خمس سنوات على حراك 20 فبراير بالمغرب كما يراها نشطاء وسياسيون مغاربة

تحل اليوم الذكرى الخامسة لانطلاق الانتفاضة الاحتجاجية التي اندلعت في 20 شباط/ فبراير 2011، كواحدة من موجات “الربيع العربي”، التي رفعت مطالب تنوعت بين ما هو ذا بعد وجودي كال”حرية” و”الكرامة”، وما هو اجتماعي كالعدالة والمساواة في الحقوق الاجتماعية، وما هو سياسي كمطلب تغيير الدستور عبر مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور “ديمقراطي شعبي” حسب التوصيف الذي تستعمله عدد من التيارات السياسية المعارضة في المغرب.
وكانت دعوات أطلقت منذ أسابيع لاحياء ذكرى حركة 20 فبراير الخامسة، في قلب العاصمة الرباط، وأبرزها الدعوة التي تبنتها “الجبهة الوطنية ضد البطالة”؛ وتلبية لهذه الدعوات تجمهر، هذا الزوال، العشرات من المواطنين بساحة باب الاحد القريبة من مبنى البرلمان (الرباط) –قدرتها مصادر من عين المكان ل”رأي اليوم” ب 800 حتى 900 مشارك- مرددين شعارات تعيد الى الأذهان الهتافات التي كانت تصدح بها حناجر الآلاف من دعاة التغيير خلال المسيرات الحاشدة بكبريات المدن المغربية.
هذا فيما منعت سلطات العاصمة الفرنسية باريس، أنصار حركة 20 فبراير من المغاربة المقيمين بفرنسا، من تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية، السبت، كانت مقررة لاحياء الذكرى الخامسة للحركة التي تصادف السبت 20 شباط/ فبراير الجاري، بحسب بيان لفرع الجمعية المغربية بباريس حصلت عليه “رأي اليوم”.
وفي معرض تقييمه لدينامية هاته الحركة، وكذا دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والسياسية لما بعد حركة 20 فبراير، أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد (أقصى اليسار) الذي كان من أبرز داعمي اليسار للحركة منذ انطلاقتها، أرجع الحزب عدم تحقيق الحركة لأهدافها إلى سببين، اعتبرهما أساسيين، اذ يعود السبب الاول من “جهة إلى التفاف النظام على مطالب الحركة من خلال تشكيل جبهة عريضة مؤيدة للدستور”، في إشارة إلى دستور 2011 الذي كتبته لجنة مكلفة من طرف الملك، والذي اعتبره الحزب أنه جاء بتنازلات محدودة، مشيرا إلى أن هذه التنازلات الواردة في الدستور، “ما كانت لتتحقق بدون نضالات الحركة”، مضيفا انه في جوهره بقي “محافظا على ثوابت النظام المخزني” (نظام الحكم التقليدي).
وأشار الحزب في البيان الذي توصلت “رأي اليوم” بنسخة منه، أن “النظام السياسي” نجح من جهة أخرى في استقطاب وإدماج الحزب الإسلامي (حزب العدالة والتنمية) و عهد إليه بترأس الحكومة التي أعادت إنتاج نفس “السياسات الليبرالية واللااجتماعية و اللاشعبية”.
وفيما يخص السبب الثاني لأفول الحركة، فاعتبر البيان أنه داخلي يهم الحركة و”يعود إلى سيادة شعارات إسلاموية ومتطرفة في مسيراتها، وغياب شعار مركزي يكثف المشروع الديمقراطي و يتجاوب مع آمال مختلف الطبقات و الفئات المتطلعة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية و العيش الكريم”.
وفي تحليله للأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية، قال المكتب السياسي للحزب انه “وبعد مرور 5 سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير وما طرحته في أرضيتها التأسيسية من مطالب تركز على التغيير الديمقراطي في أبعاده الشاملة، مازالت تتسم باستقرار هش وبانسداد الآفاق وبمراوحة المكان وإعادة إنتاج نفس الأساليب التي تندرج ضمن منطق التحكم والهيمنة على العملية السياسية و على المشهد الحزبي، مما يساعد على إنتاج المزيد من الفساد ويوسع دائرة الهشاشة والإقصاء والتهميش والاغتراب”.
