تأجيل متابعة التحقيق مع معتقلي معتصم التشغيل بخريبكة إلى نونبر القادم

انطلقت يوم الاثنين الماضي الجولة الثالثة من التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والذي يتابع فيه أكثر من 26 معتقلا، إلى جانب 3 في حالة سراح، بتهمة إضرام النار والتخريب والاعتداء على أفراد القوات العمومية واحتلال أماكن عمومية واحتجاز موظفين.
وتركزت مرحلة التحقيق على الاستماع إلى المصور الصحافي الذي تم اعتقاله إبان أحداث معتصم التشغيل قبل أن يتم إطلاق سراحه في نفس اليوم، بناء على محاضر الشرطة القضائية، التي اعتبرته شاهد إثبات في حق بعض المعتقلين، كما تضمن المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية الإشارة إلى إصابته بجرح بالغ على مستوى العين اليمنى جراء حجر طائش. وخلال مرحلة الاستماع إلى المصور الصحافي -كشاهد إثبات إبان الأحداث الدامية شهر يونيو الماضي- أنكر جملة وتفصيلا جل الأقوال المدونة بالمحاضر، كونه وقع عليها تحت الإكراه دون الاطلاع على محتواها، في حين اعتبر أن إصابته على مستوى العين اليمنى جاءت نتيجة تعرضه إلى ضربة بواسطة حجر، تعمد أحد رجال الأمن (سيمي) إصابته بها، بعد مسلسل من اللكمات التي تعرض إليها بعد اعتقاله، أثناء قيامه بواجبه كمصور صحافي لإحدى الجرائد الوطنية. وعن الأقوال المثبتة في محاضر الشرطة القضائية كونه شاهد إثبات في حق بعض المعتقلين، أصر الشاهد على أنه لا يمكن لأول المعتقلين بمعتصم التشغيل أن يكون معتقلا بمخافر الشرطة وشاهد إثبات في نفس الوقت، وهي ذات الوقائع التي أكدها باقي المعتقلين السبعة، الذين تم إحضارهم من السجن المحلي بخريبكة من أجل مواجهتهم بالمصور الصحافي.
من جهته اعتبر عبد الصمد خشيع، عضو هيأة الدفاع عن المعتقلين، أن ملتمس إجراء التحقيق من طرف النيابة العامة غير مؤسس وغير مبرر، على اعتبار أن الإثبات قائم وفق محاضر الضابطة القضائية، حيث يتحول التحقيق إلى إجراء دون جدوى، إلى جانب أن المدة الزمنية التي قضاها المعتقلون رهن الاعتقال وطول فترة التحقيق ضرب لدسترة البراءة وعقوبة دون محاكمة، وضرب لمبدأ المحاكمة السريعة.
وتعود تفاصيل القضية التي يتابع على ضوئها أكثر من 26 معتقلا بتهمة إضرام النار والتخريب والاعتداء على أفراد القوات العمومية واحتلال أماكن عمومية واحتجاز موظفين إلى 5 من شهر يونيو الماضي، حين أقدمت القوات العمومية بخريبكة على تفكيك معتصم التشغيل من أمام مقر مديرية الاستغلالات المنجمية للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، بعد أكثر من شهرين عن اعتصام ما يقارب 400 شاب وشابة من أبناء وأرامل متقاعدي مستخدمي وموظفي المجمع الشريف للفوسفاط، احتجاجا على سياسة إدارة المجمع الإقصائية في التشغيل وتسوية أوضاع العاملين بمقاولات المناولة، وعلى تماطل السلطات المحلية في تنفيذ الالتزامات والحرمان من السكن الاجتماعي إلى جانب الخروقات المصاحبة لتنفيذ المشروع الاجتماعي o c p skills.
وكانت الأجهزة الأمنية بخريبكة قد أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة 26 معتقلا على ضوء أحداث تفكيك معتصم التشغيل، حيث تم إخلاء سبيل ثلاثة معتقلين وتقررت متابعتهم في حالة سراح ضمنهم قاصر، في حين تم تنقيل باقي المتهمين إلى السجن المحلي بخريبكة بعد متابعتهم بتهمة إضرام النار والتخريب والاعتداء على أفراد القوات العمومية واحتلال أماكن عمومية واحتجاز موظفين.
ومن جهة ثانية طالبت عائلات المعتقلين إبان اعتصامهم أمام استئنافية خريبكة وزير العدل والحريات بالتدخل من أجل إطلاق سراح أبنائها المطالبين بحقهم في الشغل بإدارة المجمع الشريف للفوسفاط، وتمتيعهم على الأقل بالمتابعة في حالة سراح، علما أن العديد من المعتقلين يتابعون التكوين ببعض المعاهد الوطنية، ومنهم من حرم من حقه في الشغل بعد أن صادف اجتيازه مباراة التوظيف تواجده في حالة اعتقال، في وقت تقدمت فيه العائلات بملتمس إطلاق سراح أحد المعتقلين الذي يعاني من مرض نفسي يتطلب متابعة طبية دقيقة، تسبب وجوده في حالة الاعتقال بمضاعفات على مستوى حالته الصحية.