البناء العشوائي يورط رجال سلطة بخريبكة

حجز أختام لوزارة الداخلية وعون سلطة يجزئ البقع والرشوة تلاحق قائد أولاد عبدون
حجزت عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، صبيحة الجمعة الماضي أختاما رسمية لوزارة الداخلية، بمكتب ومنزل كاتب عمومي. كما فضح التحقيق الذي أمر به الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، تورط عون سلطة في تجزيء أرض فلاحية في ملكيته، الى بقع أرضية حولتها رشاو استفاد منها رجال سلطة بالمنطقة، الى بنايات عشوائية بدوار الشعبة بجماعة أولاد عبدون.
وعلمت»الصباح» من مصادر مطلعة، أن مباغتة فريق التحقيق لمكتب كاتب عمومي بشارع الروداني بخريبكة، كللت بحجز عدة أختام لوزارة الداخلية تخص جماعة خريبكة، والجماعة الحضرية لوادي زم ومقاطعات الدارالبيضاء الكبرى. كما حجزت الضابطة القضائية بمنزله وثائق وصفت»بالمهمة»، عجزت مصادرنا عن تحديد طبيعتها ومحتوياتها بمبرر سرية التحقيق، وأضافت أن تحقيقات ستباشر للتأكد من صحة المصادقة على عقود البيع للبقع بالجماعات ذاتها، في محاولة لتوضيح إن كان المستفيدون من ريع البناء العشوائي، «عصابة اجرامية» امتدت من التجزيء السري الى الرشوة واستغلال السلطة، إلى التزوير واستعماله في وثائق رسمية.
وأكدت مصادر مسؤولة بعمالة خريبكة، أن الشرقي اضريس كاتب الدولة في الداخلية أشر أخيرا على قرار إداري «يأذن» بوضع أعوان سلطة بجماعة أولاد عبدون، رهن إشارة التحقيق الذي تباشره الشرطة القضائية بخريبكة، مضيفة أن تصريحات سبعة منهم استمع اليهم في حالة سراح فكشفوا الكثير من الحقائق، حول غضهم الطرف عن البناء العشوائي بالجماعة، وذهبت الكثير من التصريحات الى توريط قائد جماعة أولاد عبدون في فضيحة المنازل العشوائية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مراسلة كتابية رفعها عامل إقليم خريبكة الى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، للإذن لرجل سلطة برتبة قائد بالمثول أمام المحققين، للاستماع إلى إفاداته حول ورود اسمه على لسان الكثيرين، يتهمونه بتلقي رشاو مقابل سكوته عن تنامي الدور العشوائية بدائرة نفوذه.
وحسب المصادر نفسها، فان تقريرا كتابيا مكونا من عدة صفحات، وضع على مكتب ممثل الإدارة الترابية لخريبكة، يؤرخ للمراسلات السرية التي رفعها مسؤولو الشؤون الداخلية للعمالة، تستفسر قائد أولاد عبدون بعد الزيارة الملكية للاقليم، عن حقيقية تنامي البناء العشوائي بتراب قيادته، كما تضمن التقرير ذاته جواب النفي لقائد المنطقة بعدم وجود دورعشوائية بمنطقة نفوده، قبل أن يتدارك الأمر في تقرير ثان ويحمل مسؤولية ذلك الى مساعديه الأقربين.
واستنادا إلى إفادات الضحايا الذين هدمت منازلهم، فقد وضعوا أمام محققي الشرطة القضائية بالطابق الأول للأمن الاقليمي، نسخا من عقود شرائهم للبقع الأرضية التي شيدوا فوقها منازل اسمنتية، قبل أن يفاجؤوا بهدمها من طرف جرافات عمالة الإقليم، مضيفين أنهم سددوا واجبات شراء الأرض المملوكة لعون سلطة بالقيادة، اضافة الى مبالغ مالية قدمت الى مقدمين وشيوخ، مقابل السماح لشاحنات مواد البناء بالمرور للدوار، وفضح المصرحون في محاضر الشرطة القضائية، حصص الرشاوي التي كانت تسلم لرجل سلطة برتبة قائد جماعة أولاد عبدون.
وجاء اكتشاف تفاصيل هذه «الفضيحة»، التي ما زالت مفتوحة على الكثير من المفاجآت، بعد التحقيق الصحفي الذي نشرته»الصباح» تحت عنوان «البناء العشوائي يفجر فضائح المسؤولين بخريبكة»، نقلت خلاله وقائع هدم السلطة الإقليمية، لثمانية منازل عشوائية بدوار الشعبة بجماعة أولاد عبدون، نتج عنها تبادل أصحاب المنازل والقوات العمومية العنف، إذ ناشد المتضررون الوكيل العام بفتح تحقيق قضائي، ووضعوا أنفسهم رهن اشارة التحقيق لفضح تورط أعوان ورجال سلطة، في مساعدتهم على بناء العشرات من المنازل فوق أراضي فلاحية، ما دفع الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، الى مراسلة الضابطة القضائية قصد فتح تحقيق قضائي في الموضوع، وتضمنت تعليمات ممثل الحق العام الاستماع الى الضحايا، مع تقديم جميع المتورطين أمام النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.