أما الرئيسة السابقة ل”الجمعية المغربية لحقوق الانسان” أكبر هيئة حقوقية مستقلة، خديجة الرياضي، الحائزة في 2013، على جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان، فقد نقلت عنها صحيفة “هيسبريس″ ان “المغاربة ما زالوا يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج ضد عدد من القضايا الاجتماعية، موردة أنه ورغم تراجع زخم +حركة 20 فبراير+ منذ خمس سنوات، إلا أن هناك إشارات واضحة تحيل على عودتها في القادم من الأوقات، +من عودة الاستبداد واستمرار الفساد+”، مضيفة انها تمنت “أن يلتزم فيها المحتجون بالسلمية التي حافظ عليها حراك 2011 حتى تحقيق كافة المطالب”، بحسب ما نقلته هيسبريس.
أما الناشط عن شباب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، نضال عكاشة، فقد اعتبر في ندوة بالرباط، ان المغرب لايزال رهين الاستبداد والتحكم وان دستور 2011 “لا يمت بصلة بالديمقراطية الحقيقية”.
وقال الناشط أسامة الخليفي، أحد أبرز مؤسسي حركة 20 فبراير، في تصريح ل”رأي اليوم”، أنه “بالنسبة لي و ربما لكل مغربي فيكفي الوقوف على عدد الفئات الاجتماعية التي تحتج بشكل دوري و متناوب”.
وأضاف “يكفي أن نلاحظ حدة النقاش الذي صاحب العملية الانتخابية الأخيرة (انتخابات البلديات) خلال كل مراحلها و الذي وصل إلى حد الطعن السياسي فيها، ثم يكفي أن نعرف بأن المغرب و في ظل هذه الحكومة قد وصل إلى أبشع مستوى من الاستلاف و المديونية ما يعني أنه من الصعب الحديث عن أي منجزات بقدر ما هو مفروض الحديث عن انتكاسات و ردة على جميع المستويات”.
واعتبر الاعلامي والناشط السياسي، سعيد مبشور، أنه بعد مرور “خمس سنوات على انطلاق الحراك الشعبي المغربي في 20 فبراير (…) الحراك الذي سرّع بميلاد دينامية جديدة في الحقل السياسي صعدت معها قوى استغلت شعارات المحتجين وحولتها إلى رصيد انتخابي ساهم في إعطاء وجه جديد للممارسة السياسية بالمغرب، اتسم بالإغراق في الشعبوية، وأتقن فن الهروب من الإشكالات الحقيقية التي عبرت عنها لافتات وحناجر 2011، فلم يسقط الفساد بل تم اختراع ألف طريقة للتطبيع معه، واستأسد الاستبداد والتحكم ليأخذ طابعا فلكلوريا حوّل كل ما يحيط بنا إلى مهرجان ساخر من الملاهي السياسية والاجتماعية وألعاب السيرك”.
وتابع “أضحت كل الأماني مؤجلة، لكنها كامنة بفعل قانون التراكم، فعندما لا تكون إجابات الفاعل السياسي والاقتصادي مقنعة وموغلة في المراوغة والديماغوجية، تتحول الأسئلة إلى وادٍ من الاحتقان والتوثب (…)”.
وقال سعيد بن جبلي المؤسس الأول للحركة والذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، في اتصال ب”رأي اليوم”، أن “المشكل ليس فقط في النظام والهيئات الموالية له، وإنما المشكل في الهيئات والحركات التي تقدم نفسها كبديل له”، مظيفا انه “لا أحد يملك روية ومشروعا لمستقبل أفضل لجميع المغاربة (…) وبالتالي فالمستقبل مجهول”، بحسب تعبيره.
وكتب، خالد باعمر، أحد أبرز كتاب موقع “بديل” المغربي في نفس الموقع انه “بحلول يوم السبت 20 فبراير، تكون قد مرت خمس سنوات على ميلاد حركة 20 فبراير التي خرج شبابها يوم 20 فبراير 2011 في مسيرات احتجاجية على صعيد أكثر من 54 عمالة وإقليم، للمطالبة بالحرية، والكرامة، والعدالة والاجتماعية، وبربط المسؤولية بالمحاسبة، وفصل الثروة عن السلطة، وبفصل السلط عن بعضها البعض في الاتجاه الذي يضمن للقضاء استقلاليته، وإقرار نظام الملكية البرلمانية”.
وشدد الكاتب على أنه على “الملكية في المغرب أن تدرك أن هذا الجيل يرغب في القضاء على كل مسببات الفساد وعلى منطق التوافقات المشبوهة للدولة مع الأحزاب بوصفها وسائل للضبط السياسي والاجتماعي التي راهن عليها المخزن تاريخيا من أجل تنزيل فلسفته التحكمية الاستبدادية على أرض الواقع″.
من موقع رأي اليوم