تأجيل محاكمة عدل بخريبكة بتهمة الفساد الانتخابي

متابعة مساعد الوزير الحركي حداد بتهمة استمالة الناخبين والمناقشة ستفجر الكثير من الأسرار
قررت هيأة الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، تأجيل مناقشة القضية رقم:128/2012، التي يتابع فيها عدل/ نائب رئيس مجلس عمالة اقليم خريبكة، بتهمة الفساد الانتخابي خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، إلى جلسة 15 ماي الجاري.
علمت»الصباح» من مصادرعليمة، أن تأجيل مناقشة قضية «الفساد الانتخابي» للاستحقاقات البرلمانية باقليم خريبكة، جاء بطلب من الدفاع من أجل استدعاء المتهم الثامن، الذي يصر على تغيبه رغم توصله باستدعاءات المحكمة، والتزم أحد مكونات الدفاع بالاشراف الشخصي على تبليغ المعني بالأمربالحضور. وتساءلت المصادر نفسها عن هوية الأسماء التي تستفيد وستستفيد من «تغيب» أحد المصرحين ابتدائيا بتلقيه رشاوي للتصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لتستغرب عدم تفعيل القانون بتسخير القوة العمومية لاحضار متهم رئيسي بالقضية.
وتنبأت مصادرمتتبعة لمسار القضية، أن مناقشة تفاصيل تورط «عدل» وهو رئيس جماعة قصبة لطرش، والاستماع الى افادات شهود إثبات وجود فساد انتخابي بدائرة خريبكة،(تنبأت) بتفجيرالكثيرمن الأسرار، إذ سبق لمصرحين أمام الشرطة أن أصروا بمحضرأقوالهم وأمام النيابة العامة والقضاء الابتدائي، تسلمهم مبالغ مالية (200 - 250 درهما) من الوسيط المذكور، من أجل التصويت لصالح وكيل لائحة «السنبلة» الوزير الحالي للسياحة بحكومة عبد الإله بنكيران.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، أن تابعت ابتدائيا الوسيط المذكور، الذي أفادت التحقيقات القضائية أنه كان يعمل لصالح «لحسن حداد»، وكيل لائحة الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية خريبكة وادي زم وأبي الجعد، مستغلا صفته رئيس جماعة قروية ونائب رئيس مجلس عمالة إقليم. كما قضت المحكمة الابتدائية علاوة على السجن الموقوف التنفيد لمدة ثمانية أشهر، بمنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة لولايتين متتاليتين، لتورطه خلال الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة في تقديم هبات مالية، للناخبين للتأثير على سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وتعود تفاصيل القضية الحبلى بالكثير من المفاجآت، بعد وقوف وكيل لائحة حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، يوم الاقتراع 25 نونبر الماضي على توزيع مسؤول حزب الحركة الشعبية، رفقة شقيقه أوراقا مالية للتأثير واغراء الناخبين، ليحتمي نائب رئيس المجلس الاقليمي لعمالة خريبكة وشقيقه، بأحد محلات بيع مواد البناء بمدينة وادي زم، الى غاية حضور سيارة الشرطة التي عملت على اقتياد الجميع الى مفوضية الأمن، وفتح تحقيق قضائي تقدم خلاله سبعة أشخاص لمركز الأمن، ونصبوا أنفسهم شهود إثبات مؤكدين تسلمهم أموالا للتصويت على لائحة السنبلة.