قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة الاحتفال باليوم العالمي للسكان بموجب القرار 45/216 بديسمبر 1990، من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية، بما في ذلك علاقاتها بالبيئة والتنمية. وقد تم الاحتفال باليوم لأول مرة في يوليه 1990 في أكثر من 90 بلداً, ومنذ ذلك الحين، تحتفل عدد من المكاتب التابعة لصندوق الأممالمتحدة للسكان و بعض الهيئات و المؤسسات الأخري باليوم العالمي للسكان، بالاشتراك مع الحكومات والمجتمع المدني. في هذه السنة يتزامن يوم السكان العالمي مع مؤتمر قمة تنظيم الأسرة، وهو الاجتماع الثاني لمبادرة تنظيم الأسرة 2020 ، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي إلى 120 مليون امرأة إضافية بحلول عام 2020. حيث أن هناك نحو 225 مليون امرأة في العالم من اللائي يرغبن في تجنب الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة، لأسباب تتراوح بين عدم الوصول إلى المعلومات أو الخدمات وإلى نقص الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن المحلية, ويعيش معظم هؤلاء النساء اللواتي لم يلبهن الطلب على وسائل منع الحمل في 69 من أفقر البلدان على وجه الأرض. والوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي الآمن حق من حقوق الإنسان, كما أنه أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر, والاستثمارات في مجال تنظيم الأسرة كذلك لها مكاسب اقتصادية وغيرها من المكاسب التي يمكن أن تدفع التنمية إلى الأمام. وعلى الصعيد الوطني يخلد المغرب كباقي البلدان هذا اليوم في سياق يتميز بتراجع في مجال التنمية البشرية وتدهور عيش السكان، خاصة في المناطق المعزولة وأحياء الصفيح والسكان الأصليين. حيث كشفت معطيات رسمية أن المغرب صنف في المركز 42 في مؤشر الجوع العالمي الذي يقيس الجوع والافتقار إلى الغذاء في 118 دولة عبر العالم، حيث حصلت المملكة على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 9.3 في المائة، وهو ما يكشف بوضوح أن الأمن الغذائي لبلادنا بات مهددا، ويضرب في العمق كل الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل الحد من مظاهر المجاعة. ويظهر مؤشر الجوع العالمي لسنة 2016 الذي يصدره المعهد الدولي للبحوث السياسية التابع للأمم المتحدة، أن 4.4 في المائة من مجموع سكان المغرب يعانون نقصا في التغذية، و2.3 من الأطفال دون سن الخمس سنوات يعانون من الهزال الناتج عن ضعف التغذية، بينما 14.9 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزم، و2.8 في المائة من الأطفال الرضع تحت معدل الوفيات. وبمقابل ذلك، أشارت معطيات التقرير إلى أن المملكة لا تزال بعيدة نوعا ما عن الدول التي تعاني المجاعة الغذائية، مفسرة ذلك بتمكن المغرب من خفض النسبة الإجمالية المتوسطة للمجاعة من 18.3 في المائة في 1992 إلى 15.6 في 2000، ثم 12 في المائة في 2008، وصولا إلى 9.3 في المائة في 2016، في الوقت الذي صنف التقرير إفريقيا في مقدمة القارات التي تواجه مجاعة حقيقية، وسوء تغذية مستفحل. ويعتمد مؤشر الجوع العالمي على عدة معايير لقياس مستوى الجوع للدول، تتمثل بشكل أساسي في حساب النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية، والنسبة المئوية لانتشار «الهُزال» بين الأطفال دون سن الخامسة، والنسبة المئوية لانتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة، ثم النسبة المئوية للأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة. وقد حذرت منظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، مؤخرا، من تعرض العديد من المغاربة بحلول سنة 2030 لخطر الجوع والفقر، حيث من المنتظر أن تتراجع محاصيل الحبوب والخضروات والذرة والبطاطس، نتيجة تأثرها بالتغير المناخي. وكشفت «الفاو» في تقرير «حالة الأغذية والزراعة»، أن تغير المناخ يؤثر فعلا على الزراعة والأمن الغذائي، حيث توقعت أن تشهد الإنتاجية الزراعية في المغرب تراجعاً إذا لم يتم التصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة، كما ستكون ملايين أخرى من الناس معرضة لخطر الجوع والفقر، على حد تعبير التقرير. وحيث أن العالم يعرف موت زهاء 800 امرأة يوميا في أثناء الوضع منهن نساء مغربيات يمتن نتيجة الإهمال واللامبالاة والفقر, حيث يؤكد التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان ومجموعة البنك الدولي وشعبة السكان بالأممالمتحدة سنة 2016، تحت عنوان "اتجاهات وفيات الأمومة: من عام 1990إلى 2015′′، أن المغرب لا زال يسجل 121حالة وفاة من بين كل 100 ألف