طالب مستخدمو ومستخدمات صوديا وسوجيطا المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل من إدارة المؤسسة بتنفيذ كافة التزاماتها من صرف للأجور وتسليم شواهد الأراضي الخاصة بالسكن والحسم في وضعية المستخدمات والمستخدمين المعنيين بإعادة الانتشار في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة وفقا لمقتضيات البروتوكول الموقع مع النقابات العام الماضي. وذكر بلاغ يحمل توقيع النقابتين المذكورتين، أن مستخيمو ومستخدمات صوديا وسوجيطا قرروا الدخول «في مسلسل نضالي تصاعدي» دفاعا عن مكتسباتهم وردا على ما وصفوه ب «تماطل الإدارة في الوفاء بالتزاماتها» وأورد المصدر ذاته أن «عموم مستخدمي ومستخدمات صوديا وسوجيطا يعيشون حالة من التذمر نظرا لانسداد الآفاق بالنسبة لأغلبهم وللضغوطات الاجتماعية التي يعانونها» بسبب «وضعية الغموض السائدة التي تستغل من طرف الإدارة كأسلوب للمناورة من أجل دفع المستخدمات والمستخدمين للانخراط قسرا في برنامج المغادرة والقبول بتقهقر وضعهم المادي والإداري في حال إعادة انتشارهم بالمؤسسات العمومية الفلاحية». وأشارت النقابتين إلى أن الأسلوب الذي تنهجه الإدارة يناقض في العمق ما نص عليه بروتوكول الاتفاق الموقع مع النقابات بتاريخ 29 يونيو من السنة الماضية، والذي يقضي بالتزام الإدارة بالحفاظ على المكتسبات المادية والاجتماعية لهذه الفئة من المستخدمين. وسجل الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل استياءهما مما اعتبروه تهافت الإدارة على إهداء خيرات البلاد من ضيعات فلاحية ل «حفنة من الإقطاعيين وإصرارها بكافة الوسائل على دفع المستخدمين للانخراط في المغادرة الطوعية»، في المقابل يضيف البلاغ ، تبدي هذه الإدارة تماطلا في تطبيق مقتضيات البروتوكول الخاصة بالسكن وإعادة الانتشار في المؤسسات العمومية الفلاحية مع الحفاظ على المكتسبات المادية والإجتماعية، بل وتجاوز ذلك عبر ممارسة ضغوط على المستخدمين من خلال عدم صرف أجورهم منذ أواخر شهر يونيو 2010، مما خلق أوضاعا مأساوية على المستوى الاجتماعي، أصبحت آثارها تهدد استقرار أسرهم.
