ننتظر مشروع قانون الجمعيات

فخلال ثلاث سنوات مضت واعضاء اللجنةالوطنية للحوار الوطني مع المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة، باشراف رئيسها الاستاذ اسماعيل العلوي، يجوبون جهات ربوع الوطن الحبيب لاثارة النقاش العمومي حول انتظارات مختلف الفعاليات والجمعيات والمؤسسات العمومية، وكلنا ننتظر الجديد من مخاض هذه اللجنة الوطنية وتطلعات وطموحاتنا لتنزيل التعديلات الدستورية الجديدة.
نحن في حاجة ماسة الى تحيين قوانين الحريات العامة في مأسستها منذ صدور اول نص تشريعي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376الصادرفي15 نوفمبر1958 بمثابة اطار لممارسة حق تاسيس الجمعيات، رغم اننا جميعا نعيش اكراهات تنزيلها في الواقع من صدورها سنة 1958 وفقا لاخر القوانين المنظمة التي تم تعديلها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ18فبراير2009. حيث الصبر المستميث لجميع المتطوعين والمتدخلين لممارسة حقوق تاسيس وتجديد الجمعيات من جهة، ومدى نجاعة هذه الممارسة اتجاه الاخر من جهة اخرى ان قمنا باحالتها كنص قانوني يستوجب التطبيق وذو اولوية لتطبيقه في المجتمع ، نظرا لاكراهات اختلاف القراءة الفقهية او الدستورية لبعض فصوله من طرف بعض الادارات اوالمؤسسات أوخلال التواصل مع السلطات المختصة .
ولنعود الى ادوار اللجنة الوطنية التي ضخت دماء جديدة في دينامية حواراتها الجهوية ورسخت وسيلة التواصل واستقبالها لمختلف المقترحات والاقتراحات من مختلف اطياف المجتمع المغربي، حيث تطالعنا بمسودة "مشروع قانون الجمعيات الجديد"، كما انتظار الجمعيات لهذا المشروع منذ سنوات خلت، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبرتعن مامرة عن قرب اخراج صياغة جديدة لاطار اشتغال المجتمع المدني للنهوض بعلاقاته الادارية واتجاه مختلف الهيات الداعمة والمنتخبة، اضافة الى طرق ووسائل الدعم وتقنيات اعداد جدوى لطلبات المشاريع بناء على اليات تجارب حديثة ستساهم في الارتقاء بالعمل التطوعي والرقي بالجمعيات الى مصاف المنظمات الغير الحكومية، التي تسعى جاهدة لترسيخ اسس التضامن والتطوع لتنمية مستدامة وحكامة جيدة .
وكباقي الفاعلين، ننتظر اخراج هذه المسودة واملنا ان تستجيب لطموحات الجمعيات، وتستجيب لتقنين العمل التطوعي وتحصينه من كل شوائب الصراعات السياسية والتجاذبات الانتخابية، سيما والمشروع يضم في ضفتيه المادة رقم 25 الملزمة على مؤسسي الجمعية بأن يضعوا لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية. مما يؤشر على تغيير قانوني لتأسيس وتجديد الجمعيات، حيث سيكون الجهاز القضائي هو الجهة الوصية والمشرفة على تتبع ومواكبة مختلف الانشطة الجمعوية .
وغير خاف فان ارهاصات المجتمع المدني والتعديلات الدستورية الجديدة لجد متميزة ، وجد محفزة لكي نصبو الى مصاف الدول الاوروبية التي واكبت تطور العمل التضامني والتطوعي بمهنية وفي افق مساهمة اعضاء التطوع لبناء المجتمع وخلق تنمية مستدامة، حيث نجد من هذه الدول الحكومة الفرنسية الرائدة في العمل التطوعي، كما قانون الجمعيات الفرنسي ومنذ تأسيسه سنة 1901 وهو نبراس متجدد يعطي للمجتمع المدني صلاحيات واسعة للاشتغال وتشجيع الفاعلين بطريقة مهنية وحديثة، لاعداد صياغة وتنفيذ مشاريع حكومية واستشراف مشاريع دولية خاصة بدول افريقيا واسيا، ومواكبة مختلف الظواهر الطبيعية والكوارث والتواجد في قلب الاحداث الاقليمية بعمليات تضامنية انسانية .