بقلم مصطفى منيغ أردت تمتيع ذهني بجزء من الصمت الإيجابي فوجدته غارقا في التمعن اللاعادي بين التخطيط المبني على مقاصد التخبط، والخطوط الموازية لأذرع الأخطبوط،في جغرافية السياسة الرسمية المغربية الفريدة من نوعها أصبحت بعد دستور 2011 المتطورة صوب الخلف، بأسلوب اعتمد الحذف، لكل من طال في وجه طموحه السياسي المشروع الأنف، إحياءً لظواهر الخوف، اتقاء لدوافع الكشف، حتى يعم الضباب وتصاب شمس الحقيقة بالكسوف، ويحلّ الأمر بالمنكر مهيمنا على الساحات المُعاش فيها المِسخ الملزم مَن بالطاعة له موصوف، ويرحل المعروف، بل يغيّب بحجج أقوياء ألمتقدمي حاليا بعض الصفوف . التمعن التلقائي عكس الصادر عن غرض الوصول بتحليل ينشد الدقة والإتقان مفعمان بمعلومات ثابتة وليست الكائنة عن اجتهاد قد يصيب النتيجة المتوخاة الصادقة مائة في المائة أو يخطئ، التمعن التلقائي يبقى الطبيعي الأقرب إلى الاهتمام الصاعد عن التجربة ومعايشة الأحداث من داخلها مباشرة بالإضافة لخزان حي يساير المعني المتخصص في المادة العالم لها المدرك خباياها وخلفياتها، ممتلئ بالتاريخ وما أفرزه من تسلسل نحو الأفضل الأجل أو الأجوف ومع ذلك يبقى جورا المبجل. التمعن المراد ضبطه على الحالة الطاغية على الساحة السياسية في مغرب الألفية الثالثة التي ما ابتعدت فيه عن أواخر شقيقتها الثانية التي أصبحت معيار يتخذ العقلاء به للمقارنة بين الصالح والطالح في كل أمر يخص دولة وأمة، ذاك التمعن الواجب توطئة عمله المبارك والمدفوع دفعا صارما من طرف العقل باستبدال البصيرة موضع البصر واستكمال الهدف النبيل بإقناع الضمير والتقيد المبدئي بالحق ( من ألفه لقافه) بجوهر المفهوم البارز في أسفار الحكماء الباحثين أجيالا بعد أجيال عن كيفية جعله ثقافة راسخة في الوجدان لضمان عدالة تخدم الإنسان من المهد إلى اللحد لا تخضع لانتقاص مفعولها المحصن المصان لأحد. بعد زمن ترك الاستحقاقات التشريعية لانتخاب برلمان جديد / قديم إتباعا لوجوه متكررة فيه، وانعقاد مؤتمر مراكش السخي لحد الميوعة في تكلفته الباهظة بغير فائدة لا مُرتقبة ولا بعيدة المنال على هذا البلد المتخلف من العالم الثالث،ماذا كانت نتيجة التمعن ؟؟؟، للأسف حاضر بلا ماضي ولا مستقبل، وضعية تسبح في حال لا نهاية له ولا مآل، انتظار بلا أولويات الواجب احترامها، ولا الخروج من قبضة يد بحوزتها كل المفاتيح مهما اختصت بفتح المزاليج كبيرة أو دقيقة الصنع لاح أفق فرج بسطها عن طيب خاطر لتشمل المشاركة في الإقلاع التنموي الجميع، ولا القانون استرجع حرمته ليتقيد كل مسؤول بمسؤولياته فيطبق اختصاصاته بالحرف الواحد ولا الحكومة تشكلت لمباشرة مهام السنة المالية المقبلة بما يلزم من تحضيرات قانونية ومطابقة برنامجها بما يؤكد أنها متحركة بما يخدم الشعب المغربي أزيد مما قوبل به هذا الشعب العظيم في عهد الحكومة السابقة، ولا الديمقراطية احتفظت بالوهج الذي طبل به احتفاء لما أنجزته ولو في خيال مستغلي المناسبات "الانتخابية"، مما أقنع الجميع أن لا ديمقراطية في المغرب ولا هم يحزنون، بل مصالح تحكمها مصالح، ولا ندري إن كان الجفاف المهيمنة طلعته سيوقظ من ألف السبات العميق ليدرك أن الفراغ فيروس يصيب كل من طغى وأن السغب أساس الشغب.
