عريضة تطالب الحكومة المغربية بالتخلص من النفايات الإيطالية والمحكمة الأوروبية أدانت سموم روما

أثار طرح النفايات الايطالية في المطارح المغربية ردود فعل قوية منددة بذلك. وقد رأى ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع فضيحة بكل المقايييس لحكومة عبدالاله بنكيران. وذهب البعض إلى أنه في ظل الحكومة الحالية تحول المغرب إلى مزبلة تجفن فيه أوروبا نفاياتها السامة التي تقضي على الزرع والضرع وتهدد حياة الانسان المغربي.
خطورة إبرام اتفاقية من أجل تحويل مغربنا الأخضر والحي إلى زبالة هذه المرة ليس «زبالة ميريكان» ولكن زبالة أوروبا، جعل ناشطين يوقعون عريضة احتجاجية إلكترونية لجمع التوقيعات، ومطالبة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، بمنع حرق النفايات الإيطالية بالمغرب، فالعريضة رأت أن ذلك له آثار سلبية على القطاع البيئي والزراعي بالمغرب. إذ النفايات الإيطالية التي تعود لجهة كامبانيا وبالضبط منطقة تسمىtaverna del rek، تمثل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان، نظرا لتراكمها منذ سنة 2007، ولكونها تتكون من مواد سامة مثل المعادن الملوثة.
وقد دعت العريضة السلطات المغربية إلى منع حرق هذه النفايات السامة، التي تهدد التربة الزراعية وتساهم في ظهور الأمراض المزمنة والعيوب الخلقية، خاصة لدى ساكنة مدينة الجديدة.
ومعلوم أن الحكومة ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أكدت أن النفايات التي رخصت باستيرادها، هي نفايات غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة.
لكن ما صرحت به الوزارة المعنية لايستقيم وما أعلنت عنه بعض التقارير، منها الايطالية التي اعتبرت ان هذه النفايات تشكل خطرا على البيئة وغيرها مما حدا بالمسؤولين الايطاليين للتخلص منها وتصديرها إلى المغرب.
تقارير إعلامية، كشفت أن المحكمة الاوروبية، سبق وأن أدانت ايطاليا على خلفية هذه النفايات السامة. وقد حكمت المحكمة الاوروبية بغرامة مالية ثقيلة على الجمهورية الايطالية تؤديها لفائدة الاتحاد الأوروبي.
وأضافت ذات التقارير، أن ايطاليا اعترفت بما تشكله هذه النفايات من خطورة سواء على البيئة أو على صحة الإنسان.
المحكمة الاوروبية، أدانت أيضا ايطاليا لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة المفروض أن يتم الحرص على اعتمادها في معالجة هذه النفايات التي تم تخزينها منذ سنة 2008 في أماكن خاصة لاستحالة معالجتها في أي معمل.
الصفقة بين ايطاليا والمغرب، التي بموجبها، قبل المغرب استقبال نفايات ايطاليا السامة والخطيرة على البيئة والإنسان معا، كانت محط مفاوضات بين الجانبين.
وحسب تقارير إعلامية، فإن رئيس الوزراء الايطالي الحالي، اخذ على عاتقه الالتزام بتصدير هذه النفايات والتي تصل إلى 2500 طن خارج البلاد في أقل من 3 سنوات، قبل أن تنفجر هذه الفضيحة في وجه حكومة عبدالاله بنكيران التي قبلت تسميم الأرض والإنسان مقابل 118 مليون أورو فقط.