حقوقيون بالفقيه بن صالح يطالبون بلجنة مركزية لتقصي الحقائق في البنية التحتية

نهاد لشهب
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح بلجنة مركزية لتقصي الحقائق في كل المشاريع التي تهم البنية التحتية بجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح، والتي كلفت، حسب تعبير المركز، الدولة ميزانية مهمة. جاء ذلك على خلفية التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها إقليم الفقيه بن صالح كباقي أقاليم المملكة، والتي كشفت عما أسماه الفرع "سياسة الترقيع بمختلف جماعات الإقليم، القروية منها والحضرية، وأبانت عن واقع مزر، يتمثل في هشاشة البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بالطرق والمسالك والقناطر والواد الحار إضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي".
وركز المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيانه الذي توصلت "المساء" بنسخة منه، على ضعف الوسائل اللوجيستيكية التي تستغل للتدخل السريع في مثل هذه الحالات لإنقاذ المواطنين وممتلكاتهم والحيلولة دون وقوع كوارث نتيجة الفيضانات، مشيرا إلى أن مياه الأمطار الأخيرة حاصرت معظم المؤسسات العمومية والتعليمية والمنازل خاصة بجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح، والتي سبق له أن ندد أكثر من مرة بسياسة الترقيع التي تشهدها.
وسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان مدى حجم المعاناة والأضرار النفسية والمعنوية والمادية، التي لحقت بالساكنة، التي وجدت نفسها محاصرة بالمياه والأوحال دون أن يكترث لحالها أحد من المسؤولين في ظل ضعف البنية التحتية واهترائها، وواقع التهميش والإقصاء بإقليم الفقيه بن صالح عامة، وبجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح خاصة، إضافة إلى غياب علامات التشوير بمجموعة من الطرقات بذات الإقليم.
وفي هذا الصدد، طالب المركز بلجنة مركزية لتقصي الحقائق في كل المشاريع التي تهم البنية التحتية بجماعتي حدبوموسى ودار ولد زيدوح،وبتوفير الوسائل اللوجيستيكية الضروية في حالة الفيضانات لرجال الوقاية المدنية، داعيا المجتمع المدني إلى تقديم الدعم والمساعدة في عمليات الإنقاذ والتوعية في مثل هده الحالات.
نشر بجريدة المساء العدد :2555 - 16/12/2014