مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتنازل عن متابعة معتقلي ميدان التشغيل بخريبكة

أجلقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة يوم الخميس الماضي، ملف المجموعة 29 الذين يوجد 26 منهم رهن الاعتقال بالسجن المدني إلى يوم 29 أكتوبر المقبل، وذلك على خلفيات الأحداث الدامية التي عرفتها المدينة يوم الثلاثاء الأسود (25 يونيو 2012)... والجديد في هذا الملف هو تنازل إدارة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن المتابعة عن طريق رسالة مؤرخة بتاريخ 7 شتنبر 2012 في ملف تحقيق 12/148، في حين أن الضابطة القضائية مازالت تساهم في تعقيد المسطرة والرفع من حدة التوتر بعد إقحام اسم الأخ ياسين بلكجدي مصور جريدة «الاتحاد الاشتراكي» المفرج عنه وحولته إلى شاهد إثبات ضد أصدقائه المعتقلين، وهو الذي اعتقل مباشرة مع الفوج الأول ولم يحضر ما تبقى من الأحداث، والهدف من ذلك هو خلق الفتنة بين ضحايا الأحداث وزرع الشك والبلبلة.. بل أقحمت المحضر في الملف دون استدعائه للشهادة، وأن شهادته التي أدلى بها هي شهادة نفي وليس إثبات ويطالب باستدعائه للإدلاء بشهادته حول الأحداث. واستنكر الحزب بخريبكة هذه المؤامرة للزج بالأخ ياسين بلكجدي، مطالبا باستدعائه من أجل الشهادة الحقيقية وليس المزورة.
وقد عرفت محكمة الاستئناف يوم الخميس الماضي إنزالا أمنيا مكثفا، كما نظمت عائلات المعتقلين وقفة احتجاجية وتضامنية بحضور بعض الهيئات.
وإذا كانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قد تنازلت عن الدعوى القضائية من أجل حل الإشكال القضائي وحماية الضحايا، فعلى كل الأطراف أن تحذو حذوها لإنهاء هذا الملف المفبرك وإطلاق سراح كل المعتقلين دون قيد أو شرط، والسهر على إيجاد حلول لمعضلة التشغيل السبب الرئيسي في تلك الأحداث وخلق مناخ سليم للتنمية والاستثمار ورفع حالة الحذر التي تعرفها المدينة، وعلى الضابطة القضائية أن تكون محايدة بدل إشعال فتيل التوتر والاحتجاج.. هذه المؤامرة التي أراد البعض استغلالها لضرب حزب وقف لمساندة المعتقلين والذي يطالب بإطلاق سراحهم فورا بدون قيد أو شرط، والضرب على أيادي الذين زجوا بالشباب في السجن لأكثر من ثلاثة أشهر وزجوا بعائلاتهم في متاهات «القفة» والانتظار اليومي أمام السجن..