الجامعة المغربية للفلاحة تطالب بالإسراع بتسوية ترقية موظفي القطاع

طالب المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة الوزارة الوصية بفتح حوار مسؤول حول كل القضايا التي تهم مهام ودور تلك المؤسسات ومصير المستخدمين بها، وكذا بالتواصل مع الشغيلة لإزالة حالة الترقب والانتظارية فيما يخص المغادرة الطوعية وشدد المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ توصلنا بنسخة منه على ضرورة ، إيجاد حل مع الجهات المعنية لإشكالية التقاعد بهذه المؤسسات العمومية ودعا مديرية الموارد البشرية إلى الإسراع في تسوية ترقية موظفي الوزارة و تهيئ النصوص التنظيمية للامتحانات المهنية بالقطاع و إجراء تكوين لفائدة ميكانيكيي الوزارة قصد تأهيل كفاءتهم و تطوير معارفه ، وفيما يلي نص البلاغ:
عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب,اجتماعا يوم الخميس 22 يونيو 2006 بالمقر المركزي للنقابة, تدارس خلاله مستجدات الساحة النقابية و كذا متابعة ملفات تهم مستخدمي , موظفي و أعوان الوزارة , بالإضافة إلى وضعية مستخدمي شركة كومابرا و عمال ضيعات صوديا صوجيطا.بداية تطرق الكاتب العام للجامعة المغربية للفلاحة إلى بعض الممارسات التي يحاول بعض المسؤولين المركزيين من خلالها تحجيم دور نقابتنا وسط الشغيلة.و بهذه المناسبة فإننا نطالب مديرية الموارد البشرية بالعدل في تعاملها مع الشركاء النقابيين فيما يرتبط بالتسهيلات النقابية و الدعم المقدم لها بكل أشكاله. ثم عكف أعضاء المكتب الوطني على متابعة تطور ملف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي و مراكز الأشغال و انشغالات الشغيلة بها. و بعد عرض مسجدات هاته المؤسسات العمومية سجل المكتب الوطني تغييب تام للشركاء النقابيين في تحديد مصير هذه المؤسسات.و بالمناسبة فأن الجامعةالمغربية للفلاحة تطالب الوزارة: * بفتح حوار مسؤول حول كل القضايا التي تهم مهام و دور تلك المؤسسات و مصير المستخدمين بها. * التواصل مع الشغيلة لإزالة حالة الترقب و الانتظارية في ما يخص المغادرة الطوعية. * إيجاد حل مع الجهات المعنية لإشكالية التقاعد بهذه المؤسسات العمومية. كما تطرق المكتب الوطني إلى سلسلة المراسيم التي أصدرتها وزارة تحديث القطاعات العامة(التقنيون, الترقية , التنقيط, الإداريون, المحللون....) والتي سبق و أن اعتبرناها منذ البداية تراجعا كبيرا في حقوق و مكتسبات موظفات و موظفي الوزارة. و ارتباطا بنهج نقابتنا فقد أنيط للجنة القطاعات العامة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دراسة تلك المراسيم- والتعديلات التي تهم ظهير قانون الوظيفة العمومية- من أجل إبداء الملاحظات و صياغة الاقتراحات لتقديمها خلال جولات الحوار الذي يتم إجراؤها مع الجهات الحكومية. كما أن المكتب الوطني يدعو مديرية الموارد البشرية: * بالإسراع في تسوية ترقية موظفي الوزارة و تهيئ النصوص التنظيمية للامتحانات المهنية بالقطاع. * إجراء تكوين لفائدة ميكانيكيي الوزارة قصد تأهيل كفاءتهم و تطوير معارفهم. و في الأخير تدارس المكتب الوطني الوضعية المتردية التي تعرفها شركة كومابرا التابعة لوزارة الفلاحة و كذا مصير مستخدميها ,خاصة بعدما أعلنت إدارة الشركة أنها أعدت مشروع مخطط اجتماعي يتيح للشركة بإعادة هيكلتها و اعتماد المغادرة الطوعية لفائدة بعض مستخدميها. و إننا في الجامعة المغربية للفلاحة إذ نحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشركة إلى الإدارات المتعاقبة و الناتجة عن سوء التدبير و غياب حساب حقيقي .و ها نحن اليوم أمام هذه الوضعية نطالب الإدارة باشراك النقابة في صياغة بنود هذا المخطط مما يضمن الحفاظ على حقوق و مكتسبات المستخدمين, كما أننا ندين ما أقدمت عليه إدارة الشركة في الإجهاز على بعض الحقوق المادية للشغيلة . و في الأخير فان المكتب الوطني, و هو يستحضر تحديات المرحلة ,يدعو كافة مناضلي الجامعة المغربية للفلاحة و المتعاطفين معها إلى تنسيق مواقفها مع التنظيمات النقابية العاملة بالقطاع و مساندة نضالاتها قصد الحفاظ على مكتسبات الشغيلة و مواجهة الهجمة الشرسة الموجهة ضدها.