تأجيل محاكمة معتقلي «أحداث خريبكة» إلى 10 ينايرالمقبل

‪ أجلت محكمة الاستئناف بخريبكة محاكمة المعتقلين من أبناء المتقاعدين إلى 10 يناير القادم . ويذكر أن عائلات المعتقلين ال29 من أبناء المتقاعدين بالمجمع الشريف للفوسفاط، نظمت صبيحة يوم الأربعاء 29 نونبر المنصرم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بخريبكة تزامنا مع جلسة التحقيق المقرر بشأنها الاستماع إلى مصرحي محاضر الضابطة القضائية،على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة‪ . وشاركت في هذه الوقفة بالإضافة إلى العائلات، مجموعة من الحقوقيين والفعاليات الجمعوية بالمدينة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية تطويقا أمنيا مكثفا، ولم يكد قاضي التحقيق ينطق بقرار تأجيل المعتقلين إلى يوم 10 يناير المقبل ، حتى بدأت أصوات البكاء والنحيب تتعالى في صفوف أمهات وأقارب المعتقلين، وتوالت حالات الإغماء، مما دفع بعناصر الوقاية التدخل ونقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني الإقليمي بخريبكة‪. ويذكر أن قرار النيابة العامة التي رفضت تمتييع المعتقلين بالسراح المؤقت ، خلف استياء عاما ، بالرغم من تقديم هيئة الدفاع بملتمس استعجالي في الموضوع نظرا لوجود حالات تعاني من أمراض نفسية مزمنة ،وتتطلب حالتهم متابعة طبية دقيقة تسبب وجودهم في حالة الاعتقال بمضاعفات على مستوى حالته الصحية، مطالبين وزير العدل والحريات بالتدخل من أجل إطلاق سراح أبنائها وتمتيعهم على الأقل بالمتابعة في حالة سراح ، علما أن العديد من المعتقلين يتابعون التكوين ببعض المعاهد الوطنية، ومنهم من حرم من حقه في الشغل ،بعد أن صادف اجتيازه مباراة التوظيف تواجده في حالة اعتقال. ويشار بأن إدارة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تنازلت عن المتابعة عن طريق رسالة مؤرخة بتاريخ 7 شتنبر الماضي، والتنازل عن التنصيب كطرف مدني عن طريق محامي المجمع. كما أن إدارة المجمع لا ترغب في تقديم مطالبه المدنية في مواجهة المشتبه فيهم وأن الضحايا الواردة أسماؤهم في محضر الضابطة القضائية، لايرغبون أيضا في أن يتقدموا بمطالب مدنية في مواجهة الموقوفين.