الفيزازي: لا أسمح لنفسي بالتخابر مع أي جهة كانت

– متابعة: لم يتأخر الداعية الشيخ محمد الفيزازي، خطيب مسجد طارق بن زياد بطنجة، في التعليق على تداول وثيقة تزعم وجود علاقات تعاون بينه وبين جهاز المخابرات "الديستي"، خلال وجوده رهن الاعتقال بسجن طنجة، إلى غاية شهر أبريل 2011.
وبعد أن أكد الفيزازي، من خلال بيان حقيقة تتوفر صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية على نسخة منه، أن الوثيقة هي " تزوير فاضح وافتراء صارخ وكذب وبهتان"، نفى أن يكون قد راسل مدير جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي. مضيفا " لا يمكن البتة أن أسمح لنفسي برفع التقارير في شأن أي إنسان لأي جهة كانت فضلا عن سجناء الله أعلم بحال كل واحد منهم".
وبلغة شديدة اللهجة، توعد الفيزازي، مروجي هذه الوثيقة "المفبركة"، بالمتابعة القضائية، مشيرا إلى انهماكه في وضع الترتيبات اللازمة لمتابعة هؤلاء المزورين قضائيا حتى يتبين للناس جميعا هذا التزوير وتتجلى حقيقة المزورين وأهدافهم، على حد تعبيره.
كما لفت الفيزازي، إلى أن على رأس هؤلاء المعنيين بالمتابعة القضائية، المدعو هشام بوشتي "الذي لم يتورع من النيل حتى من ملك البلاد رمز سيادة هذا الوطن المستعصي على مكر كل ماكر وغدر كل غادر...وكذا متابعة كل المواقع والمنابر الإعلامية التي نشرت هذه الوثيقة دون تثبت ولا تبيُّن".
وكانت مواقع إلكترونية، قد نشرت وثيقة مؤرخة في شهر شتنبر 2011 (أي بعد خمسة أشهر من مغادرة لافيزازي للسجن)، وتحمل توقيعا منسوبا إلى مدير جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني، المعرفو ب"ديستي"، عبد اللطيف الحموشي، مفادها إشادة بدور الفيزازي في التعاون مع هذا الجهاز الأمني.
ومن جهتها أكدت وزارة الداخلية، أن هذه الوثيقة التي نشرتها مجموعة من المواقع الإلكترونية، على أنها مراسلة لمديرية مراقبة التراب الوطني " وتتحدث عن علاقات تعاون مزعومة كانت قائمة بين مصالح هذه المديرية والسيد محمد الفيزازي عندما كان رهن الاعتقال بالسجن المدني بطنجة"، هي وثيقة مزورة بشكل صارخ.