محاكمة كشف علاوات وزارة المالية تستنفر الأجهزة الأمنية

استنفرت وقفة احتجاجية على هامش ثاني جلسة للنظر في ملف إفشاء علاوات وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة الأجهزة الأمنية حيث رددت شعارات قوية لإرجاع المبالغ ومحاربة الفساد، وذلك قبل انطلاق المحاكمة مساء الثلاثاء بابتدائية الرباط.
وتوبع في هذه النازلة موظف بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق بتهمة تسريب وثيقة إدارية وإفشاء السر المهني والمشاركة، وبمجرد افتتاح الجلسة أكد الأستاذ النقيب بنعمرو أن الملف غير جاهز للمناقشة لعدم استدعاء مصرحي المحضر وعدم حضور المشتكي، إضافة إلى وقوع اختلالات خطيرة يمكن أن تتطور إلى جريمة تبديد وحجز وثائق، وذلك لعدم عثوره في الملف على وثيقتين أساسيتين ، الأولى تهم الشكاية موضوع المتابعة المنسوبة إلى وزير الاقتصاد والمالية، والثانية تتعلق بكتاب الوكيل العام الموجه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملتمسا فتح تحقيق بشأنهما والأمر بإصدار نسختين مماثلتين إذا لم يتم العثور عليها . وبعد رد النيابة العامة الذي لم نتمكن من الاستماع إلى مرافعته لغياب مكبر الصوت - في محكمة بالعاصمة - طالب الدفاع المحكمة بتسجيل إدلاء النيابة العامة بالوثيقة الثانية، في حين أن الشكاية موضوع الدعوى غير موجودة، علما أنها شرط لإقامة المتابعة لارتباطها بقانون الصحافة، وأن من حق أطراف الدعوى الإطلاع على جميع الوثائق بعد رفع السرية عنها انتهاء مع البحث التمهيدي، مطالبا إصدار أمر بإحضار هذه الوثيقة الموجودة بيد وزير العدل والحريات، ومتسائلا بقوله: هل هذه الشكاية بعبع؟
وبعد سجال في هذه النقط قررت المحكمة تأخير الملف ليوم 2 نوفمبر 2012 مع استدعاء المشتكي وأربعة أشخاص من مصرحي المحضر، دون وزير المالية السابق والخازن العام.
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في نداء تضامني مع موظف الخزينة العامة عبد المجيد ألويز أن محاكمته مخدومة وذات أبعاد سياسية، ولا تنسجم مع شعارات الحكومة بخصوص محاربة الفساد وأحكام الدستور الخاصة بالحق في الحصول على المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء الشفافية والحكامة، فضلا عن التنافي مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وطالبت النقابة بالدفاع عن شفافية المالية العمومية ووضع حد لكل التجاوزات واستغلال مناصب المسؤولية، وإصلاح نظام العلاوات داخل وزارة المالية، وإقرار تعويضات شفافة ومنصفة وعادلة بين جميع الموظفين، ومحاربة أشكال الفساد وهدر المال العام داخل الخزينة العامة، إضافة إلى تنفيذ التزام الوزارة بشأن تشكيل لجنة إصلاح نظام العلاوات وإقرار الحكامة والتدبير الشفاف للمالية العمومية.