تنظيم يوم دراسي بالرباط حول تحسين الإطار القانوني للجمعيات بالمغرب

شكلت الإكراهات التشريعية والإدارية والضريبية أو تلك التي تعوق استفادة النسيج الجمعوي من التمويل العمومي وتحسين الإطار القانوني المؤطر لعمل الجمعيات بالمغرب. محور يوم دراسي نظم. يوم السبت 25 فبرايرالجاري بالرباط.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء المنظم من قبل الجمعية المغربية للتضامن والتنمية. على أن الجمعيات تواجهها معيقات على المستوى القانوني والضريبي تحد من تطورها وأنشطتها إلى درجة تحد أحيانا من هامش تدخلها.
وتميز هذا اللقاء بتقديم نتائج وتوصيات الدراسة الميدانية التي أنجزت في إطار مشروع مرافعة الجمعية المغربية للتضامن والتنمية. من أجل مراجعة القانون المنظم للجمعيات بالمغرب بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ودعا مختلف المتدخلين إلى تعبئة مكثفة من أجل تطوير القوانين السارية المفعول المنظمة للجمعيات بغرض ملاءمة التشريعات مع هذا التصور الجديد الذي يجسده دستور فاتح يوليوز.الذي كرس دور الجمعيات وعزز انخراط المغرب في عملية احترام المواثيق الدولية السارية في هذا المجال .
كما أبدوا تأييدهم لبلورة قانون أساسي خاص ينظم الجمعيات مناشدين الحكومة تعيين "محاور" مكلف بالتنسيق مع المنظمات ذات الاهداف غير النفعية والتشاور المتبادل حول المشاكل المطروحة على المستوى القانوني وفي الميدان بغرض تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها على الوجه الأكمل من أجل دعم حقوق الانسان والتطور الديمقراطي .
وبحسب هذه الدراسة. فإن قانون الجمعيات والتجمعات العمومية عرف عدة تعديلات. مبدية أسفها لحصول تراجعات عن المكتسبات التي راكمتها الحركة الجمعوية .
كما تتحدث الدراسة عن القانون حول الجمعيات. ولاسيما المواد المرتبطة بالوثائق التي يتعين تقديمها عند تأسيس أو تجديد جمعية ما واختصاصات السلطات المحلية ونظام المنفعة العامة والميثاق الجماعي والمسطرة الجنائية .
كما دافع المشاركون عن إطار قانوني تحفيزي يشجع على إشعاع العمل التطوعي. مبرزين ضرورة تشجيع قيم وقواعد الحكامة والتدبير التشاركي داخل الجمعيات .
وارتكزت هذه الدراسة التي أنجزت بشراكة مع مشروع "سند" الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي. على تجميع وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالعمل الجمعوي والاجتهاد القضائي المغربي وعلى نصوص قانونية خاصة بالجمعيات في بلدان أخرى مثل فرنسا والجزائر ومصر ولبنان .