خريبكة : تأجيل محاكمة أبناء المتقاعدين إلى 10 يناير المقبل

نظمت عائلات المعتقلين ال29 من أبناء المتقاعدين بالمجمع الشريف للفوسفاط، صبيحة يوم الأربعاء 29 نونبر الجاري وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بخريبكة تزامنا مع جلسة التحقيق المقرر بشأنها الاستماع إلى مصرحي محاضر الضابطة القضائية،على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة . وشاركت في هذه الوقفة بالإضافة إلى العائلات، مجموعة من الحقوقيين والفعاليات الجمعوية بالمدينة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية تطويقا أمنيا مكثفا، ولم يكد قاضي التحقيق ينطق بقرار تأجيل المعتقلين إلى يوم 10 يناير 2013 ، حتى بدأت أصوات البكاء والنحيب تتعالى في صفوف أمهات وأقارب المعتقلين، وتوالت حالات الإغماء، مما دفع بعناصر الوقاية التدخل ونقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني الإقليمي بخريبكة.
ويذكر أن قرار النيابة العامة التي رفضت تمتييع المعتقلين بالسراح المؤقت ، خلف استياء عاما ، بالرغم من تقديم هيئة الدفاع بملتمس استعجالي في الموضوع نظرا لوجود حالات تعاني من أمراض نفسية مزمنة ،وتتطلب حالتهم متابعة طبية دقيقة تسبب وجودهم في حالة الاعتقال بمضاعفات على مستوى حالته الصحية، مطالبين وزير العدل والحريات بالتدخل من أجل إطلاق سراح أبنائها وتمتيعهم على الأقل بالمتابعة في حالة سراح ،علما أن العديد من المعتقلين يتابعون التكوين ببعض المعاهد الوطنية، ومنهم من حرم من حقه في الشغل ،بعد أن صادف اجتيازه مباراة التوظيف تواجده في حالة اعتقال. كما حملوا المسؤولية من خلال احتجاجاتهم لكل المسؤولين بالمدينة وعلى رأسهم إدارة المجمع والسلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم الحالي والسابق، معتبرين بأن هذا الأخير لم يفلح في امتصاص غضب الشارع الخريبكي، فعوض أن ينكب على إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة باعتباره المنسق بين كل المصالح الإقليمية ،والساهر على أمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ،لجأ بالمقابل بإعطاء مجموعة من الوعود الزائفة لإخماد ما تشهده المدينة التي أصبحت على حافة فوهة بركان ينفجر في أي لحظة من اللحظات.
وفي غضون ذلك، قال المحتجون في تصريحهم للجريدة إنهم عازمون على خوض مجموعة من الصيغ النضالية، إنهم سيواصلون الاحتجاج والتظاهر إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 29 معتقلا . مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لإنقاذ أبنائها من خلال فتح تحقيق للوصول إلى الجهات التي أشعلت فتيل المواجهات بخريبكة، لأن أبنائها لم تصدر عنهم أي أعمال عنف وكان احتجاجهم سليما لأن أهدافهم كانت سليمة أيضا ولا نية سيئة لهم في إحداث أي الشغب أو العنف في المدينة. وفي هذا المضمار، أعرب عبد الصمد خشيع المحامي و عضو هيأة الدفاع عن المعتقلين أن ملتمس إجراء التحقيق من طرف النيابة العامة غير مؤسس وغير مبرر، على اعتبار أن الإثبات قائم وفق محاضر الضابطة القضائية حيث يتحول التحقيق إلى إجراء دون جدوى سيما وأن المدة الزمنية التي قضاها المعتقلون رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية، والذي استغرق ما يزيد عن 6 أشهر هو ضرب لدسترة قرينة البراءة و لمبدأ المحاكمة السريعة، فضلا عن حمل المعتقلين على قضاء عقوبة دون محاكمة. وذلك بالالتفاف على المادة 88 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز للنيابة العامة تقديم ملتمس إجراء تحقيق بشكل اختياري إذا كان الأمر لا يتعلق بالجناية المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد، والحال أن المتابعة المسطرة في حق المعتقلين تدخل في إطار التحقيق الاختياري وليس الإجباري. الشيء الذي يعتبر معه الاعتقال تعسفيا إن لم نقل تحكميا. واستنادا إلى مصادر تابعت أطوار المحاكمة،فقد تركزت مرحلة التحقيق على الاستماع مصرحي المحضر الذين نفوا نفيا قاطعا لما هو منسوب للمعتقلين، نفس الشيء أنكر المصور الصحافي " ياسين بلكجدي" كل ما نسب إليه خلال مرحلة الاستماع لدى قاضي التحقيق كشاهد إثبات إبان الأحداث الدامية شهر يونيو الماضي، مبرزا أن الأقوال المدونة بمحاضر الضابطة القضائية لا أساس لها من الصحة ، في حين اعتبر أن إصابته على مستوى العين اليمنى جاءت نتيجة تعرضه إلى ضربة بواسطة حجر تعمد أحد رجال الأمن (السيمي) إصابته بها، بعد سلسلة من اللكمات التي تعرض إليها بعد اعتقاله، أثناء قيامه بواجبه كمصور صحافي لإحدى الجرائد الوطنية.