احتجاج على ما آل إليه ملف علاوات الخازن العام ووزير المالية السابق

قررت النقابة الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 أمام المحكمة الابتدائية، تضامنا  وتآزرا  مع الأخ عبد المجيد ألويز الموظف بالخزينة العامة للمملكة المتهم بتسريب وثائق إدارية، وإفشاء السر المهني في زمن الدستور الجديد الذي ينص على الحق في الولوج إلى المعلومة ودسترة هيئات الحكامة بتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية المعنية بحماية المال العام وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع  للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية، الذي تداول فيها العديد من القضايا النقابية، وفي مقدمتها ملف العلاوات السرية التي تقاضاها كل من الخازن العام للمملكة ووزير المالية السابق، ثم ملفات التحقيق مع العديد من الجمركيين بكل من مدينتي الناطور وطنجة  بالإضافة إلى الإعداد المادي والأدبي للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة.
وعبرت النقابة الديمقراطية للمالية في بيان صادر عنها، توصلت جريدة  «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، عن استيائها وامتعاضها  لما آل إليه البحث في ملف تسريب  الوثائق الخاصة بعلاوة الخازن العام بدل تقديم الأخ  ألويز عبد المجيد إلى المحاكمة، في زمن شعارات محاربة الفساد وتخليق المرفق العام، عوض التحقيق مع كل من وزير المالية السابق والخازن العام بمملكة بخصوص الاستفادة غير المشروعة وغير المستحقة من المال والخارجة عن نظام العلاوات المتفق عليه والمعمول به داخل وزارة الاقتصاد والمالية.
وطالبت النقابة بنفس المناسبة المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق وافتحاص الحسابات الخصوصية التي يتم تدبيرها من طرف الخزينة العامة للمملكة أو الحسابات التي يعتبر الخازن العام للمملكة الآمر بالصرف فيها. كما عبر نفس المصدر عن قلقه للطريقة التي يتم التحقيق فيها مع مجموعة من الجمركيين المتابعين بمدينة  طنجة والناظور والتي تعرف، بحسب بيان النقابة الديمقراطية للمالية، بعض التجاوزات والاختلالات حيث تم الاعتماد في العديد من الحالات على شكايات كيدية وشهادات المهربين الذين لهم حسابات شخصية مع إدارات الجمارك والأمن والدرك، مما يبعد البحث الجاري عن الحياد الواجب والموضوعية اللازمة في مثل هذه الحالات.
وفي هذا الإطار أكدت النقابة، من خلال بيانها، على ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشفاف في ظل احترام تام لمقتضيات الدستور و ما يمنحه من صلاحيات لرئيس الحكومة، بما يضمن حماية الموظفين أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل ومقتضيات مدونة الجمارك.