هل يمكن اقتراح عدم التنافي الجمعوي ؟

في خضم الاكراهات التي يعيشها المجتمع المدني يسجل الباحثون تنامي ظاهرة تزايد عدد الجمعيات، فبمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني 2016 قدمت الحكومة بتاريخ 13 مارس 2016 أول تقريرحكومي سنوي حول الشراكة بين الدولة وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تحصره في أزيد من 130 جمعية، تتصدر جهة الدار البيضاء – سطات لعدد الجمعيات النشيطة ب 19500 جمعية، وقد يتضاعف العدد على الصعيد الوطني اذا ما ادرجنا باقي باقي الجمعيات التي تشتغل بشكل تطوعي ودونما الحصول على التمويل العمومي.
ورغم ان المكتسبات الدستورية التي ترسخ الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني، ومساهمتها الرائدة لاعداد برامج وانشطة ومشاريع والانخراط في اوراش التنمية الوطنية. فان ظاهرة نموها العددي يكاد يطرح مزيدا من الاكراهات، حول حضورها النوعي للاستجابة لمختلف قضايا المجتمع، سيما والمناخ الوطني يحفز اكثر ، وينفتح بشكل أكبر، امام كل المبادرات ومختلف أفكار المشاريع لصياغتها وتنفيذها حسب ما تمليه مؤشرات البرامج الافقية او اشراف باقي الجهات المانحة وطنيا او دوليا. ومع تدخل هاجس البحث عن الدعم والتمويل تستمر هذه الاكراهات وتكاد تشكل اشكالية اضافية امام نجاعة بعض المشاريع الجمعوية، وسببا لتراكم تجارب حديثة ودينامية جديدة للدفع بالعمل الجمعوي كي يرقى الى الجدية في العمل والمهنية في التدبير والتسيير.
ومن بين هذه الاكراهات نذكر غياب مبدأ : عدم التنافي داخل العمل الجمعوي ؟
ولتوضيح الرؤيا، نأخذ مثالا حيا من احدى الجمعيات، عدد اعضائها 7 أعضاء في المكتب المشرف على التدبير الاداري والمالي للجمعية، وكل عضو يرأس جمعية اخرى بنفس المدينة، وكلهم يستفيدون من دعم عمومي.
فاذا ما تفردنا باستقراء رأي لمؤشرات الوقع على الفئة المستهدفة وأفق تحقيق الاهداف المبرمجة، ومدى قابلية اشتغال جميع أعضاء هاته الجمعية، نجد ان جميع الانشطة محصورة لدى اعضاء هذه الجمعية، وبدعم مضاعف ب7مرات، وكل نشاط باسم جمعية يراسها عضو من الجمعية الاولى.
وهو مايطرح اكثر من تساؤل لدى باقي الجمعيات الغير المستفيدة والتي تغرد خارج السرب ؟
فالعمل الجمعوي فضاء عمومي مفتوح في وجه جميع المتطوعين والفاعلين ، لكن اقتراح مبدأ"عدم التنافي" قد يكون اقتراحا وجيها وحلا ناجعا. وفعلا مجتمعيا لكي يتحدد العمل التطوعي في جمعية واحدة ووحيدة، ولا يتسحوذ البعض على مهام البعض الاخر، وكل جمعية لها اختصاصها ومجال تدخلاتها، واي عضو في المكتب يمكنه حصر تدخله في نفس الجمعية، واذا ما وجد نفسه منفتحل للتطوع فله باب الانخراط مفتوح ورحب للعمل الخيري والمساهمة النبيلة .
بعدا اذنكم، فحق الانخراط وحرية تأسيس الجمعيات حق يخوله القانون ومختلف المواثيق والتشريعات، وكما انه حق دستوري ومكسب دستوريي لكل مواطنة ومواطن، فان النقاش العمومي قد يفيدنا لحل اشكالية تعدد مناصب البعض وفي عدة منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وفي مختلف مجالات: الاسرة والطفل والثقافة والرياضة والبيئة وووو
وذلك لكي لا تهمش طاقات شبابنا التواق الى غذ مشرق ومستقبل مزهو بالآمال والاحلام المنشودة لتحسين الوضعية، ولا يتم اقصاء باقي الفعاليات التي تشتغل بجهذ ونفس عميق .
فالتنمية منطلقها المواطن، والتنمية البشرية ستبقى ذلك المجال الخصب للفعل الانساني والتدخل الكوني بحرية وفكر متجدد، وبعيدا عن محاولات أي احتكار لبعض النخب لجميع المهام، وطيلة سنوات دون تسبيب للهياكل والهيآت المؤطرة، وذن حب في المناصب وبعيدا عن التموقع في القيادات من طرف نفس الاسماء وكل مرة تتلون اسماء الجمعيات ولكن الاشخاص هم ذاتهم موالين ومحتكرين للساحة، كأنما المدينة لا تتسع لغيرهم ولا يسمحون لتألق غيرهم .
ورغم ذلك فالعديد من الاسماء مستعدة للرقي بالعمل النبيل وتحفيز العمل التشاركي وترسيخ التعاون والتكافل والانخراط مع الجميع بروح من المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، واول خطوة نعتمد على مواردها الذاتية وبشكل تطوعي تحاول وتجتهد لبذل الغالي والنفيس، ومن اجل الارتقاء بالعمل الجمعوي.
والله ولي التوفيق لما فيه خير وطننا الغالي والحبيب.