منذ مدة وموظفي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس / القصر الكبير، يعيشون أوضاعا مقلقة بسبب نقط ترتبط بموضوع الترقية من جهة ، وأداء الخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، مما حدا بالمكتبين النقابيين لكل من الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،والنقابة الديمقراطية للفلاحة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إصدار بلاغ مشترك اعتبرا فيه الترقية بالاختيار برسم 2011 قد عرفت عدة تجاوزات كونها لم تخضع في المجمل لمعايير النزاهة وأن إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي انحازت لبعض المستخدمين في إطار من المحسوبية والزبونية . واعتبر البلاغ المذكور عمل الإدارة بإبعاد ممثلي المستخدمين وعدم استشارتهم في عملية الترقية مخالفا للنظام الأساسي للمكاتب الجهوية،، واعتبر البيان - كذلك - معالجة ملف الترقية منذ 2009 معالجة تسير في الاتجاه المعاكس لزمن المؤسسات، وزمن الدستور الجديد، وأن الإدارة بعملها تقطع صلة التواصل والانفتاح والشراكة ،في زمن تكافؤ الفرص. وفي الختام طالبت النقابتان الإدارة بمراجعة ما اتخذته من قرارات مجحفة مع تحميل مدير المؤسسة مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الوضعية . ومعلوم أن النقابتين قد وجهتا رسالة في الموضوع إلى كل من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي / اللوكوس، وكذا مدير الموارد البشرية لوزارة الفلاحة والصيد البحري . ومن جهة أخرى عبر البعض من مستخدمي المكتب الجهوي عن تذمرهم من خدمات النقل المخصص لهم ولأبنائهم واعتبروا ذلك تراجعا عن مكتسبات طالما استفادوا منها .
