توصلت البوابة بنسخة من رسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان Association Marocaine des Droits Humains جمعية غير حكومية، تأسست يوم 24 يونيه 1979،، معترف لها بصفة المنفعة العامة (مرسوم رقم 2.00.405- أبريل 2000) ONG constituée le 24 juin1979- reconnue d'utilité publique (décret n° 2.00.405 du 24 Avril 2000) عنوان الاتصال:64 زنقة اليرموك حي الأمل خريبكة رقم الهاتف: 0668445297 خريبكة، في: 23 أبريل 2017 إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادةالإدماج الرباط الموضوع: رسالة مفتوحة تحية وسلاما، وبعد، كان بودكم إعفاءنا من مقارعة أضاليلكم الموجهة للرأي العام، لو أنكم تعاملتم بايجابية مع الرسالة التي بعثناها لكم بتاريخ 10 أبريل 2017 مطالبين إياكم فيها بفتح تحقيق في وفاة المعتقل "حسن خديمي" رقم الاعتقال 15886 بالسجن المحلي بخريبكة، واتخاذ ما يترتب عن ذلك من إجراءات، لكن تعاليكم غير اللائق وغير المبرر عن جوابنا، وإصداركم بتاريخ 18 ابريل 2017 لبلاغ متشنج، مضلل للرأي العام، ومشحون بالاتهامات وبعبارات الترهيب والتهديد المبطن لمنابر إعلامية ومنظمات، ألزمنا بفضح تهافته، من جهة لأننا أيضا مقصودون به، ومن جهة ثانية لأن منابر إعلامية ارتكزت على إصداراتنا في الموضوع. في الحقيقة نحن لا نلومكم على محاولة طمس الحقائق، فأنتم في وضعية الدفاع عن المنصب، وهو ما يحتم عليكم في ذات الآن التستر على المسؤولين عن المأساة، لكننا نلومكم بشدة على محاولة إخراس الأصوات المنددة بها، والمطالبة بإجلاء الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عنها، من خلال أساليب تنهل من معين صديد زمن الجمر والرصاص. فبلاغكم اعتبر ما نشر في بعض الصحف الورقية "لا أساس له من الصحة" وأنها "مزاعم وافتراءات مجانية تسعى إلى تضليل الرأي العام"، وأن التنظيمات التي تروج لذلك "تسعى إلى تضليل الرأي العام وإيهامه بأنها تدافع عن حقوق هذه الفئة من المواطنين (أي السجناء)، في حين أنها تحاول أن تحجب عنه بذلك أجندتها غير المعلنة". والمؤسف والغريب حقا، أنكم حملتم ضمنيا مسؤولية هلاك الضحية له، وكأنه أقدم على الانتحار، بدعوى "أنه لم يصرح منذ إيداعه السجن بإصابته بمرض مزمن"، "ولم تكن تبدو عليه أية أعراض خاصة بهذا النوع من الأمراض"، وأنه بعد أن أخذ في التقيؤ والإغماء تم عرضه على طبيبة المؤسسة التي وصفت له دواء كان يتناوله بانتظام"، أي أنه هو من اقترح الدواء، ولما لم يلق به لقي حتفه، فعم تبحثون ؟! إن ما جاء في البلاغ، حتى على افتراض صحته، لأن الأسرة تنفي ذلك، يبين أن الطبيبة عجزت عن تشخيص حالة المريض وتقدير خطورتها، وأن تعاملها كان سلبيا للغاية، إذ اكتفت بما أملاه عليها من دواء، لكن ماذا جرى لما ازدادت حالته سوءا؟ لا جواب في البلاغ. إن بلاغكم بقدر ما هو مشبع بالاتهام والتهديد، بقدر ما هو مصاب بفقر المعلومات الكفيلة بتنوير الرأي العام حول حيثيات وظروف الوفاة، وهو للأسف الشديد ينم عن استهتار لا نظير له بأرواح السجناء، إذ كيف لعاقل أن يقتنع من خلال ما سردتموه بأن الإدارة قامت بما يتوجب عليها دون جدوى؟ وأنتم صمتم عن الجواب عما تم فعله لإنقاذه حين أتى الدواءالذي ناولته إياه الطبيبة بمفعول عكسي؟. وكيفلإنسان بهذه الحالة من الخطورة أن يموت داخل العنبر الذي يتقاسمه مع 16 سجينا، بذل أن يكون على الأقل بمصحة السجن تحت المراقبة؟. ما الذي منع طبيبة ومدير السجن من نقله للاستشفاء خارج السجن بعد أن تدهورت حالته، خاصة وأن عائلته في شخص أمه وأخيه قد نبهتهما لخطورة حالته، وطالبتهما بذلك، وأمدتهما بملفه الطبي؟؟ لماذا أبقي على الهالك في عنبره من يوم الجمعة 24 مارس 2017 تاريخ تدهور حالته حتى ليلة الثلاثاء 28 مارس 2017 تاريخ وفاته، دون أن ينال العناية اللازمة؟. لماذا لم يتم استقدامه من طرف الإدارة للمحاكمة يوم الاثنين 27 مارس 2017لحضور جلسة محاكمته؟ ألم يتم ذلك للتستر على حالته المتدهورة للغاية؟ والتي ظهرت جلية حين إحضاره يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 للزيارة محمولا من طرف سجناء لأنه لم يعد يقوى على الحركة. إن مكاتبة مدير السجن المحلي بتاريخ 29 مارس 2017 للعائلة، يخبرها بأنه مات في المستشفى بسكتة قلبية، تفضح اللامبالاة التي كان يلاقيها الهالك أثناء مرضه، إذ يفهم من تلك المكاتبة أنه كان في صحة جيدة وبوغث بنوبة قلبية أوقفت قلبه عن الخفقان، وهي الأكذوبة التي فندها تقرير معهد الطب الشرعي بالدارالبيضاء، الذي أكد وصوله ميتا إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة، جراء إصابته بالتهاب السحايا التقيحيMéningite Purulente. وزكته مراسلة الشرطة القضائية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة التي أكدت وصوله ميتا إلى المستشفى. السيد المدير العام، كنا نتمنى أن تطلعوا الرأي العام عن الأجندة التي نخدمها حتى يتسنى لنا الرد عليكم، لكن يبدو أن وهن الحجج التي تقدمتم بها هو من دفعكم لكيل اتهامات جوفاء، وعلى العموم ما يهمنا هو أن تراجعوا مقاربتكم لأنها بكل أسف تشجع على المزيد من انتهاك حقوق السجناء، وأن تفتحوا تحقيقا جديا في الوفاة التي تمت. وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد المدير العام منا أصدق المشاعر، والسلام عليكم. عن المكتب / الرئيس: حجاج عسال
