بيان هام حول قضية العلاوات بوزارة المالية

لجنة التضامن مع المتابعَيْن في قضية العلاوات بوزارة المالية تعتز بنجاح الوقفات التضامنية مع المهندسَيْن المتابعَيْن
وتطالب بإلغاء متابعتهما وفتح تحقيق في جوهر الملف المتعلق بهدر المال العام
عقدت لجنة التضامن مع المتابعين في قضية نشر معلومات حول العلاوات المتبادلة بين الخازن العام ووزير المالية السابق يوم الخميس 25 أبريل 2013 بالرباط، اجتماعا بحضور ممثلين عن الجمعيات الحقوقية ونشطاء من المجتمع المدني لمناقشة تطورات محاكمة المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضى بتهمة تسريب وثائق إدارية تتعلق بتبادل التعويضات بين صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة.
واعتبارا لكون هذه المحاكمة هي تحريف للمجرى الحقيقي الذي كان من المفروض أن تعرفه القضية، وهو فتح تحقيق مع المشار إليهما بالفساد وتبديد الأموال العمومية، ونظرا للمنحى الجديد الذي دخلت فيه هذه القضية مؤخرا خاصة بعد مرافعة محام الدولة. وبعد تدارس مختلف المبادرات والمواقف المعبر عنها من لدن الهيئات الحاضرة وتقييم أداء اللجنة في الفترة السابقة،
قررت اللجنة أن تخبر الرأي العام بأنها:
1. تنوه بنجاح الوقفات الاحتجاجية التضامنية التي نفذت مند تأسيس اللجنة في 21 شتنبر 2012 وتحيي عاليا كل الهيات والفعاليات المشاركة في التضامن مع المهندسين المتابعين تعسفا في هذا الملف،
2. تدين جميع السلوكات الحاطة من كرامة الموظفين عامة، خاصة إذا كانت سلوكات مرتبطة باستغلال سافر للسلطة والنفوذ،
3. تطالب بالإلغاء الفوري لهذه المتابعة المراد منها التغطية على ملابسات ملف من ملفات الفساد المالي واستغلال السلطة،
4. تطالب بفتح تحقيق نزيه حول هذا الملف الذي بات يعرف بالعلاوات المشبوهة، ومتابعة المتورطين في هدر المال العام والتحايل على القانون والاستفادة من امتيازات بغير وجه حق.
5. تطالب بالتعجيل بإقرار الشفافية في تدبير المالية العمومية وإقرار مبادئ الحكامة والمحاسبة والقطع مع ثقافة الريع،
6. تدعو كافة التنظيمات الجادة إلى الانخراط في دعم المتابعين عبر التحاقهم بلجنة التنسيق مع الجمعيات المتابعة للقضية،
7. تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 3 ماي 2013 على الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا مع محاكمة المهندسين.
إن لجنة التضامن مع المتابعين بتنظيمها لهذه الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا مع محاكمة المهندسين تتوخى تكثيف الجهود وبلورة كافة الأشكال التضامنية حتى إسقاط هذه المتابعة التي تعد هروبا الى الأمام قصد التضليل على قضية من قضايا هدر المال العام واستغلال مواقع القرار للحصول على الامتيازات.
إن حضورنا بكثافة لهذه الوقفة الاحتجاجية يعد تجسيدا ملموسا للدفاع عن المال العام وإسهاما منا جميعا في بناء دولة الحق والقانون وتخليق الحياة العامة.
لجنة التضامن مع المتابعَيْن في قضية العلاوات بوزارة المالية