لنحمي وطننا من المفسدين ومن نفايات الاوروبية

هذه الحكومة التي كان ينتظر منها الشعب أسقاط الفساد والأستبداد خدلت الشعب مرة أخرى و في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن النفايات التي رخصت باستيرادها هي نفايات غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة، فقد سبق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن أدانت يوم 2 ديسمبر، 2014 اليونان وإيطاليا بسبب فشلهما في تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التخلص نفس النفايات التي استوردها مؤخرا المغرب من إيطاليا.
وفيما قال بيان الوزارة أن عملية الاستيراد تتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، نجد أن قرار محكمة العدل الأوروبية ضد إيطاليا واليونان عاقبهما لأنهما لم يستجيبا للقوانين الأوروبية الخاصة بتدبير تلك النفايات في بلديهما.
وهكذا فقد سبق أن قضت نفس المحكمة على إيطاليا بدفع مبلغ مقطوع قدره 40 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة قدرها 42.8 مليون يورو عن كل ستة أشهر تتأخر فيه إيطاليا عن تنفيذ التدابير اللازمة للامتثال لحكم سابق صادر عن نفس المحكمة عام 2007. وبهذا القرار، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن روما قد فشلت بصفة عامة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإدارة النفايات المحددة في توجيهات 1975 الخاصة بالنفايات، واتفاقية عام 1991 بشأن النفايات الخطرة، وتلك ذات الصلة بطمر النفايات الصادرة عام 1999.
ولاحظت المحكمة آنذاك أن عدم التزام إيطاليا لتلك التوجهات استغرق أكثر من سبع سنوات، وبأن التحسينات مازالت بطيئة جدا. وأشار قرار المحكمة الأوروبية إلى استمرار وجود "عدد كبير من المواقع غير القانونية في جميع المناطق الايطالية تقريبا".
أما بالنسبة لليونان، فقضت المحكمة عليها بآداء مبلغ مقطوع من 10 ملايين يورو، مع غرامة قدرها أكثر من 14 مليون يورو عن كل تأخير يستمر نصف السنة، في الامتثال لقرار سابق صادر عن نفس المحكمة عام 2005 . ولا حظ قرار المحكمة أن أثينا فشلت هي الأخرى في تنفيذ توجيهات 1975، وبأنه مازال يوجد فوق أرضها 1125 موقعا غير مراقب للتخلص من النفايات كان من المفروض أن تغلق عام 2008.
مافيا النفايات "كامورا"
وفي عشرين سنة الماضية قامت المافيا النابوليتانية "كامورا" بالتعاقد مع أكثر من 440 شركة لدفن نحو 10 مليون طن من النفايات الصناعية، بطريقة غير شرعية، في منطقة نابولي وحدها مما أدى إلى تسميم أرضيها الزراعية، أما عملية إحراق الملوثات في أماكن غير معدة لها فقد أدى إلى انتشار غازات الديوكسين السامة، مع ما تسببه من عواقب خطيرة على صحة الإنسان.
ووفقا لقناة "آرتي"، ففي منطقة نابولي، تبلغ نسبة العيوب الخلقية 80٪ وهي أعلى معدل وطني في إيطاليا. وأصبحت هذه المنطقة تسمى في إيطاليا ب "أرض النار"، لأن سكانها أكثر عرضة للإصابة بأمراض السرطان ثلاث مرات أكثر من كل سكان إيطاليا.
وقد قامت بالفعل المحاكم الإيطالية بحجز نحو 600 كيلومتر مربع من تلك الأراضي لأنها صنفت مسمومة، ومازال سكان نابولي يطالبون حتى اليوم سلطات بلادهم بمعالجة جميع الأراضي والمياه الملوثة.