تصريح من هشام بوشتي حول صحة الوثيقة المسربة من DST

تصريح من اللاجئ والمعارض السياسي المغربي هشام بوشتي
سعيا منا في جريدة يقين بريس - الموقع الوطني الموحد لبوابات الأغلبية الصامتة -العمل على نقل الحقيقة وكشف الحقيقة، وعملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، فقد عرفت قضية نشر وثيقة سرية تتهم الشيخ الفزازي بالعمالة والتخابر مع جهاز المخابرات المغربية، تطورا خطيرا تمثل في اتهام وزارة الداخلية لمعارض المغربي هشام بوشتى بتزويره للوثيقة ونشرها، توصلنا بتصريح للمتهم هذا ما جاء فيه :
أشكر الموقع - يقين برس - على إهتمامه الجدي بقضية الوثيقة المسربة من أرشيف المديرية العامة للمخابرات المدنية، كما أنوه بمجهودات الموقع الذي لا يذخر جهدا في فضح الفساد والتنديد به...، ففي مستهل تعليقي حول ما صدر البارحة الجمعة 6 فبراير 2011، من رد سريع صادر من وزارة الداخلية المغربية في شكل بلاغ للرأي العام تشكك من خلاله في مصداقية الوثيقة، وهي عبارة عن مراسلة داخلية بين المديرية الأم والمديرية الجهوية التابعة لها بخصوص طلب مقابلة تقدم بها الشيخ الفيزازي للجهاز.. وهي في الحقيقة وثيقة عادية لا تتطلب كل هذا التحامل وما كنت لأعيرها كل هذا الإهتمام لشيئ واحد هو أن شيخ العملاء محمد الفيزازي مشهور بتخابره مع الجهاز ضد ما يُطلق عليهم السلفية الجهادية.. لكن ما أثار إستغرابي هو ما جاء في البلاغ في الشق الذي يتعلق بمقاضاتي؟ والشق الذي تستميت فيه الوزارة الوصية في الدفاع عن الشيخ الفيزازي، فهل يا ترى حب فيه، أم هي رسالة إلى عملائها كون المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا تتخلى عنهم بل تقاتل بشراسة من أجل إنصافهم والوقوف بجانبهم في مثل هته المواقف..؟
أقر بكل مسؤولية للرأي العام أن الوثيقة موضوع الجدل صحيحة لا تشوبها معالم التزوير كما تدعي الداخلية فأختامها أصلية تخص جهاز المخابرات يليها ترقيم تسلسلي.. فمن ناحية المضمون الذي تشكك فيه بعض الجهات، فلم يُذكر قط في الوثيقة أن المديرية الجهوية تلقت أمرا من المديرية الأم بزيارة محمد الفيزازي في السجن -سجن طنجة- وإنما كان أمرا بقيام بمهمة زيارة السالف الذكر بدون ذكر المكان مع إرسال تقرير مفسر عن الزيارة... وذُكر أيضا أن مسؤولي المديرية العامة قد سبق لهم (أي بصيغة الماضي) أن رفعوا ملتمس العفو إلى الجهات المختصة بدون ذكر التاريخ.. ثالثا تمن المخابرات عن الشيخ الفيزازي برضاها عن التقارير التي رفعها إلى الجهاز، ولا ندري هل إنقطع عن هذه العادة التي لا تمت للأئمة الشرفاء بصلة... أكررها للمرة الألف أن الوثيقة حقيقية وإن كانت الداخلية المغربية ببلاغاتها التي تحمل في طياتها عبارات التهديد والمقاضات.. فردي عليها سيكون قضائيا كذلك وسأعمل على رفع دعوة قضائية في المحاكم الأوروبية ضد هؤلاء الجلاديين أمثال عبد اللطيف الحموشي ومحمد المنصوري و عبد الحق الخيام ووزير الداخلية محمد حصاد بتهمة الجرائم ضد الإنسانية.. لدينا وثائق تدينهم والقضاء بيننا.. أما الشيخ الفيزازي فلا يشرفني ذكر إسمه حتى في محاضر الشرطة لأن مكانه مزابل تاريخ العملاء بصفته شيخهم... ؟