المجتمع المدني والبناء الديمقراطي

منذ أن خلق الله الناس، والجماعة البشرية تساهم في بناء المجتمعات. وظلت جدلية السياسي والمدني قائمة، تعرف المد والجزر. إلا أن العصور المتأخرة عرفت تطورا كبيرا للمجتمع المدني،
خاصة مع تعاقب الأجيال الأممية، بين السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتنموي...
ومن ثم أصبح المجتمع المدني رافدا استراتيجيا في كل بناء ديمقراطي. ومن أجل مقاربة هذا الموضوع، يمكن اعتماد المطالب التالية:
المطلب الأول، الإطار المرجعي:
ينص الفصل 12 من الدستور على أن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية.
كما تساهم الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
كما ينص الفصلان 14 و15 على الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
وينص الفصل 139 على تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
ولقد شكل المجتمع المدني محورا أساسيا في الخطابات الملكية، وذلك من خلال: 1) تفعيل دور المجتمع المدني؛ 2) المسؤولية الجماعية بما في ذلك الجمعيات؛ 3) المواطنة المسؤولة والكاملة والإيجابية والكريمة والتضامنية؛ 4) تكريس مكانة المجتمع المدني والمعارضة البرلمانية.
وقد كرس البرنامج الحكومي هذا الاختيار انطلاقا مما يلي: 1) التدبير الحكومي؛ 2) الديمقراطية التشاركية وتطوير العلاقة بالمجتمع المدني؛ 3) التشاور مع المجتمع المدني؛ 4) دعم الجمعيات النشيطة؛ 5) تشجيع التشغيل في الجمعيات؛ 6) دعم الجمعيات الداعمة للنساء في وضعية صعبة؛ 7) تعزيز مكانة المجتمع المدني.
المطلب الثاني، القطاعات الحكومية والمجتمع المدني:
ركزت الأمانة العامة في حصيلة نشاطها لسنة 2011 على أنها تلقت تصاريح 352 جمعية بما توصلت به من مساعدات أجنبية، حيث ناهز المبلغ ما يفوق 145 مليون درهم. وأكدت نفس المراجع أيضا أن الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة قدرت ب194.
كما تتوفر الأمانة العامة على مديرية تهتم بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بتأسيس الجمعيات، ثم منح رخص التماس الإحسان العمومي، ودراسة طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة...
ومن المراجع المعتمدة في هذا الإطار نذكر ظهير 1958 الذي ينظم تأسيس الجمعيات العادية والمعترف لها بالمصلحة العمومية والجمعيات الاتحادية والجامعات.. وهناك القانون رقم 04/71 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.
ونظرا إلى الأهمية التي أصبحت توليها الحكومة للمجتمع المدني بمنطق الدستور، فقد ضمت في هيكلتها وزارة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وقد أكد المرسوم رقم 45/12/2 المتعلق باختصاصات الوزارة على التنسيق بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تعزيز حكامتها وتتبع ومواكبة نشاطها في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية.
المطلب الثالث، واقع جمعيات المجتمع المدني:
نعتمد في هذا التشخيص على دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط «2007». ويمكن أن نوجز أهم خلاصات التقرير في ما يلي: 1) تأسيس 4 جمعيات من أصل 10 منذ إعلان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005؛ 2) أكثر من نصف الجمعيات لا يتوفر على مقر؛ 3) 78 لا تنتمي إلى أي شبكة للتعاون؛ 4) 1 من أصل 5 ميزانيتها السنوية لا تتعدى 5000 درهم سنويا؛ 5) 1 من أصل 3 تقل ميزانيتها عن 10000 درهم؛ 6) 54 تفوق 50000 درهم.
كما أكد نفس التقرير أن هناك صعوبات تعيق العمل الجمعوي، نحو: قلة التجهيزات؛ صعوبة التمويل؛ التطوع داخل الجمعيات.
المطلب الرابع، المقاربة الحكومية للإقلاع:
هناك مجموعة من القطاعات الوزارية تتعامل مع المجتمع المدني، لذلك يتم التشاور حاليا بين كل القطاعات من أجل الوصول إلى خطة موحدة للتعاون مع المجتمع المدني. وقد قدمت بعض معالمها أثناء مناقشة مشروع القانون المالي 2012، والتي يمكن إيجازها في ما يلي: 1) المساهمة في تنمية الوعي لدى المواطنات والمواطنين في علاقتهم بصناعة السياسات العمومية؛ 2) مناظرة وطنية حول المجتمع المدني ومأسستها؛ 3) منظومة مؤشرات حول حكامة المجتمع المدني؛ 4) لقاءات وطنية ومحلية وأجنبية؛ 5) لقاءات أكاديمية تأطيرية؛ 6) إعداد مشاريع قوانين ذات صلة؛ 7) مراجعة وتعديل الإطار التشريعي للجمعيات والمراسيم وتقديم العرائض؛ 8) وضع مشاريع قوانين تهم ملتمسات التشريع وإعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة؛ 9) إحداث مرسوم ينظم الحكامة المالية للجمعيات؛ 10) وضع قانون متعلق بالعاملين في المجال التطوعي؛ 11) تقرير سنوي أمام البرلمان قبل نشره يهم المجتمع المدني في علاقته بالمجتمع المدني.
المطلب الخامس، خلاصات:
إن الهدف من إثارة الموضوع هو الوصول إلى النتائج التالية:
تفعيل الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال ما يلي:
- التعاون بين جميع السلط، بما في ذلك السلطة الخامسة للمجتمع المدني بغية تحقيق ما يلي: أ) التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي؛ ب) الديمقراطية والتنمية؛ ج) مكافحة الفساد والاستبداد؛ د) ترشيد وعقلنة مسارات الربيع الديمقراطي؛ ه) صناعة السياسات العمومية وتتبعها وتقويمها؛ و) إنتاج التشريع الملائم للمعطيات الجديدة الدولية والإقليمية؛ ز) تفعيل منطق التعاقد انطلاقا من مفهوم الاندماج والتشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ ط) التفاعل مع التجارب الخارجية والدولية.



نور الدين قربال