اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة إدارة السجن المحلي بالمدينة بمحاولة طمس الحقائق في ملف وفاة المعتقل "حسن خديمي" رقم الاعتقال 15886 بذات السجن داخل العنبر الذي كان يتقاسمه مع سجناء آخرين ليلة الثلاثاء 28 مارس 2017، مؤكدة في بيان لها –تتوفر الجريدة على نسخة منه- أن الوفاة كانت نتجية إهمال مقصود، مطالبة كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة إلى تحريك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في جريمة هلاك "حسن خديمي"، بالإضافة مطالبة المندوبية العامة لإدارة السجون باتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية في حق كل من له صلة بالجريمة، والسهر على احترام القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. ذات الجمعية أشارت في بيانها إلى أن الضحية "ح خ" الذي تم اعتقاله يوم فاتح مارس المنصرم 1، و وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بخريبكة، بدأت وضعيته تسوء دون تلقي العناية اللازمة من الإدارة، ويوم الجمعة 24 مارس 2017 هاتف عائلته ليخبرها بتدهور حالته، ويوم الثلاثاء 28 مارس 2017 أحضر لزيارة عائلته محمولا من طرف 4 سجناء لفقدانه القدرة على الحركة، ورغم احتجاج عائلته ومدها مدير وطبيبة السجن بملفه الطبي، ومطالبتها بنقله إلى المستشفى، فإن طلبها قوبل بالرفض الفوري بدعوة أن الإدارة هي المسؤولة عنه، وأثناء الليل وداخل العنبر اشتد عليه المرض والحمى، ورغم قرع السجناء وصراخهم لإشعار الحراس بخطورة حالته، إلا أن الاستجابة كانت منعدمة، مما تسبب في وفاة داخل العنبر، ليتم نقله بعدها صوب المستشفى الاقليمي. وعبرت الجميعة عن أسفها من تخبط مدير السجن المحلي بخريبكة الذي أشار في رسالة تعزية بعث بها لعائلة الضحية (أشار) إلى أن الفقيد مات نتيجة "سكتة قلبية"، في تناقض تام مع ما جاء في تقرير معهد الطب الشرعي بالدارالبيضاء، الذي أكد وصول الضحية ميتا إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة، وربط إصابته بالتهاب السحايا التقيحي "Méningite purulente" بالحادثة التي تعرض لها سنة 2007، حيث حياته يشتغل ميكانيكيا، وأصيب في حاجبه الأيمن الذي انغرست فيه شظية، فالتأم الجرح دون إخراجها، الشيء الذي إلى مضاعفات على مستوى الرأس مصحوبة بالحمى وبالإغماء أحيانا، ومن خلال التداوي والاستشفاء تحسنت حالته بشكل كبير.