أم حديثة الولادة حاليا، مقابل 317 حالة وفاة لكل 100 ألف أم حديثة الولادة قبل 25 سنة. ورغم تسجيل تراجع حالات وفيات الأمهات في المغرب، إلا أن ذات التقرير دعا المسؤولين المغاربة إلى مضاعفة الجهود في هذا المجال، خصوصا أن دول الجوار تحقق نسب وفيات أمهات أقل بكثير مما يسجله المغرب، حيث لا تتجاوز نسب وفيات الأمهات 9 حالات من بين 100 ألف أم في ليبيا ، و 33 من بين 100 ألف في مصر،و 62 من بين 100 ألف في تونس، في حين لا تزال الجزائر تشكل أعلى نسبة بين دول جوار المغرب، حيث تصل نسبة وفيات النساء الأمهات فيها إلى 140 حالة وفاة من بين كل 100 ألف أم حديثة الولادة. وتسجل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الإهمال الطبي وتدني الخدمات الصحية داخل الوسط القروي والحضري، يشكل أهم أسباب ارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة. كما تسجل الرابطة أن الحكومة المغربية لم تلتزم بتعهداتها لدى منظمة الصحة العالمية سنة 2013 حول مجانية الخدمات للنساء الحوامل و تحسين المعدات والهياكل الأساسية، وكذلك توفير جو للعاملين في مجال الصحة متميز بتكثيف التدريب حول أفضل الممارسات، وإشراك المجتمعات المحلية باعتبارها حلقة وصل بين السكان والخدمات الصحية، و وضع آليات للمساءلة على الصعيدين الإقليمي والمحلي, والتعهد بتحسين شبكات النقل كي تستطيع الحوامل التنقل بأمان من بيوتهن إلى المستشفى، وكي يتسنى لذوات المضاعفات إجراء عمليات قيصرية. حيث تسجل الرابطة فيما يتعلق بالحق في الصحة الإنجابية : * غياب اي رعاية في مرحلة الحمل والولادة وما بعدها ورعاية المواليد للفئات المهمشة والفقيرة والتي لا تووفر على اي تغطية صحية او ضمان اجتماعي وهي فئات واسعة من السكان المغاربة والمهاجرين الافارقة وعائلاتهم بالمغرب. * عدم وضوح سياسة حكومية لمحاربة الأمراض المنقولة جنسيا، ومنها فيروس فقدان المناعة وعدوى الجهاز التناسلي وسرطان عنق الرحم وسائر الأمراض التناسلية وكذلك في مجال الصحة الجنسية. * غياب وحدات المساعدة الطبية المتنقلة للحالات المستعجلة بالعالم القروي سواء بالنسبة للمرأة الحامل أو للمولود . * عدم توفر النقل المجاني للنساء الحوامل والمواليد الجدد من المراكز الصحية إلى المستشفيات المختصة عند الاقتضاء. * غياب الأدوية اللازمة والدم ومشتقاته والمعدات الضرورية . * غياب مصالح لإنعاش المواليد الجدد في العديد من المناطق بالمغرب . وفي مجال محاربة داء السرطان فرغم بعض المجهودات التي تقوم بها بعض الجمعيات العاملة في هذا الميدان بخصوص الوقاية والكشف والتشخيص المبكر لداء السرطان فإننا نسجل: * فشل أي خطة ترمي إلى تطوير العرض الصحي بشكل سريع عبر تعزيز البنية التحتية، وتوزيع مراكز الانكولوجيا في كل أقاليم المغرب مع ما يعرفه سوق الأدوية الخاصة بالسرطان من فساد ونهب وتضليل على المرضى وعائلاتهم. وفي مجال محاربة العنف ضد النساء رغم كل الشعارات التي تروجها الحكومات المتعاقبة نسجل: * استمرار الظاهرة بل ممارسة العنف من طرف الدولة في حق المحتجات من المعطلات والمعلمات وضد النساء المطالبات بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية (اعتداء مجموعة من القياد بالمغرب على نساء بالضرب والسب دون اي متابعة او عقاب اداري لهؤلاء القياد) وفي مجال السكان والتنمية تسجل الرابطة: * لازالت الساكنة الهشة و الفاعلين المحليين يتعرضون للتضييق والقمع بدل إشراكهم في إعداد مخططات للتنمية المحلية على أساس الحقوق الإنسانية. * تراجع وتيرة النمو الديمغرافي في المغرب نتيجة توصيات عدد من المؤسسات الإنمائية والاقتصادية الدولية ، بهدف السيطرة على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا الهجرة والبطالة وتفشي مظاهر الإقصاء الاجتماعي الشئ الذي لم يؤد الى ما كان منتظرا منه بل اصبح المغرب يتجه الى مجموعة الدول التي تتميز بشيخوخة الهرم السكاني مع ما لذلك من انعكاس سلبي و بعد اجتماعي آخر مرتبط بالضمان الاجتماعي ومع ما يمكن ان يشكله من مخاطر احتمال خلل في عملية التعويض الطبيعية للقوة البشرية العاملة والنشيطة . للإشارة فعدد الشباب المغاربة الذين دخلوا مرحلة الإنجاب ارتفعوا بشكل واضح، وغالبا ما يفتقد هؤلاء للمعرفة والمهارات والخدمات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم وكذلك لعمل وسكن وإحساس بالأمان نتيجة السياسات الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتي تكرس مزيدا من الفوارق الاجتماعية وضرب القدرة المعيشية للسكان في وضعية صعبة. القنيطرة في:09 يوليوز 2017 عن المكتب التنفيذي
