مغاربة يدعون للإحتجاج بعد تسريبات "وثائق باناما" و الهيني يصرح بان صفة المستشار للملك لا تمنع من المحاسبة

مغاربة يدعون للإحتجاج بعد تسريبات “وثائق باناما”
الهيني: صفة المستشار للملك لا تمنع من المحاسبة والتحقيق في وثائق باناما بات ضرورة وحاجة مجتمعية
نفى المستشار محمد الهيني أن تكون صفة مستشار للملك حصانة ضد أي مساءلة، موضحا أن الأخيرة لا تمنع من فتح تحقيق فيما أثير حول وثائق ورد بها اسم المستشار الملكي محمد منير الماجيدي.
وأوضح الهيني في تدوينة على صفحته الخاصة بأن قوة دولة الحق والقانون تكمن في قدرتها على تنزيل حكم القانون على قدم المساواة بين المواطنين، مشيرا إلى أن من إجابيات هذا التحقيق إقناع المواطنين بأن "علوية القانون شيئا مقدسا لا يقبل المجاملة أو التجاهل ،فالتحقيق في مزاعم وثائق باناما بات ضرورة وحاجة مجتمعية لوجود العدل وإشاعة قيم احترام القانون ،ورسالة لكل مواطن شريف أن الوطن بخير ،وأن القانون هو الفيصل، والقضاء لا يحابي أحدا"
وختم الهيني تدوينته بأن " ما فراسيش عملة فاسدة وبضاعة كاسدة تشوه الديمقراطية وتقتل الإحساس بالمواطنة، وتغذي نوازع انعدام الضمير".
وكان اسم الماجيدي قد ورد ضمن ملايين الوثائق التي كشف عنها تحقيق أنجزه عشرات الصحافيين الدوليين، والذي يتهم عدد من الشخصيات العالمية بالتحايل على القانون من أجل التهرب من اداء الضرائب.
يبدو أن قضية تسريبات "وثائق باناما"، قد أرخت بظلالها على الرأي العام المغربي، فبعد الغليان الكبير الذي عرفته المواقع الإجتماعية، قرر عدد من النشطاء الخروج للإحتجاج للمطالبة بفتح تحقيق حول ما أثير في ملف هذه التسريبات.
في سياق اخر دعا عدد من النشطاء المغاربة أغلبهم من حركة 20 فبراير، كل المغاربة إلى التظاهر يوم الخميس 14 أبريل الجاري، بساحة ماريشال بالدار البيضاء على الساعة الثامنة مساء، للمطالبة بما اسموه "كشف حقيقة الثروات المنهوبة والأموال المهربة".
النشطاء، شددوا أيضا، من خلال منشوراتهم على "الفيسبوك"، على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من "ثبت تورطه في جرائم مالية أو اقتصادية تضر بمصلحة الوطن"، وكذا محاسبة كل مسؤول "مهما علا شأنه".
وستكون الوقفة الإحتجاجية، مناسبة أيضا، للتنديد ب"الصمت الذي انتهجته الحكومة المغربية في تعاملها مع ما أثير حول هذه التسريبات خاصة وأنها تحدثت عن ورود اسم مدبر الثروة الملكية، السكرتير الخاص للملك منير الماجيدي".
من موقع بديل