في خضم حملة 16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع، والتي نحاول الإسهام فيها قدر المستطاع، بالتحسيس والتوعية بأهمية هذا الورش الكبير، وحث المتلقي في الفضاء الأزرق أو في مختلف منصات التواصل الإلكترونية، على الانخراط بإيجابية فيه على غرار العديد من النشطاء والفعاليات والمنظمات والهيئات غير الحكومية داخل المغرب أو عبر العالم. في إطلالة هذا اليوم الذي سنخصصه للتذكر بكثير من المرارة والحرقة تاريخ 19 شتنبر من هذه السنة الجارية، وهو اليوم الذي سيظل موشوما بمأساة إنسانية حقيقية، ويؤرخ لعنف مادي اتجاه النساء أثناء وضع مواليدهن. إذ في هذا اليوم قضت أم شابة هي وجنينها الذي لم ير النور، قضوا نحبهما نتيجة الإهمال الطبي واللامبالاة، بعد أن ولجت مستشفى القرب بالقصر الكبير من أجل أن تضع مولودها، لكن ونظرا لما ووجهت به من إهمال وغياب للطاقم الطبي المختص تم تحويلها إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، لتلقى هناك نفس المعاملة وصنوفا من اللامبالاة ومعاناة نفسية وجسدية وثقتها أسرة الضحية بالصوت والصورة، ويصعب ترجمة تلك المعاناة إلى مجرد كلمات وحروف. هذا الوضع الطبي الكارثي يزداد سوء باستمرار، لنصاب يوما تلو الآخر بالصدمة والأسى، فأرقام وفيات النساء اللائي يقصدن المستشفى من أجل الوضع في تصاعد مستمر، حتى أضحت هذه المآسي ديدن ودأب المدن المهمشة كمدينتنا المنكوبة، وهي كذلك في العديد من البوادي والقرى البعيدة عن المركز، والمستبعدة من كل مخططات التنمية الحقيقية. ومن خلال لمحة تشخيصية على هذا الواقع القاتم، نجد إحدى التقارير الأممية التي صدرت سابقا تحت عنوان “اتجاهات وفيات الأمومة: من عام 1990إلى 2015″، تكشف بأن المغرب لا زال يسجل 121حالة وفاة من بين كل 100 ألف أم حديثة الولادة. هذه الأرقام تبدو جد مخيفة خاصة إلى قارناها بدول الجوار مثلا، إذ لا تتجاوز نسب وفيات الأمهات 9 حالات من بين 100 ألف أم في ليبيا ، و 33 من بين 100 ألف في مصر، و 62 من بين 100 ألف في تونس. وفي تقرير آخر سابق لوزارة الصحة كشفت فيه أن 78 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة يفضلن تجنب الحمل، في حين كانت نسبتهن في سنة 1992، لا تفوق 32 في المائة من النساء. هذا النزيف في أرواح النساء أثناء الوضع يمثل أفظع تعنيف مادي مسلط على النساء الحوامل، وهو يشكل وصمة عار على جبين الدولة والسلطات الحكومية والإدارية المكلفة بتأمين الحماية من أخطار وفيات النساء أثناء الوضع، فهي مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية المجانية والعلاجات اللازمة للنساء الحوامل، بما في ذلك تخصيص الأطقم الطبية المختصة الكافية مقارنة بالتعداد السكاني المطرد، لأن ذلك يدخل ضمن أوجب الواجبات الملزمة للدولة، وهو الترجمة الحقيقية للتعاقد الذي يربط الدولة بمواطنيها عامة والنساء اللائي يتعرضن للموت بسبب ولوجهن للمستشفيات فقط من أجل وضع مواليدهن، خاصة وأن المتعارف عليه طبيا كون عمليات الولادة في جل دول العالم لا تصنف ضمن التدخلات الجراحية الدقيقة أو بالغة الخطورة.
