حكم قضائي يورط وزيرا في فساد انتخابي

فضيحة انتخابية تهز حكومة بنكيران وتمتحن نوايا رئيسها في محاربة الفساد وتنفيذ التزامه بإقالة وزرائه
وجه القضاء الابتدائي بخريبكة ضربة قوية إلى وزير السياحة، الحركي لحسن حداد، حين قضى بإدانة أحد معاونيه في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بتهمة الفساد الانتخابي، وقضى في حقه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثمانين ألف درهم غرامة مالية، لاتهامه بتوزيع هبات مالية على متن سيارة مكتراة للحملة الانتخابية بالدائرة التشريعية خريبكة وادي زم. وأدانت المحكمة الابتدائية المتهم، وهو معاون وكيل لائحة الحركة الشعبية، بناء على تصريحات الشهود الذين أفادوا أنهم تسلموا مبالغ مالية من الشخص المذكور (م.ق)، الذي يشغل منصب رئيس جماعة قروية بإقليم خريبكة.
وقالت مصادر «الصباح» إن إفادات شاهدين أثبتت وجود فساد انتخابي بالدائرة لفائدة وكيل لائحة الحركة الشعبية، وزير السياحة حاليا في حكومة بنكيران، إذ أكد الشاهد الأول تسلمه مبلغا ماليا قدره 250 درهما من طرف الوسيط المذكور من أجل التصويت لصالح لائحة «الحركة الشعبية» يوم الاقتراع. وأضاف المصرح نفسه أنه صرف مبلغ 50 درهما، وقدم لرجال الشرطة القضائية ساعة إيقافه ورقة نقدية من فئة 200 درهم رقمها التسلسلي 488462ع41ل. بالمقابل، أكد الشاهد الثاني لقاءه بالعدل، رئيس جماعة قروية بتراب الجماعة نفسها، إذ استفسره عن عدد أفراد أسرته الذين لهم حق التصويت، ليطلعه أن عددهم أربعة فسلمه مبلغا ماليا قدره 500 درهم، وطلب منه التصويت على مرشح الحركة الشعبية.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر من المعارضة إن إدانة معاون الوزير لحسن حداد، تقضي أن يفتح وزير العدل تحقيقا بشأن هذه القضية، لأن الأمر يتعلق بفساد انتخابي، تفجر من داخل الحكومة نفسها، سيما أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رفع شعار محاربة الفساد بكل أشكاله وأنه سيبدأ من الحكومة نفسها. كما ذكرت المصادر نفسها أن رئيس الحكومة، كان طالب في جلسة الرد على مناقشات التصريح الحكومي، المعارضة بأن تقوم بدورها وتساعده على كشف الفساد والمفسدين، وهو الأمر الذي يقتضي منه أن يتحرك في هذه الحالة ليكشف تفاصيل وملابسات هذه الواقعة الذي أدانها القضاء.
وتابعت المحكمة الابتدائية بخريبكة الوسيط المذكور، الذي أفادت التحقيقات القضائية أنه كان يعمل لصالح لحسن حداد وكيل لائحة الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية خريبكة وادي زم، مستغلا صفته منتخبا جماعيا ورئيسا لجماعة قروية. كما قضت المحكمة، علاوة على السجن موقوف التنفيذ والغرامة المالية، بمنعه من الترشح في الانتخابات لولايتين متتاليتين، لتورطه خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة في تقديم هبات مالية، للناخبين للتأثير على سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع. ووفق المصادر نفسها، فإن مناقشة الملف رقم:3270/2011 الذي توبع فيه (م.ق)، أفادت أن الفضيحة تفجرت زوال يوم 25 نونبر الماضي، بعد ضبط الشخص المدان يوزع، برفقة شقيقه، أوراقا مالية على مجموعة من الناخبين، قبل أن تحضر عناصر الأمن وسبعة أشخاص نصبوا أنفسهم شهود إثبات، أكدوا تسلمهم أموالا للتصويت على لائحة حزب «السنبلة».