وقفة احتجاجية للنقابة الديمقراطية للعدل ضد التجاوزات بمحكمة الاستئناف بخريبكة

نظم فرع النقابة الديمقراطية للعدل (ف.د.ش) وقفة احتجاجية يوم الاثنين الماضي لمدة ساعة واحدة داخل بهو محكمة الاستئناف بخريبكة وذلك استنكارا لتصرفات رئيس النيابة العامة وتسلطه على جهاز كتابة الضبط في زمن الإصلاح لمنظومة العدالة والمطالبة بالتحلي بالواقعية وعدم التماهي في شخصية قاضي التحقيق سابقا والتنديد بالأسلوب المهين والمذل الذي تعاملت به الضابطة القضائية والتحذير من مغبة التمادي في متابعة موظفين وتقديمهم أكباش فداء في قضايا تفتقر لأبسط دليل مادي مفادها شكايات كيدية أو محبوكة للزج بأبرياء في أتون صراعات وأهواء سلطوية لتسوية حسابات مصلحية بعيدة كل البعد عن قرائن ثابتة..
وترجع أسباب هذه النازلة على خلفية اقتياد أحد موظفي كتابة الضبط برئاسة محكمة الاستئناف بخريبكة من أمام منزله إلى مقر الشرطة وذلك يوم الجمعة 05 أكتوبر 2012 على الساعة 8 والربع صباحا بعدما رابطت سيارة خاصة لأحد أفراد الشرطة بعين المكان منذ الساعة السادسة صباحا وتقدم نحوه شخص عرف نفسه على أنه رئيس فرقة الشرطة القضائية بخريبكة وأن لديه تعليمات من السيد الوكيل العام للملك قصد اقتياده إلى مقر الشرطة والاستماع إليه، كما تم سحب هاتفيه وإرغامه على امتطاء سيارة الأمن دون السماح له بالاتصال بأفراد عائلته وإشعار رئيسه في العمل وبعد أربع ساعات من التحقيق تم إخلاء سبيله حوالي الساعة الواحدة زوالا لعدم ثبوت أي دليل مادي ضده.. وعلى إثر هذا الحدث أصدر فرع النقابة بيانا في الموضوع تتوفر الجريدة على نسخة منه وأبرزت فيه خلفيات الحدث ومواقف النقابة في الموضوع...
كما صرح الوكيل العام لخريبكة أون لاين أنه يسهر على تطبيق القانون وأن لا أحدا بعيد عن المساءلة كيفما كان موقعه وأن الملف لدى قاضي التحقيق للبحث في مختلف الشكايات ونفى كل ما أصدره الفرع وأنه لم يصدر أي تعليمات في الموضوع.