلقي العلاجات الضرورية، كما الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بذات المستشفى.
وفي نفس الوقت، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، 3 أخوة ينحدرون من أسرة واحدة، تم الاستماع إلى المعتدين في محضر قانوني من قبل العناصر الأمنية، في انتظار استكمال البحث وإحالتهم على أنظار القضاء للبث في هذه النازلة.
وفي غضون ذلك سلمت لقائد المقاطعة شهادة طبية حددت فيها مدة العجز في 45 يوما في حين سلمت لعون سلطة شهادة طبية مفتوحة حددت مدة العجز الاولي في 30 يوما.
والجدير بالذكر هو أن مدينة خريبكة أصبحت مسرحا للبناء العشوائي والترامي على الملك العمومي بدون حسيب ولا رقيب، بعد أن تطاول العديد من الأشخاص على توسيع المساكن وإضافة بيوت ومحلات بنوع من الاعتداء، مما خلق فوضى بالمدينة وخاصة بالأزقة والأحياء السكنية المختلفة على مستوى تراب المدينة.
فهل ستقدم الجهات المسؤولى على تطبيق مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح باتخاذ عدة تدابير من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تهيئة التراب، ووثائق التعمير، ومنح رخص الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء وكذا تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات بالطريق العمومي الجماعي.